به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۴۰۳ سازمان توسعه تجارت برخلاف الزامات قانونی و بدون احراز واقعی اهلیت متقاضیان، صرفاً بر مبنای استعلامهای شکلی، مبادرت به صدور بیش از ۳۵ هزار کارت بازرگانی کرده است.
این رویه مغایر با اراده مقنن در مقررات ناظر بر کارت بازرگانی بوده و این تسامح موجب صدور کارتهای یکبارمصرف، عدم ایفای تعهدات ارزی، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات کشور شده است.
در پی بیتوجهی سازمان توسعه تجارت به تذکرات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و تداوم رویههای نادرست، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.
دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
ریاست دیوان محاسبات کشور در حال حاضر بر عهده سید احمدرضا دستغیب است که با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
دیدگاهتان را بنویسید