به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از نیویورک تایمز، افزایش شدید قیمت مواد غذایی در ایالات متحده و فشار افکار عمومی، دولت ترامپ را به سمت تغییراتی سوق داده که در ماه‌های گذشته بعید به نظر می‌رسید: عقب‌نشینی مرحله‌به‌مرحله از سیاست‌های تعرفه‌ای که ستون اصلی اقتصاد سیاسی دولت او در هفت سال گذشته به شمار می‌رفت، براساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع آگاه، کاخ سفید در حال آماده‌سازی بسته‌ای گسترده از معافیت‌های تعرفه‌ای است که بیشتر محصولات کشاورزی و خوراکی (from beef to citrus)را شامل می‌شود؛ این عقب‌گرد اقتصادی سوال مهمی را تقویت می‌کند: آیا سیاست تجاری کنونی آمریکا توانسته اهداف اعلام‌شده‌اش، یعنی حمایت از تولید داخلی و مهار تورم، را محقق کند؟ بررسی شواهد موجود پاسخ متفاوتی را نشان می‌دهد.
افزایش قیمت‌ها؛ فشار مستقیم بر کاخ سفید
ایالات متحده طی سال ۲۰۲۵ با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت مواد غذایی در دهه‌های اخیر روبه‌رو بوده است، طبق داده‌های موجود قیمت اقلامی چون قهوه، گوشت و میوه‌ها با رشد دو رقمی روبه‌رو شده‌اند، قهوه به‌تنهایی افزایش نزدیک به ۱۹ درصدی را تجربه کرده است؛ این روند تورمی شاخص اعتماد مصرف‌کننده را به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسانده و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به یک تهدید سیاسی تبدیل شده است، پیروزی‌های اخیر دموکرات‌ها در ایالت‌های کلیدی (از جمله ویرجینیا، نیوجرسی و پنسیلوانیا) به‌روشنی نشان می‌دهد که مسأله «هزینه زندگی» نقطه‌ضعف استراتژیک حزب جمهوری‌خواه و به‌ویژه شخص ترامپ شده است، از همین رو دولت ترامپ تلاش دارد با کاهش فشار قیمتی، فضای روانی بازار را آرام کند؛ حتی اگر این اقدام به معنای عدول از یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تجاری او باشد.
تناقض ساختاری در سیاست‌های تجاری دولت ترامپ
سیاست تجارت خارجی دولت ترامپ بر پایه اعمال تعرفه‌های سنگین بر کشورهای فاقد توافق‌نامه تجاری با آمریکا طراحی شده بود، این تعرفه‌ها قرار بود «اهرم فشار» برای وادار کردن کشورها به امضای توافق‌های جدید و بهبود موقعیت تولید داخلی باشد، اما در عمل این سیاست‌ها به افزایش هزینه واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی انجامید؛ آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از این اقلام در داخل آمریکا تولید نمی‌شود.
به بیان دیگر، تعرفه‌هایی که با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده بود، در عمل موجب افزایش هزینه زندگی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی شد،؛ اکنون دولت در تلاش است تا از طریق معافیت‌های موردی، اثرات جانبی آن را کنترل کند، معافیت‌های در دست بررسی حتی شامل کشورهایی می‌شود که تا کنون توافق تجاری با آمریکا نداشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند ساختار سیاستی دولت را زیر سوال ببرد، اگر کشورهایی که همکاری نکرده‌اند نیز مشمول معافیت شوند، سازوکار انگیزشی طرح تعرفه‌ای دولت تضعیف می‌شود.
چالش از سوی تولیدکنندگان داخلی
در کنار فشار عمومی، مخالفت گروه‌های ذی‌نفع داخلی نیز عامل دیگری است که دولت ترامپ را در وضعیت پیچیده‌ای قرار داده است، به‌طور مشخص اتحادیه‌های دامداران و کشاورزان آمریکا نسبت به افزایش واردات مواد غذایی، به‌ویژه گوشت، موضعی بسیار انتقادی داشته‌اند، این شکاف در درون پایگاه سنتی ترامپ، پیامدهای سیاسی مهمی خواهد داشت، دولت از یک‌سو نیازمند آرام کردن بازار و کاهش قیمت‌ها است؛ از سوی دیگر نمی‌خواهد حمایت سیاسی یکی از مهم‌ترین گروه‌های اقتصادی خود را از دست بدهد.
ابعاد اقتصادی و اثرگذاری واقعی معافیت‌ها
با این حال، ابهامی جدی وجود دارد: این معافیت‌ها تا چه اندازه درواقع می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند؟ بخش زیادی از واردات مواد غذایی آمریکا از کانادا و مکزیک تأمین می‌شود؛ کشورهایی که به دلیل توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی پیشاپیش از تعرفه‌های گسترده معاف هستند، بنابراین دامنه اثرگذاری تصمیم جدید ممکن است محدود باشد.
دولت ترامپ ادعا می‌کند که با گسترش تعداد توافق‌های تجاری (از جمله توافق‌های جدید با آرژانتین، گواتمالا، ال‌سالوادور و اکوادور) می‌تواند مسیر واردات کالاهای ضروری نظیر قهوه، کاکائو و موز را تسهیل کند، با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که زمان‌بندی اثرگذاری این تصمیمات با فشارهای فوری بازار همخوانی ندارد.
پیامدهای ژئوپلیتیک
تغییر ناگهانی در رویکرد تعرفه‌ای آمریکا پیامدهای ژئوپلیتیک نیز خواهد داشت، اعمال معافیت برای کشورهایی که توافق رسمی با واشنگتن ندارند، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ضعف در سیاست تجارت‌محور آمریکا تلقی شود؛ به ویژه در شرایطی که مذاکرات با کشورهایی چون سوئیس، تایوان و هند هنوز به نتیجه نرسیده است، این تصمیم همچنین می‌تواند روابط آمریکا با تولیدکنندگان داخلی را به نقطه بحران برساند؛ گروهی که نقش مهمی در انتخابات ۲۰۲۶ خواهند داشت.
جمع‌بندی؛ عقب‌نشینی از یک سیاست محوری
تحولات اخیر نشان می‌دهد دولت ترامپ ناچار شده میان دو اولویت متناقض (حفظ سیاست‌های تعرفه‌ای و کنترل قیمت‌ها) یکی را انتخاب کند. انتخاب دولت روشن است؛ کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، حتی اگر این کار به معنای عقب‌نشینی از سیاست‌هایی باشد که زمانی نماد رویکرد اقتصادی ترامپ معرفی می‌شد.
معافیت‌های جدید شاید بتوانند بخشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کنند، اما در سطح کلان‌تر، این اقدام نشانه‌ای است از بی‌ثباتی و تناقض در سیاست‌های تجاری آمریکا. در حالی که دولت تلاش می‌کند با انعطاف‌پذیری ظاهری بر بحران فعلی غلبه کند، پیامدهای بلندمدت این عقب‌نشینی بر اعتبار اقتصادی آمریکا همچنان محل بحث خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید