به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چند ایراد جدی روبهرو بود؛ نخست، ابهام در منابع نفتی، چه در بخش فروش داخلی و چه در بخش فروش خارجی، و همچنین نامشخص بودن ارقام اصولی که باید بهعنوان منبع درآمد در بودجه پیشبینی شود. دوم، موضوع حقوق و دستمزد بود که مجلس نسبت به افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت ایراد اساسی داشت. سوم، بحث افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده بود که دولت قصد افزودن آن را داشت، اما مجلس با این موضوع موافقت نکرد و آن را نپذیرفت. چهارم، مسئله ارز ترجیحی بود که دولت موضوع حذف آن را مطرح کرده بود.
وی افزود: در خصوص این موارد، اصلاحات مناسبی انجام شد و توافقاتی با دولت صورت گرفت که دولت نیز بهصورت مکتوب آنها را پذیرفت. مقرر شد افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس اعمال شود؛ به این معنا که افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق تا حدود ۴۳ درصد را تجربه کنند و این افزایش بهصورت پلکانی کاهش پیدا کند تا برای افرادی که دریافتی بالاتری دارند، افزایش حقوق در حدود ۲۰ درصد تثبیت شود.
مقرر شد افزایش حقوق بهصورت پلکانی معکوس اعمال شود؛ به این معنا که افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق تا حدود ۴۳ درصد را تجربه کنند و این افزایش بهصورت پلکانی کاهش پیدا کند تا برای افرادی که دریافتی بالاتری دارند، افزایش حقوق در حدود ۲۰ درصد تثبیت شود
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد دو درصد مالیات بر ارزش افزوده، مجلس تصمیم به حذف آن گرفت و دولت نیز این رویکرد را پذیرفت و از آن صرفنظر کرد. درباره منابع نفتی نیز مقرر شد شفافسازی کامل صورت گیرد و میزان دقیق منابع حاصل از فروش نفت، بهگونهای که امکان برنامهریزی فراهم شود و از حالت ابهام خارج شود، همچنین مقرر شد دولت درباره ارز حاصل از فروش نفت، نقش تریدرها و تراستیهایی که بهعنوان واسطه فروش و وصول منابع عمل میکنند، شفافسازی لازم را انجام دهد.
نقدعلی بیان کرد: در خصوص ارز ترجیحی نیز اجماع کلی بر این موضوع وجود داشت که کیفیت تخصیص آن باید اصلاح شود. دولت معتقد است که این ارز باید به زنجیره مصرفکننده تخصیص یابد، در حالی که برخی دیگر بر این باورند که باید به آخرین حلقه تولید اختصاص داده شود، در نهایت مقرر شد در ادامه مذاکرات و توافقاتی که میان دولت، مجلس و کمیسیونهای تخصصی صورت گرفت، این موضوع اعمال و نهایی شود. هرچند در حال حاضر، دولت بر این نظر است که ارز ترجیحی را به آخرین چرخه مصرفکننده اختصاص دهد که همان پرداختهای یکمیلیونی به حسابها بر همین اساس انجام میشود.
وی ادامه داد: اینها مجموعه اصلاحاتی بود که انجام شد، در حال حاضر کلیات لایحه به تصویب رسیده است، اما بررسی جزئیات در پیش است. نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ذیل جزئیات بودجه ارائه کنند. پس از آن، کمیسیونهای تخصصی نیز فرصت خواهند داشت پیشنهادهای خود را بارگذاری کنند. سپس کمیسیون تلفیق بین دو تا پنج روز، و در مجموع تا حدود ده روز، فرصت دارد تا پیشنهادهای کمیسیونها را بررسی کند. پس از تصویب گزارش جزئیات در کمیسیون تلفیق، این گزارش به صحن علنی مجلس تقدیم میشود و لایحه وارد مرحله بررسی جزئیات در صحن خواهد شد، بر این اساس از امروز حدود ۲۰ روز زمان پیشبینی میشود تا این بودجه، پس از طی این مراحل، به صحن علنی ارائه شود.
مهمترین ویژگی این لایحه آن است که تلاش شده تا حد امکان با کسری بودجه روبهرو نباشد یا کسری آن به حداقل برسد و همین مسئله میتواند نقش مؤثری در کاهش یا مهار تورم ایفا کند
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در خصوص میزان همخوانی این لایحه با برنامه هفتم توسعه، باید گفت یکی از موضوعات مهم و جدی همین مسئله است. بخشی از احکام برنامه هفتم در این لایحه ذکر شده است، اما این احتمال و بلکه احتمال قوی وجود دارد که در جریان بررسی جزئیات، احکام و الزامات بیشتری از برنامه هفتم توسط مجلس به لایحه افزوده شود.
نقدعلی گفت: یک نکته بعدی موضوع وام ازدواج و فرزندآوری است، در خصوص این موارد، باید توجه داشت که ردیفهای بودجه متعدد هستند و این موضوعات در جریان بررسی جزئیات بودجه بهطور دقیق مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و درباره آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: این لایحه بیشتر در پی آن است که منابع را به سمت معیشت مردم هدایت کند و فشار کمتری بر دوش مردم وارد شود. امیدواریم در جریان بررسی جزئیات نیز بتوان با اعمال برخی اصلاحات تکمیلی، این هدف را تقویت کرد. مهمترین ویژگی این لایحه آن است که تلاش شده تا حد امکان با کسری بودجه روبهرو نباشد یا کسری آن به حداقل برسد و همین مسئله میتواند نقش مؤثری در کاهش یا مهار تورم ایفا کند.
دیدگاهتان را بنویسید