به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از الجزیره، با بالا گرفتن تنشهای تجاری چین و آمریکا و تعرفههای جدید اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دولت کانادا در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ به شرکت خودروسازی چندملیتی (استلانتیس) Stellantis اعلام کرد در صورت انتقال تولید مدل Jeep Compass از کارخانه برمپتون واقع در استان انتاریو به ایالت ایلینوی آمریکا، پیگرد قانونی علیه این شرکت انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن صادر شد که Stellantis سرمایهگذاری ۱۳ میلیارد دلاری خود در آمریکا را اعلام کرد و قصد دارد تولید برخی مدلهای جدید را در آن کشور متمرکز کند.
ملانی جولی، وزیر صنعت کانادا، در نامهای رسمی به مدیرعامل Stellantis( استلانتیس)، آنتونیو فیلوزا، تأکید کرده است که این شرکت با دریافت حمایتهای مالی کلان از دولت کانادا متعهد شده بود تا به حفظ خطوط تولید در خاک این کشور پایبند باشد. به گفته او، تغییر تصمیم Stellantis نقض مستقیم این توافق است و دولت کانادا تمامی گزینههای قانونی و مالی را برای مقابله با این موضوع در نظر خواهد گرفت.
این تنشها در بستر تغییرات وسیع سیاستهای تجاری بین کانادا و ایالات متحده شکل گرفتهاند. دولت کانادا در واکنش به تعرفههای ۲۵ درصدی اعمال شده از سوی دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک، تعرفههای تلافیجویانهای برای کالاهای آمریکایی اعمال کرده است. این اقدامات متقابل باعث افزایش فشارها بر صنایع کلیدی از جمله صنعت خودروسازی کانادا شده است.
در راستای حمایت از صنایع داخلی، دولت کانادا اقدام به وضع تعرفههای جدید بر واردات فولاد از کشورهای مختلف کرده و همچنین تلاش دارد وابستگی اقتصادی به آمریکا را از طریق گسترش همکاریهای تجاری با سایر کشورها کاهش دهد. این اقدامات به منظور حفظ اشتغال و تولید داخلی طراحی شدهاند.
از سوی دیگر، Stellantis با تمرکز بر سرمایهگذاریهای کلان در آمریکا و انتقال بخشی از تولید به این کشور، تلاش میکند از بازار رو به رشد و سیاستهای حمایتی دولت آمریکا بهرهمند شود. با این حال، این تصمیم با واکنش شدید دولت کانادا مواجه شده که آن را تهدیدی برای اشتغال و اقتصاد محلی قلمداد میکند.
این بحران جدید نمونهای از چالشهای پیشروی شرکتهای چندملیتی است که باید بین تعهدات محلی و فرصتهای اقتصادی جهانی تعادل برقرار کنند. همچنین این موضوع اهمیت پایبندی به توافقهای دولتی و بینالمللی را در حفظ ثبات اقتصادی بیش از پیش نشان میدهد.
در نهایت، پرونده Stellantis( استلانتیس) و کانادا ممکن است به مناقشهای حقوقی و تجاری گستردهتر تبدیل شود که پیامدهای آن فراتر از صنعت خودروسازی این دو کشور خواهد بود. دولت کانادا اعلام کرده که آماده است با تمام ابزارهای قانونی از حقوق و منافع اقتصادی خود دفاع کند.
به نظر میرسد اقتصاد کانادا بهزودی با بحران بزرگی دست و پنجه نرم کند.
دیدگاهتان را بنویسید