به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
محمد صادقی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره رای ابطال انتخاب اتاق بازرگانی اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ هیئت نمایندگان اتاق ایران مصوب کرد که شرایط کاندیداهای هیئت نمایندگان مشخص باشد، یک شورای عالی نظارت بالای سر هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی است که به نوعی در حکم شورای نگهبان برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد.
وی با اشاره به تصویب شرایط کاندیداهای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ۱۸ دی ۱۴۰۱ افزود: در بیستم دی شورای نظارت با اضافه کردن مواردی به این مصوبه، فراتر از وظیفه خود عمل کرد در حالی که این شورا قانونگذار نیست و اگر ایرادی به مصوبه وارد بود باید به هیئت نمایندگان برگردانده میشد تا درباره آن تصمیمگیری شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصویب پنج صورتجلسه در شورای نظارت گفت: یکی از مشکلات پارلمان بخش خصوصی این است که چهار نفر از اعضای دولت شامل سه وزیر و یک معاون رئیس جمهور، عضو شورای عالی نظارت هستند ولی تعداد نمایندگان بخش خصوصی سه نفر است.
صادقی یکی از صورتجلسات جدید شورا را ارائه ۱۵ میلیارد تومان اظهارنامه مالیاتی از سوی کاندیداها بیان کرد و ادامه داد: بسیاری از فعالان اقتصادی مشمول ارائه این اظهارنامه مالیاتی نمیشوند از جمله کشاورزی که طبق ماده ۸۱ قانون مالیات از پرداخت مالیات معاف است یا شرط دیگری که برای زیر پوشش قرار دادن ۱۵ تا ۲۰ کارگر وجود دارد ولی برخی شرکتها و موسسات کشاورزی و دامداری این تعداد کارگر در زمستان نگه نمیدارند.
وی تصریح کرد: برخی از فعالان اقتصادی همچون شرکتهای دانشبنیان یا فعالان در شبکه حمل و نقل، مشمول شرایط جدید شورای عالی نظارت نمیشوند در حالی که اتاق بازرگانی مادر تشکلها و پارلمان بخش خصوصی است و این مصوبه آنها را از شرکت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی محروم میکرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به طرح شکایت دراینباره گفت: با اینکه پیگیری این شکایت مدتی زمان برد اما روز انتخابات هیئت نمایندگان با رای دادگاه قرار بود جلوی برگزاری انتخابات گرفته شود حتی مبلغی را بابت خسارت احتمالی واریز کردیم اما به دلایلی این انتخابات برگزار شد؛ اواخر اسفند همان سال شعبه ۱۵ شهید بهشتی رای ابطال را صادر کرد که با اعتراض اعضا روبهرو شد و در پایان با همه کش و قوسها در آبان ۱۴۰۲ مصوبات هیئت نمایندگان ابطال شد؛ پیگیری این موضوع زمان زیادی برد تا ۱۷ دی ۱۴۰۴ که رای قوه قضائیه به اتاق بازرگانی اصفهان اعلام شد.
صادقی با اشاره به پیگیری دو سه ساله برای ابطال انتخابات اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: با وجود طولانی شدن روند پیگیری این پرونده، قوه قضائیه قاطعیت نشان داد و در نهایت انتخابات را باطل کرد، با جسارتی که قضات در این پرونده نشان دادند، رای نهایی تایید شده و قابل اجرا است اما آقایان مواردی را مطرح کردند که در دادگاه بدوی و همچنین اعتراض سه ماه پیش آنها مطرح و رد شد.
وی از اعلام رای دادگاه به سازمان ثبت اسناد اصفهان برای سلب حق امضای اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: پس از صدور رای نهایی، بسیاری از کشاورزان با من تماس گرفتند و از پیگیری این موضوع تشکر کردند، ما پس از سه سال به حق خودمان رسیدیم و امیدواریم که این رای اجرا شود تا گامی برای آشتی بین مردم و مسئولان باشد و بدانند در هر شرایطی به فکر آنها هستند و از عدالت دور نمیشوند.
دیدگاهتان را بنویسید