مجله آنلاین سرمایه‌گذاری و اقتصاد25 آذر 1404

فدرال رزرو برای سومین بار در سال نرخ بهره را کاهش داد

به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از ای‌بی‌سی، فدرال رزرو آمریکا این هفته نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ واحد درصد کاهش داد؛ اقدامی که سومین کاهش نرخ بهره از ماه سپتامبر محسوب می‌شود و مجموع کاهش‌ها در یک سال گذشته را به ۱.۷۵ واحد درصد رسانده است، این تصمیم در ظاهر امیدهایی را برای کاهش هزینه وام‌گیری زنده کرده، اما به گفته کارشناسان، اثر آن بر انواع مختلف وام یکسان نخواهد بود.

به‌گفته تحلیلگران، وام‌های کوتاه‌مدت همچون کارت‌های اعتباری بیشترین واکنش را به سیاست‌های فدرال رزرو نشان می‌دهند، در حالی که وام‌های بلندمدت نظیر وام مسکن ۳۰ ساله یا وام خودرو، کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، تد راسمن تحلیلگر ارشد بانک‌ریت، می‌گوید «این کاهش به‌تنهایی چشمگیر نیست، اما اثر تجمعی کاهش‌ها کم‌کم در حال نمایان شدن است.»

دلیل واکنش محدود بازار وام مسکن آن است که نرخ‌های بلندمدت بیشتر به انتظارات آینده بازار وابسته‌اند تا تصمیمات کوتاه‌مدت فدرال رزرو. پیش از اعلام رسمی تصمیم اخیر، بازارهای آتی احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را نزدیک به ۹۰ درصد برآورد کرده بودند و در نتیجه، این تصمیم از پیش در قیمت‌ها لحاظ شده بود.

در حال حاضر، میانگین نرخ وام مسکن ۳۰ ساله در آمریکا به ۶.۲۲ درصد رسیده که نسبت به تابستان گذشته حدود نیم واحد درصد کاهش یافته، اما در هفته‌های اخیر تغییر محسوسی نداشته است، حتی پس از اعلام تصمیم فدرال رزرو، بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله اندکی افزایش یافت؛ شاخصی که ارتباط نزدیکی با نرخ وام مسکن دارد، نرخ بهره کارت‌های اعتباری به‌طورمعمول هم‌راستا با سیاست‌های فدرال رزرو حرکت می‌کند. طبق داده‌های بانک‌ریت، نرخ متوسط بهره کارت اعتباری اکنون حدود ۱۹.۸ درصد است؛ رقمی که اگرچه از رکورد سال گذشته پایین‌تر است، اما همچنان در سطحی بالا قرار دارد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در نشست خبری خود تأکید کرد هدف اصلی این کاهش نرخ، حمایت از بازار کار در شرایط کندی استخدام است. با این حال، او هشدار داد که بانک مرکزی در ادامه مسیر محتاط خواهد بود، زیرا هم‌زمان با کندی اشتغال، نشانه‌هایی از افزایش تورم نیز دیده می‌شود، کارشناسان می‌گویند اگر فدرال رزرو بیش از آنچه بازار انتظار دارد نرخ بهره را کاهش ندهد، مصرف‌کنندگان نباید انتظار کاهش معنادار هزینه‌های وام‌گیری، به‌ویژه در بخش مسکن، را داشته باشند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *