به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: وضعیت تورم در ترکیه بسیار نگران‌کننده و ناپایدار است، آمارهای متناقض اما هشداردهنده از مراکز آماری مختلف در ماه اکتبر نشان می‌دهد که مرکز آمار رسمی ترکیه (TUIK) تورم سالانه را ۸۵.۳۲ درصد و تورم ماهانه را ۲.۵۵ درصد اعلام کرده، در حالی که مرکز مستقل ایمیج (ENAG) تورم سالانه را ۶۰ درصد و تورم ماهانه را ۳.۷۵ درصد گزارش داده است که این ارقام به وضوح از بحران تورمی تشدیدشونده در اقتصاد ترکیه حکایت دارد.
وی افزود: ریشه اصلی تورم در کشورهایی همچون ترکیه، سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است که بیشتر ناشی از کسری بودجه است، زمانی که دولت‌ها هزینه‌های سیاسی خود را افزایش می‌دهند و این کسری را از طریق روش‌های تورم‌زا تأمین می‌کنند، نتیجه جز افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. در اقتصادهای بسته و تحریم شده، اعمال سیاست‌های ریاضتی بدون اصلاحات ساختاری، تمام فشار اقتصادی را بر دوش مردم می‌گذارد؛ به بیان ساده وقتی وضعیت دولت خوب و وضعیت مردم بد باشد، تورم افزایش پیدا می‌کند، این یک اصل طلایی اقتصادی است که در اکثر کشورها صادق است.
کارشناس اقتصاد بین‌الملل گفت: سیاست‌های پولی انقباضی همچون افزایش نرخ بهره در کشورهایی همچون ترکیه را می‌توان یک اشتباه راهبردی قلمداد کرد، زیرا این رویکرد در شرایط فعلی درعمل ناکارآمد است، در جوامعی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در عمل تقاضایی برای محدود کردن وجود ندارد و مردم فاقد قدرت خرید هستند، چنین سیاست‌هایی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه کسب و کارهای کوچک و تولید را نابود می‌کند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری بنیادی در بخش‌های حیاتی همچون کشاورزی، صنعت، معدن، آموزش و محیط زیست صورت نپذیرد، استفاده از این ابزارها همچون تلاش برای بند آوردن یک خونریزی شدید با یک چسب زخم است.
فتوره چی بیان کرد: وضعیت بخش کشاورزی در ترکیه فاجعه‌بار است، به‌طوری که در ترکیه سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به ۰.۲ درصد رسیده و نرخ بهره وام‌های کشاورزی از ۲۱ درصد به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است که کشاورزان را به ورشکستگی می‌کشاند، در نتیجه هر دو کشور مجبور به واردات مواد غذایی شده‌اند و از آنجا که ارزش پول ملی آن‌ها در حال سقوط است، این مواد غذایی با قیمت‌های بسیار بالا وارد می‌شوند؛ گرانی که نه به دلیل قیمت‌های جهانی، بلکه به سبب ضعف پول ملی است، به‌طوری که در ترکیه شاهد تورم مواد غذایی بالای ۱۰۰ درصد هستیم.
وی ادامه داد: تورم در ترکیه به یک بمب اجتماعی تبدیل شده که پیامدهای عمیقی بر ساختار اجتماعی داشته است، حداقل حقوق از ۲۲۴ لیر به ۱۵,۷۸۲ لیر کاهش ارزش پیدا کرده، در حالی که خط فقر به ۲۸,۴۱۴ لیر رسیده است؛ نابرابری اجتماعی تشدید شده، با ۸.۴ درصد افزایش میلیونرها و ۲۱.۲ دردص رشد جمعیت قشر ضعیف جامعه، نرخ بدهکاری خانوارها به ۵۱ درصد و پرونده‌های قضائی به ۲۵ میلیون مورد رسیده است. تغییر الگوی مصرف نیز آشکار است؛ مصرف ماکارونی ۶۶ دردصد افزایش یافته و سرانه مصرف گوشت به سطح کشورهای آفریقایی سقوط کرده، به‌طوری که مردم تنها به دنبال پر کردن شکم هستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آینده اقتصاد ترکیه بسیار تیره و نامطمئن است، با دو چالش اساسی که خروج از بحران را دشوار می‌سازد؛ فقدان اصلاحات ساختاری و مشوق‌های سیاسی کوتاه‌مدت است. کشورترکیه نیازمند حرکت به سمت صنایع پیشرفته و هوش مصنوعی است، اما در شرایطی که استقلال نهادهای حرفه‌ای از بین رفته و تعهد جایگزین تخصص شده، این انتقال غیرممکن است، احتمال ارزپاشی و ریخت‌وپاش سیاسی توسط اردوغان برای انتخابات زودرس، منجر به افزایش کسری بودجه و تورم بیشتر خواهد شد، به همین دلیل مهاجرت به ترکیه در شرایط فعلی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، و حتی مهاجرانی که پیش‌تر برای فرار از جنگ اوکراین به آنتالیا آمده بودند، اکنون در حال ترک این کشور و انتخاب مقاصد جایگزین همچون گرجستان هستند.
فتوره‌چی گفت: اقتصاد ایران هم نیاز به تغییر بنیادین در نگرش دارد، زیرا ما مشکلی در منابع نداریم، بلکه در رویکرد نرم‌افزاری اختلافات وجود دارد؛ کشور ما نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ اقتصادی است که بر سازماندهی تولید به جای رانت‌جویی تمرکز کند، درآمدهای ملی همچون نفت باید صرف افزایش سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و هوش‌مصنوعی شود، و مدیریت اقتصاد را به متخصصان متعهد اقتصادی واقعی بسپارند.
دیدگاهتان را بنویسید