در روزهای اخیر، انتشار برخی اخبار غیررسمی درباره احتمال بازگشت علی طیب نیا، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، به کابینه دولت پزشکیان، فضای رسانه‌ای کشور را تحت‌تأثیر قرار داده است. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اخبار بیشتر به گمانه‌زنی‌های سیاسی شباهت دارد تا واقعیت‌های مستند.
علی طیب نیا؛ گزینه قطعی یا صرفاً یک نام در میان شایعات؟
یکی از مهم‌ترین منابع انتشار این خبر، اظهارات قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بود. وی در گفت‌وگویی عنوان کرده بود:
«پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته برای تصدی وزارت اقتصاد تهیه شده است که در صدر آن، نام دکتر علی طیب نیا قرار دارد.»
این گفته کافی بود تا موجی از گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی شکل بگیرد.
شرط‌گذاری برای بازگشت؟ ماجرای تغییر فرزین و نوبخت چه بود؟
پس از آن، برخی فعالان رسانه‌ای مدعی شدند که علی طیب نیا بازگشت خود را مشروط به تغییر رئیس کل بانک مرکزی، یعنی محمدرضا فرزین، و جایگزینی محمدباقر نوبخت در رأس سازمان برنامه و بودجه کرده است؛ ادعایی که بلافاصله توسط نوبخت تکذیب شد.
با این حال، چنین ادعاهایی نشان می‌دهد که برخی جریان‌ها، تلاش دارند با ایجاد فضای رسانه‌ای، دولت را به سمت تصمیم‌گیری خاصی سوق دهند.
منابع آگاه: علی طیب نیا تمایلی به بازگشت به دولت ندارد
براساس پیگیری‌های «اقتصادآنلاین» و گفت‌وگو با منابع مطلع، تاکنون هیچ‌گونه پیشنهاد رسمی یا مذاکره‌ای با علی طیب نیا برای پیوستن به کابینه مطرح نشده است. این منابع همچنین تأکید دارند که با توجه به ساختار فعلی تیم اقتصادی دولت، طیب نیا چشم‌انداز مؤثری برای ایفای نقش در این شرایط نمی‌بیند و در صورت دریافت پیشنهاد، احتمال پذیرش آن بسیار پایین است.
مثال مرتبط:
برای نمونه، در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ جلسه‌ای در یکی از نهادهای اقتصادی کشور برگزار شد که در آن، برنامه بودجه‌ای دولت مورد بررسی قرار گرفت. یکی از حاضران جلسه اشاره کرد که حتی در صورت حضور فردی چون علی طیب نیا، ساختار فعلی اجازه اعمال سیاست‌های اصلاحی مورد نظر او را نمی‌دهد. چنین دیدگاه‌هایی، نشان‌دهنده فضای واقعی در بدنه دولت است.
جمع‌بندی: آیا علی طیب نیا به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد؟
با بررسی شواهد موجود و نظرات کارشناسان، به‌نظر می‌رسد بازگشت علی طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد، در حال حاضر بیشتر یک شایعه رسانه‌ای است تا یک تصمیم قطعی دولت. هرچند سابقه مدیریتی و توان علمی طیب نیا بر کسی پوشیده نیست، اما فضای کنونی دولت و ساختار اقتصادی موجود، موانع جدی برای بازگشت او ایجاد کرده است.
