به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانههای خالی اعلام کرده است: مطابق بررسیهای به عمل آمده، همچنان سامانه املاک و اسکان به طور کامل تکمیل نشده است. فراخوان اولیه ثبت اطلاعات مردم در فروردین ماه ۱۴۰۰ در شرایطی انجام شد که سامانه ایرادات اساسی داشت و حتی امکان صحتسنجی اولیه اطلاعات وارد شده اعم از معتبر بودن کد پستی وارد شده را نیز نداشت.
پس از چالشهای فراخوان بدهنگام و چالشهای فنی سامانه، مسیر تقاطعگیری اطلاعات از سامانههای دیگر پیگیری شد که به دلیل قدیمی بودن برخی از دادهها و عدم همکاری برخی دستگاهها در تبادل داده، اطلاعات موجود، اتقان الزم برای مالیاتسِتانی را نداشتند و همچنان نیز این چالش پابرجاست. در بازههایی این اطلاعات بنا بود که مبنای اخذ مالیاتسِتانی باشد که با اعتراضات مردم به دلیل نادرست بودن اطلاعات مواجه شد.
اختلاف وزارت راه و سازمان ثبت احوال بر سر استعلام اطلاعات ملکی شهروندان
طبق این گزارش، یکی از علتهای اصلی عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور، عدم اجرای حکمهای قانونی تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر است. طبق قانون دستگاههای اجرایی مکلفاند خدمات خود را فقط با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند اما در این خصوص بین سازمان ثبت احوال کشور و وزارت راه و شهرسازی اختلاف به وجود آمد که کدام یک مرجع استعلام دستگاههای خدماترسان باشند. این اختلاف منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان در سالهای اول اجرای قانون و تا پیش از ابلاغ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها شد.
در این گزارش تأکید شده است: تا زمانی که دستگاههای مسئول به خصوص سازمان ثبت اسناد و شهرداریها مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دادههای مورد نیاز را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار ندهند و ضمانت اجرای قبض برق با بالاترین پلکان قیمت و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانههای خالی اجرا نشود، اطلاعات اقامتگاههای فرعی و مالکیت به درستی در سامانه ثبت نخواهد شد.
طبق این بررسی، ۱۴ ماده یا بند از قانون مالیات بر خانههای خالی به طور کامل اجرا نشده که شامل موارد زیر است:
ماده ۵۴ مکرر: ارسال اخطاریه توسط وزارت راه یک ماه پیش از پایان مهلت ۴ ماهه
تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر: طراحی و استفاده از ظرفیت سامانه معاملات املاک به منظور معرفی مشتری به مالکان خانههای خالی
بند یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و فرصت برای آمادهسازی سامانه برای خود اظهاری مردم
بند یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: ثبت اطلاعات املاک تحت تملک توسط مالکان واحدهای مسکونی
بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: ثبت اطلاعات محل اقامت اصلی و فرعی توسط سرپرستان خانوار
بند ۲ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: آئیننامه اجرایی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار و ارسال اطلاعات خانوارهای کشور توسط وزارت رفاه به وزارت راه و شهرسازی
بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: آئیننامه مربوط به اقامتگاه دانشجویان، طلاب و شاغلان غیر از سرپرست خانوار
بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: صحتسنجی اقامتگاه دانشجویان، طلاب و شاغلان غیر از سرپرست خانوار
بند ۴ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف
بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: لزوم تأیید مالکان واحدهای مسکونی مبنی بر سکونت اظهار شده در سامانه و امکان صحتسنجی ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی
بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: ارائه خدمات عمومی منوط به اظهار سکونت در سامانه املاک
بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: صدور قبوض مصرفی خدماتی آب، برق و گاز بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه
بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: بالاترین تعرفه قیمتهای برق برای خانههایی که اظهار نکردهاند
بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر: تخلفنگاری اخذ هر گونه اطلاعات مربوط به محل اقامت از اشخاص به غیر از طریق سامانه
الزامات بانکی و بیمهای به کمک سامانه املاک آمد
همچنین طبق آمارهای اخذ شده از وزارت راه و شهرسازی تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر اقامتگاه اصلی محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری کردهاند. البته این آمار مربوط به اقامتگاههای اصلی است که در نتیجه اجرای ضمانت اجراهای قانونی و منوط شدن ارائه خدماتی همچون خدمات بانکی، بیمهای، ثبت نام مدارس و برخی خدمات پلیس به ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان روند سریعی پیدا کرده است.
با این وجود همچنان شناسایی و ثبت مالکیت افراد، اقامتگاههای فرعی و املاک دیگر افراد با چالش جدی مواجه است که به نظر میرسد تا زمانی که ضمانت اجراهای قبض برق با بالاترین پلکان قیمت و پس از پیشرفت سامانه مالیات بر خانههای خالی اجرا نشود، اطلاعات این املاک به درستی در سامانه ثبت نخواهد شد.
مستأجران در سامانه املاک خود اظهاری میکنند ولی صاحبخانهها تأیید نمیکنند
نکتهای که در این باره وجود دارد، به املاک استیجاری باز میگردد؛ مطابق قانون علاوه بر ثبت اقامت توسط مستأجر، از مالک نیز باید تاییدیه اخذ شود، اما مطابق بررسیها این کار به درستی انجام نشده است و بسیاری از مستأجران صرفاً اقامت خود را ثبت کردهاند و سامانه املاک و اسکان الزامی مبنی بر تاییدیه مالک در برخی دورهها نداشته است.
تا ۱۰ آبان ماه امسال تعداد افرادی که اقامتگاه اصلی خود را اعلام کردهاند، ۲۱ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۳۱۶ نفر، تعداد کل واحدها (کدپستی) که خود اظهاری شده ۱۴ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۹۶۴ نفر، تعداد مالکیتهایی که خود اظهاری شده ۸ میلیون و ۳۶۴ هزار فقره و تعداد اقامتگاههای فرعی که خود اظهاری شده ۲۷۱ هزار فقره بوده است.
نقص قانون و اختلاف دستگاهها بر سر شناسایی خانههای خالی
در سالهای نخست اجرای قانون (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) به علت قوانین متعارض و متضاد با یکدیگر، بین سازمان ثبت احوال ذیل وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در زمینه اقامت اشخاص اختلاف و چالش وجود داشت. به عبارت دیگر، محل نزاع دو مسأله بود. اینکه مردم در کدام سامانه ذیل دستگاههای اجرایی اطلاعات سکونت و ملک خود را ثبت کنند؟ و یا اینکه دستگاههای اجرایی خدماترسان از کدام سامانه محل سکونت افراد را استعلام بگیرند.
در این زمینه دو سامانه وجود دارد سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و پایگاه اطلاعات مکان اقامت سازمان ثبت احوال که این اختلاف در داخل دولت هنوز برطرف نشده و حتی منجر به تصویب قوانین متعارض شده است. این اختلاف بین دستگاهی و رقابت نهادی منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان و در نتیجه عدم امکان اخذ مالیات از خانههای خالی شده است. زیرا سایر دستگاهها تا حل نشدن این نزاع استعلام آدرس و الزام به ثبت آدرس در سامانه را انجام نمیدادند. در واقع دستگاهها نیز در یک سردرگمی میان اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت احوال دچار شده بودند.
در نهایت این اختلاف در ابتدای سال ۱۴۰۳ در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ برطرف و تعیین تکلیف شد. طبق ماده ۳ این قانون در انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم این متن اضافه شد: «تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده ۵۴ مکرر این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعههای آنها مکلفاند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری کنند.»
سرعت رشد خود اظهاری در سامانه املاک به روزی ۱۰۰ هزار مورد رسیده است
در یک سال اخیر در پی پیگیریهای برخی نهادهای نظارتی، سرعت خود اظهاری و ثبت اقامتگاه اصلی توسط مردم افزایش یافته و در ماههای اخیر روزانه حدود ۱۰۰ هزار خود اظهاری جدید ثبت میشود که بر خلاف گذشته روند مناسب و قابل قبولی است. تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ اطلاعات بیش از ۱۴ میلیون کد پستی در سامانه املاک و اسکان از طریق خود اظهاری ثبت و تأیید شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان چند پیشنهاد برای بهبود اجرای قانون ارائه کرده است؛ اینکه کارگروه تعاملپذیری مصوبات خود را در زمینه سامانه املاک و اسکان با توجه به قوانین جدید بهروزرسانی کند؛ هرچه سریعتر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی اقامتگاههای فرعی و مالکیت املاک باقیمانده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریهای کشور به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ارسال شود؛ تأیید مالک برای املاک استیجاری در سامانه الزامی شود؛ شیوه پیامکدهی وزارت راه و شهرسازی اصلاح و اخطارها تشدید شود و در نهایت اینکه برای افزایش اعتباربخشی به سامانه املاک و اسکان و همچنین استفاده بهینه از دادههای ارزشمند این سامانه، میتوان در طرحهای کلان همچون اصلاح یارانههای انرژی یا اقداماتی که به کد ملی و محل سکونت افراد مرتبط است، بر مبنای اطلاعات موجود در این سامانه اقدام کرد.
دیدگاهتان را بنویسید