به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، انرژی در استان اصفهان امروز تنها یک مقوله فنی یا زیرساختی نیست، بلکه به محور تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه پایدار، تاب‌آوری اقتصادی، کیفیت زیست محیطی و کارآمدی حکمرانی تبدیل شده است. فشار هم‌زمان بر منابع انرژی، ناترازی میان تولید و مصرف، رشد تقاضای بی‌ضابطه، ناکارآمدی الگوی بهره‌برداری و پراکندگی تصمیم‌گیری، تصویری از یک چالش پیچیده و چندبُعدی را ترسیم می‌کند که حل آن نیازمند نگاهی کل‌نگر، برنامه‌محور و آینده‌نگر است، با این حال همین پیچیدگی می‌تواند نقطه آغاز یک تحول ساختاری و فرصتی برای بازتعریف نظام مدیریت انرژی در استان باشد.
تدوین سند راهبرد انرژی در این چارچوب، نشانه‌ای از بلوغ رویکرد سیاست‌گذاری و حرکت به‌سوی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود؛ حرکتی که انرژی را از سطح واکنش‌های کوتاه‌مدت و تصمیمات بخشی خارج کرده و آن را در قالب یک نظام منسجم، قابل پایش و مبتنی بر اهداف مشخص سامان می‌دهد. این سند، اگر به‌درستی طراحی و تکمیل شود، می‌تواند به نقشه راهی تبدیل گردد که نه‌تنها مسیر آینده را روشن می‌سازد، بلکه امکان ارزیابی مستمر، اصلاح پویا و ارتقای کارآمدی را نیز فراهم می‌آورد.
نشانه‌های موجود حاکی از آن است که استان اصفهان ظرفیت آن را دارد که از وضعیت کنونی عبور کرده و به الگویی پیشرو در مدیریت هوشمند انرژی در سطح ملی تبدیل شود. وجود زیرساخت‌های صنعتی گسترده، تجربه نهادی در هماهنگی میان‌بخشی، ظرفیت بخش خصوصی و توجه روزافزون به برنامه‌ریزی راهبردی، بستر مناسبی برای این جهش فراهم کرده است. در چنین فضایی، سند راهبرد انرژی می‌تواند نه صرفاً یک متن سیاستی، بلکه سکوی پرتابی برای ایجاد نظم جدیدی در نظام انرژی استان باشد؛ نظمی که بر پایه شفافیت، بهره‌وری، پایداری و آینده‌نگری استوار است و افق روشنی از تعادل، امنیت و توسعه انرژی را ترسیم می‌کند، این سند فرصتی است برای گذار از مدیریت سنتی و پراکنده به نظامی یکپارچه، پاسخ‌گو و هدفمند که بتواند ضمن مهار چالش‌ها، ظرفیت‌های مغفول را فعال کرده و استان را در مسیر توسعه‌ای پایدار، متوازن و هوشمند قرار دهد؛ مسیری که نه‌تنها بحران‌های امروز را مدیریت می‌کند، بلکه آینده‌ای باثبات و امیدوارکننده برای نسل‌های بعدی رقم می‌زند.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نخستین نشست نقد و بررسی سند انرژی استان اظهار کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور، نبود یک نقشه راه مشخص برای حل مسائل و ایجاد تغییر است. باید بتوانیم چالش‌ها و مشکلات را بر اساس برنامه‌ای مدون و نقشه‌ای عملیاتی شناسایی و حل‌وفصل کنیم. چه در سطح ملی و چه در عرصه منطقه‌ای و استانی، اگر چنین نقشه‌ای در اختیار سیاست‌گذار یا مدیر مربوطه قرار گیرد، هم امکان مطالبه‌گری بر اساس آن فراهم می‌شود و هم میتوان میزان تحقق اهداف و روند حل مسائل را رصد کرد و سنجید که تا چه اندازه در مسیر درست حرکت کرده‌ایم.
وی افزود: وقتی برنامه و نقشه راه مشخصی وجود نداشته باشد و اهداف روشنی تعریف نشده باشد، عملاً هر حرکت، به‌ظاهر حرکت به سمت هدف تلقی می‌شود؛ در حالی که اگر هدف و مسیر روشن باشد، میتوان با دقت تشخیص داد که آیا حرکت انجام‌شده در جهت صحیح است یا خیر.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر به مسائل کشور و استان نگاه کنیم، چند موضوع برجسته و اولویت‌دار قابل شناسایی است. در سطح استان، مسئله آب، آلودگی و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، مهم‌ترین چالش‌ها هستند؛ در سطح ملی نیز ناترازی‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی و آب، از اصلی‌ترین مسائل روز کشور محسوب می‌شوند.
طغیانی بیان کرد: علاوه بر این، ناترازی‌های اقتصادی و پیامدهایی که از یک زیرنظام به زیرنظام دیگر سرریز می‌شود و در نهایت بر مجموع شاخص‌ها اثر می‌گذارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. این ناترازی‌ها را به‌وضوح در تورم، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی مشاهده می‌کنیم. برای مواجهه با این شرایط، نیازمند ایده‌ها، برنامه‌ها و نقشه‌های راهی هستیم که بتوانند نیروها و ظرفیت‌ها را هم‌افزا کرده، انرژی‌ها را متمرکز سازند و با نگاه دقیق و مسئله‌محور، کار را هدفمند و پیگیرانه پیش ببرند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سطح استان، در حوزه انرژی اقدامات ارزشمندی انجام شده است. حدود یک‌ونیم تا دو سال پیش، شورای انرژی استان تشکیل شد و جلسات منظمی برگزار کرد؛ ابتکاری قابل‌تحسین که مشابه آن در سطح ملی کمتر دیده شده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شورا محصول یک همکاری مؤثر و مشترک بود. با تلاش‌های صورت‌گرفته در اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی، محتوا و مباحث تخصصی تهیه و تدوین شد. معاون اقتصادی استاندار، دستگاه‌های مرتبط از جمله برق منطقه‌ای، شرکت گاز، برق شهرستان‌ها و اعضای کمیسیون انرژی نیز در این فرآیند مشارکت فعال داشتند. کار هنوز به پایان نرسیده است، اما پیش‌نویسی از سند انرژی استان تهیه و در اختیار ما قرار گرفته است.
طغیانی افزود: به نظر می‌رسد لازم است جلسه‌ای برای بررسی این پیش‌نویس برگزار کنیم؛ بررسی کنیم که این سند تا چه اندازه مسیر مطلوب را طی کرده، چه ظرفیت‌ها و ایده‌های تکمیلی میتوان برای آن متصور شد و چگونه میتوان آن را کامل‌تر و جامع‌تر تدوین کرد تا در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح و تصویب شود. اگر بناست سندی تهیه شود، باید تمامی ویژگی‌های یک برنامه قابل پیگیری و قابل رصد را داشته باشد؛ برنامه‌ای که بتوان میزان پیشرفت آن را سنجید و مسیر اجرا را پایش کرد.
وی گفت: هدف از برگزاری این جلسه این است که بهره‌بردار و استفاده‌کننده مؤثر از این سند باشیم و امیدوارم سایر عزیزان نیز با همین نگاه مشارکت کنند.
احمدرضا صافی، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان، در نشست بررسی وضعیت شورای انرژی استان و ارزیابی عملکرد آن، با اشاره به فعالیت ۲۶ ماهه این شورا و تدوین سند انرژی اظهار کرد: شورای انرژی استان از زمان تأسیس تاکنون ۷۳ جلسه منظم، بیشتر به‌صورت هفتگی برگزار کرده و با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، تلاش داشته است از پرداختن صرف به مسائل روزمره عبور کرده و نگاه میان‌مدت و بلندمدت به حوزه انرژی داشته باشد. به اعتقاد ما، این دو سال را میتوان «دوران گذار» شورای انرژی دانست و اکنون باید هم عملکرد خود را ارزیابی کنیم و هم تعیین کنیم که مسیر پیشرو چیست و چه اقداماتی باید انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه شورای انرژی استان در مقطع کنونی نیازمند بازنگری در سه حوزه اساسی است، افزود: نخست، باید جایگاه شورا در ساختار حکمرانی انرژی استان روشن‌تر شود؛ دوم، با توجه به پیچیدگی موضوع انرژی و تنوع دستگاه‌ها، ساختار شورا بازتعریف گردد؛ و سوم، اهداف و شرح وظایف شورا دقیق‌تر، شفاف‌تر و قابل سنجش شود.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان گفت: شورای انرژی با مصوبه شورای گفت‌وگوی استان تشکیل شد، زیرا در حوزه انرژی با تعدد و پراکندگی متولیان مواجه بودیم. بخش خصوصی پذیرفت محوریت را بر عهده بگیرد؛ همان‌گونه که کمیسیون انرژی در اتاق بازرگانی و کمیسیون انرژی در مجلس فعال هستند، اما در حوزه اجرا چنین تمرکزی وجود نداشت. در این شورا، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله برق، گاز، نفت، انرژی اتمی، سازمان برنامه، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سایر نهادها حضور دارند. بر اساس تقسیم‌بندی آژانس بین‌المللی انرژی، مصرف انرژی به سه بخش ساختمان، حمل‌ونقل و صنعت تقسیم می‌شود؛ ازاین‌رو، ساختار شورا نیز باید متناسب با این سه حوزه بازتعریف شود.
صافی بیان کرد: الگوی ساختاری شورای انرژی استان برگرفته از شورای انرژی کشور است و اتاق بازرگانی ایران نیز از این ایده استقبال کرده است. تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ استان دیگر نیز در حال پیگیری این مدل هستند. ساختار فعلی شورا بر اساس الگوی شورای انرژی کشور طراحی شده، به نحوی که ریاست آن با معاون اقتصادی استاندار، دبیرخانه در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و اعضای اصلی متشکل از دستگاه‌های تخصصی است. همچنین بنا بر موضوعات مطروحه، مدعوین تخصصی به شورا دعوت می‌شوند.
وی محور دیگر این نشست را بررسی «سند راهبرد انرژی استان» عنوان کرد و گفت: این سند همان نقشه راهی است که مشخص می‌کند از کجا آغاز می‌کنیم، به کجا می‌خواهیم برسیم و چگونه باید حرکت کنیم. سند ملی راهبرد انرژی کشور در سال ۱۳۹۵ در شورای عالی انرژی تصویب و در سال ۱۳۹۶ توسط هیئت وزیران تأیید شد. هدف ما تدوین برش استانی این سند برای اصفهان است. البته برخی موضوعات همچون چاه‌های نفت و تأسیسات استحصال گاز در استان موضوعیت ندارند، اما مسائل مهمی همچون حمل‌ونقل، ترانزیت و تبدیل اصفهان به هاب انرژی اهمیت ویژه‌ای دارند.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق استان اصفهان افزود: در تدوین این سند، سه بخش اصلی شامل چالش‌ها، اهداف و راهبردها مبنا قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که تلاش شد بین این سه بخش، رابطه و تناظر برقرار باشد؛ یعنی هر چالش در قالب اهداف و راهبردها پاسخ مناسب داشته باشد، همچنین تفاوت سند با برنامه و طرح نیز مدنظر قرار گرفت؛ به این معنا که سند ماهیت راهبردی و غیرکمی دارد، برنامه محل ورود اهداف کمی و اعداد است و طرح، محل اجرا و عملیاتی‌سازی برنامه محسوب می‌شود.
صافی تصریح کرد: در فرایند تدوین سند، پیشنهادات خانه صنعت و معدن، شرکت برق، شرکت گاز، اندیشکده حکمرانی، شهرک علمی و تحقیقاتی و سایر نهادها به‌صورت دقیق بررسی، اصلاح و طبقه‌بندی شد. برخی موارد در سند گنجانده شد و برخی دیگر به دلیل ماهیت اجرایی، در بخش برنامه یا طرح قرار گرفتند.
وی گفت: این جلسه فرصتی است برای تکامل فکری سند انرژی استان؛ یعنی نه فقط مرور مسیر طی‌شده، بلکه شکل‌دهی به مسیر آینده، با ساختاری شفاف، هدفمند و قابل پایش.
احمدرضا روحی، نماینده صنعت گاز، در نشست بررسی سند راهبرد انرژی، با نگاهی انتقادی و در عین حال اجرایی به این سند اظهار کرد: اگرچه سند موجود در مقیاس منطقه‌ای اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود، اما هنوز به نسخه‌ای اجرایی تبدیل نشده و بیشتر در سطح کلیات و آرمان‌ها باقی مانده است، ما نیاز داریم این سند از سطح شعار و تعاریف عبور کرده و وارد حوزه اقدام، شاخص‌های عملکرد، تقسیم وظایف و تأمین منابع شود.
وی با اشاره به تجربه شرکت ملی گاز در تدوین اسناد راهبردی افزود: از جمله تجربیات گذشته ما، سند «بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان» و مشارکت در تدوین اسناد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با این حال، تفاوت سندی که صرفاً در تهران روی میزها باقی بماند، با سندی که در استان اجرایی شود، در همین پیوند با میدان عمل است. اکنون استان‌ها از جمله اصفهان فرصتی دارند تا نخستین نسخه عملیاتی حکمرانی انرژی را طراحی کنند.
نماینده صنعت گاز با طرح یک هشدار راهبردی تأکید کرد: امروز نه‌تنها با ناترازی گاز یا برق روبه‌رو هستیم، بلکه بحران اصلی، همزمانی ناترازی سه حامل انرژی است؛ برق، گاز و گازوئیل، که زمانی که در زمستان گاز نیروگاه قطع می‌شود، ناگزیر باید گازوئیل تأمین کنیم؛ ذخایر محدود است، آلودگی هوا افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر خاموشی برق رخ می‌دهد. یعنی ناترازی‌ها در حال ایجاد هم‌افزایی منفی هستند، بنابراین اصلاحات انرژی نباید تک‌بعدی دیده شود.
روحی در خصوص قانون‌گذاری در حوزه انرژی گفت: مشکل اصلی، نبود قانون نیست؛ بلکه اجرای قوانین است. قانون اصلاح الگوی مصرف اگر تنها ۳۰ درصد اجرا شده بود، امروز شاهد بحران ناترازی نبودیم. سال‌هاست درباره مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان صحبت می‌کنیم، اما همچنان ساختمان‌ها بدون عایق، بدون پنجره دوجداره و بدون رعایت استاندارد انرژی ساخته می‌شوند، طبق قانون از سال ۱۴۰۳ باید صدور پایان‌کار منوط به برچسب انرژی باشد، اما در عمل بسیاری از شهرداری‌ها همچنان بدون این الزام پایان‌کار صادر می‌کنند.
وی با اشاره به نقش بازارهای انرژی در اصلاح ساختار مصرف گفت: اکنون گاز در بورس انرژی حدود ۱۸ هزار تومان معامله می‌شود و حتی پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲۳ هزار تومان هم برسد، در حالی که در شبکه توزیع کمتر از هزار تومان عرضه می‌شود. صنایع حاضر هستند گاز را با قیمت بالاتر خریداری کنند، زیرا توقف تولید برای آن‌ها زیان‌بارتر از مصرف است. بنابراین، واقعی‌سازی قیمت باید تدریجی، هدفمند و مبتنی بر بهره‌وری باشد، نه صرفاً افزایش نرخ‌ها.
نماینده صنعت گاز به یک تحول ساختاری مهم در حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: استان اصفهان در کنار شش استان دیگر، پایلوت اجرای مدل «شرکت‌های کاربر گاز» شده است. این یعنی در آینده نزدیک، مشترک می‌تواند بین چند شرکت خصوصی و دولتی فروشنده گاز انتخاب کند. جالب آنکه شرکت‌های خصوصی برای جذب مشترک، اقدام به طراحی پلتفرم‌های امتیازدهی، ارائه سرویس رایگان پکیج، طرح‌های بازی‌محور و حتی ارائه رمزارز کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده ورود ادبیات رقابت و نوآوری به بازاری است که ۶۰ سال در انحصار بوده است.
روحی با بیان اینکه نبود آمایش سرزمین از بزرگ‌ترین آسیب‌ها در تصمیم‌گیری‌های انرژی است، گفت: هنگامی که در آذربایجان شرقی یک گلخانه چند ده هکتاری ایجاد می‌شود، برای حفظ فشار شبکه گاز، ناچار به کاهش مصرف صنایع فلزی در استان اصفهان می‌شویم؛ یعنی تصمیم در یک استان گرفته می‌شود و هزینه آن استان دیگری می‌پردازد. چنین وضعیتی را فقط یک آمایش ملی انرژی می‌تواند سامان دهد.
وی ادامه داد: در همین نیمه نخست سال جاری، ۲۰۰ مجوز احداث و بهره‌برداری گلخانه در استان صادر شده است، در حالی که تأمین انرژی آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. این موضوع نشان می‌دهد تصمیمات بخشی، بدون نگاه انرژی‌محور، چه پیامدهایی به همراه دارد.
نماینده صنعت گاز تأکید کرد: استان اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به پایلوت حکمرانی انرژی کشور را دارد؛ به شرطی که سند راهبردی به نسخه‌ای اجرایی تبدیل شود. اتصال اهداف سند با قوانین موجود، تعیین نقش شفاف سازمان‌ها، تعریف شاخص‌های عملکرد و تأمین مالی، همان حلقه‌های گمشده‌ای هستند که اگر تکمیل شوند، اصفهان می‌تواند الگوی مدیریت هوشمند انرژی در کشور باشد.
به گزارش ایمنا، آنچه از مجموع این مباحث برمی‌آید، این است که استان اصفهان با وجود فشارهای جدی در حوزه انرژی، وارد مرحله‌ای آگاهانه و تحول‌محور شده است؛ مرحله‌ای که در آن مسئله، نه انکار بحران، بلکه شناسایی دقیق آن و حرکت به‌سوی راه‌حل‌های ساختاری و پایدار است. شکل‌گیری نگاه راهبردی، تقویت هماهنگی نهادی و توجه به تبدیل اسناد سیاستی به برنامه‌های اجرایی، نشانه‌های روشنی از بلوغ مدیریتی و عبور از رویکردهای مقطعی و واکنشی به شمار می‌رود.
اگر این مسیر با استمرار، شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، میتوان به شکل‌گیری الگویی نوین از حکمرانی انرژی در اصفهان امیدوار بود؛ الگویی که نه‌تنها ناترازی‌ها را مهار می‌کند، بلکه زمینه‌ساز تعادل پایدار، ارتقای بهره‌وری و تاب‌آوری بلندمدت خواهد شد. آینده انرژی استان، با تکیه بر این رویکرد هوشمند و هم‌افزا، می‌تواند از یک چالش مزمن به مزیتی راهبردی و الهام‌بخش در سطح ملی تبدیل شود.
دیدگاهتان را بنویسید