در عصر دیجیتال و با گسترش فناوری، پدیده فروش متری مسکن به عنوان یک روش نوین سرمایه‌گذاری در سکوهای اینترنتی مطرح شده است. اما این شیوه به جای ایجاد فرصت، به دلیل خلأهای قانونی و نبود نظارت، به تهدیدی جدی برای سرمایه‌های مردم تبدیل شده است.
هشدار کلیدی: ریسک بالای سرمایه‌گذاری در فروش متری مسکن
عدم ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی:
معاملات مسکن متری در سامانه‌های معتبری مانند «کاتب» و «خودنویس» ثبت نمی‌شوند و فاقد پشتوانه قانونی برای پیگیری هستند .
پیش‌فروش‌های غیرمجاز:
بسیاری از این معاملات بدون اخذ مجوزهای لازم انجام می‌شوند، در حالی که طبق قانون، پیش‌فروش مسکن نیازمند شرایط خاصی است که در این روش رعایت نمی‌شود .
نبود ضامن نقدشوندگی و بازار ثانویه:
اسلامیان، معاون سابق وزیر راه، تاکید می‌کند: «هیچ نهاد نظارتی بر هزینه‌کرد سرمایه‌ها یا اجرای تعهدات مالکان نظارت ندارد. اگر پروژه متوقف شود، پاسخگویی وجود نخواهد داشت» .
چالش‌های اصلی فروش متری مسکن در پلتفرم‌ها
1. فقدان بستر قانونی:
– نرگس زربان، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه، تصریح می‌کند: «هیچ بستر حقوقی برای فعالیت این سکوها وجود ندارد» .
– این پلتفرم‌ها نه تابع قوانین اوراق مشارکت هستند، نه نمادهای بورسی را رعایت می‌کنند و نه از قوانین شرکت‌های سهامی پیروی می‌کنند .
2. تخلفات سیستماتیک:
– برخی شرکت‌ها تنها با یک مجوز ساده از سازمان فناوری، اقدام به سهم‌فروشی می‌کنند، در حالی که این اقدام مغایر با قوانین پیش‌فروش ساختمان است .
– گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این معاملات در منطقه ۲۲ تهران توسط شرکت‌های انبوه‌سازی انجام می‌شود، بدون آنکه آمار دقیقی از تعداد واحدهای فروخته شده وجود داشته باشد .
3. خطر از دست رفتن سرمایه:
– داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، هشدار می‌دهد: «نبود زیرساخت‌های نظارتی، احتمال کلاهبرداری و اتلاف سرمایه مردم را افزایش می‌دهد» .
راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار
تدوین قوانین اختصاصی: ایجاد چارچوب حقوقی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها و الزام آن‌ها به ثبت معاملات در سامانه‌های ملی .
ورود نهادهای نظارتی: بانک مرکزی و سازمان بورس باید به عنوان متولیان جمع‌آوری منابع مالی، نقش پررنگ‌تری در کنترل این بازار ایفا کنند .
شفاف‌سازی آگهی‌ها: اجرای مقررات سختگیرانه برای انتشار آگهی‌ها، از جمله احراز هویت مالکان و استعلام کد پستی ملک .
جمع‌بندی: ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از فاجعه مالی
فروش متری مسکن در سایه حفره‌های قانونی، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را مخدوش کرده، بلکه می‌تواند به بحرانی اقتصادی تبدیل شود. تا زمانی که نهادهای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان بورس وارد عمل نشوند، ادامه این روند به معنای بازی با آینده مالی هزاران شهروند است.
