به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از ریاست جمهوری، محمدرضا عارف امروز _سه شنبه بیست و پنجم آذر_ در مراسم افتتاح اولین مرکز تست تصادف خودرو کشور در شهرستان ملارد استان تهران، با تبریک روز ملی حمل و نقل و با اشاره به سابقه نزدیک به ۶۰ ساله صنعت خودرو در کشور اظهار کرد: جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی و تأمین رفاه برای مردم مهم و ویژه است و رشد کمی این صنعت در طول دهههای گذشته خوب بوده اما حلقه مفقوده کیفیت را در زنجیره خودرو شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه در اسناد بالادستی و به ویژه برنامههای توسعه ۵ ساله به دلیل اهمیت این صنعت در تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه توجه شده است، گفت: راهبرد دولت چهاردهم در بخش خودرو ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم در طول سفرهای روزانه آنها است که حلقههای مختلف وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و سایر دستگاهها درگیر آن هستند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت صنعت خودرو در ارائه خدمات و صیانت از جان مسافران و همچنین حوادث رانندگی که منجر به تلفات جانی و مالی برای هموطنان شده است، ادامه داد: شورای حمل و نقل و ایمنی نباید به عنوان تنها یک تشکیلات اداری برگزار شود و باید در این شورا واقعیتهای کشور بیان و چارهاندیشی شود.
عارف به پویش نه به تصادفات در ایام عید سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه این پویش آن چنان موفق نبوده است، گفت: با وجود این پویش و سایر تلاشها برای فرهنگسازی در رانندگی ایمن کماکان شاهد تصادفات هستیم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیش بینی شده که سالانه تا ۱۰ درصد از میزان تلفات انسانی کم شود و باید دید که آیا تلفات جانی بالاتر از ۲۰ هزار نفر و همچنین مصدومیت ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در شأن جامعه و کشور همانند ایران که نخبههای آن در همه بخشها میدرخشند هست یا خیر؟
وی تاکید کرد: راهبرد ما این است که اگر یک نفر به ناحق کشته شود، همه مسئول هستند و باید دید تا چه میزان جاده و خودروها ایمن هستند و نظارتها در این زمینه کافی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حلقه فرهنگسازی در زنجیره خودرو حلقه حائز اهمیت اساسی است، تصریح کرد: باید تعارفات را کنار گذاشت چراکه جان انسانها مطرح بوده و کوچکترین اغماض قانونی و نادیده گرفتن حقوق مردم نابخشودنی است. باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهلانگاریها در صنعت خودرو شود.
عارف با قدردانی از دستاندرکاران افتتاح نخستین مرکز تست تصادفات خودرو در کشور و خاورمیانه با کمک بخش خصوصی بیان کرد: سه شرکت بخش خصوصی برای افتتاح این مجموعه ایثارگونه وارد شدند. افتتاح این مرکز گام بلندی در صیانت از سرمایه انسانی کشور و ارتقای کیفیت زندگی است.
وی با بیان اینکه جانباختن هر فرد ایرانی در تصادفات از دست دادن سرمایه مادی و معنوی است، ادامه داد: در یکی از سوانح رانندگی چندین دانشجوی برجسته و نخبه جان خود را از دست دادند اما یکی از آنها در این حادثه تلخ زنده ماند و تبدیل به یکی از برترین ریاضیدانان جهان شد و هر کدام از کسانی که در آن حادثه کشته شدند یک سرمایه مادی و معنوی برای کشور بودند.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به دلیل سابقه طولانی و ویژگیهای این صنعت مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و ما در تمام مذاکرات با سران کشورها موضوع همکاری و صادرات خودرو را مطرح میکنیم که باید با کیفیت خوب و رقابتی بتوانیم مسیر تعالی بخش خودرو که در برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است، به ویژه حوزه کیفیت را دنبال کنیم.
راهبرد دولت چهاردهم باز کردن دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی است
عارف با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم و با تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر این مبنا است که باید دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی باز شود، گفت: میتوانیم واگذاری امور حاکمیتی را به بخش خصوصی بدهیم. باید از حوزه امنیت شروع کنیم و امنیت مردم و حریم خصوصی در شرکتهای بانکی و اقتصادی را به بخش خصوصی محول کنیم که پاسخ خواهیم گرفت و بخش خصوصی میتواند در همه زمینهها حضور داشته باشد.
وی تصریح کرد: هر جایی که بخش خصوصی بتواند، تحویل خواهیم داد و حمایت میکنیم اما لازمه آن انضباط، نظم و مقررات خاصی است برای اینکه این مرکز بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد باید مقررات و نظم را در دستور کار قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نباید به خودروساز اجازه دهیم بدون تأیید این مرکز محصولات خود را وارد بازار کند. باید بخش خصوصی، تولیدکننده، حاکمیت و پلیس راهور در حوزه خودرو وظایف و تکالیف خود را بداند و مبتنی بر آن عمل کنند.
عارف بر ضرورت ایجاد فرهنگ مسئولیتپذیری و شفافیت تاکید کرد و افزود: باید فرهنگ مسئولیت پذیری در کشور نهادینه شود تا شاهد حوادث و تلفات جادهای نباشیم. برخی از رانندگان احساس میکنند که جاده متعلق به آنان است که باید به جز جریمههای رانندگی برخوردهای جدی و قانونی در قبال رانندگان متخلف اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت جدی است، گفت: راهبرد نظام کاهش تصادفات است که یک عزم ملی را میطلبد تا بتوانیم فراتر از هدفگذاریهای قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تصادفات حرکت کنیم.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: در دولت چهاردهم بنا داریم رهنمودهای دستاندرکاران ایمنی جادهها و خودرو را در چهارچوب آئین نامهها و در صورت لزوم تدوین قوانین ملاک عمل قرار دهیم تا این صنعت ۶۰ ساله وضعیت روز به روز بهتری داشته باشد.
عارف اضافه کرد: باید شعار ما ارتقای کیفیت خودرو باشد و همکاری با مرکز شکل گیرد تا با استفاده از آخرین تجهیزات روز جهانی و استانداردهای بینالمللی بتوانیم امنیت مردم را تأمین کنیم.
در ادامه این مراسم یک دستگاه خودرو در حضور معاون اول رئیسجمهور تست ایمنی در تصادفات انجام شد.
دیدگاهتان را بنویسید