به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قضات دیوان عالی آمریکا روز جمعه به وقت محلی با رای ۶ به ۳ اعلام کردند که رویکرد تهاجمی ترامپ در اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از سراسر جهان، طبق قانون سال ۱۹۷۷ موسوم به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) مجاز نبوده است.
این حکم بسیاری از تعرفههای ترامپ را باطل میکند، اما همه آنها را نه؛ و رئیس جمهوری آمریکا همچنان میتواند تلاش کند برخی تعرفهها را با استفاده از قوانین دیگر دوباره اعمال کند.
این رای توسط «جان رابرتز» رئیس دیوان عالی آمریکا، نوشته شده و سه قاضی لیبرال و دو قاضی محافظهکار دیگر، نیل گورسچ و ایمی کنی برت، به آن رای دادند.
رابرتز نوشت: «رئیسجمهوری مدعی قدرت فوقالعادهای برای اعمال یکجانبه تعرفهها با مقدار، مدت و دامنه نامحدود است.» اما دولت ترامپ به هیچ قانونی اشاره نکرده است که نشان دهد می توان از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین المللی استفاده کرد.
او افزود: «بنابراین، ما حکم میدهیم که این قانون به رئیسجمهوری اجازه اعمال تعرفهها را نمیدهد.»
قضات کلارنس توماس، برت کاوانا و ساموئل آلیتو مخالفت خود را اعلام کردند. این یک شکست بی سابقه برای دولت ترامپ در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا است که اکثریت محافظهکار ۶ به ۳ دارد.
شبکه ان بی سی نیوز در پی حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد: صاحبان کسبوکارهایی که مجبور به پرداخت تعرفهها بودند و آنها را در دادگاه به چالش کشیده بودند، از این حکم استقبال کردند.
ویکتور شوارتز، که شرکت واردات نوشیدنیهای الکلی در نیویورک را اداره میکند، در بیانیهای گفت: «این تعرفههای جدید خودسرانه، غیرقابل پیشبینی و برای کسبوکار بد بودند.»
او افزود: «خوشبختانه دادگاهها در همه سطوح این عوارض را همانطور که بودند شناختند: فراتر رفتن غیرقانونی دولت از اختیاراتش.»
این تصمیم همه تعرفههای ترامپ را تحت تاثیر قرار نمیدهد و برای مثال تعرفههایی را که او بر فولاد و آلومینیوم با استفاده از قوانین دیگر اعمال کرده بود، ثابت حفظ می کند.
اما تعرفههای او را در دو دسته لغو میکند. یکی تعرفههای کشوربهکشور یا «متقابل» است که از ۳۴ درصد برای چین تا پایه ۱۰ درصد برای سایر کشورهای جهان متغیر است. دیگری تعرفه ۲۵ درصدی است که ترامپ بر برخی کالاها از کانادا، چین و مکزیک اعمال کرده بود، به دلیل آنچه دولت ناتوانی آنها در مهار جریان فنتانیل اعلام کرده بود.
شرکتهایی که مجبور به پرداخت تعرفهها شدهاند ممکن است بتوانند از وزارت خزانهداری درخواست بازپرداخت کنند. صدها شرکت تاکنون شکایت کردهاند.
قاضی کاوانا در مخالفت خود با رای دیوان عالی گفت که تأثیر این حکم بر خزانهداری آمریکا میتواند قابل توجه باشد.
دیدگاهتان را بنویسید