به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شانزدهم دسامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن یک بلوکاد کامل و همهجانبه علیه تمامی نفتکشهایی که تحت تحریم قرار دارند و به ونزوئلا وارد میشوند یا از آن خارج میگردند، اعمال خواهد کرد. اگرچه این تصمیم در ظاهر یک اقدام اقتصادی به نظر میرسد، اما در عمل بخشی از یک راهبرد چندلایه است که عملیات نظامی، تشدید تحریمهای اقتصادی و تلاش برای تغییر رژیم سیاسی در کاراکاس را در بر میگیرد. این گزارش تحلیلی به بررسی ابعاد گوناگون این بحران، ریشههای تاریخی آن، پیامدهای حقوقی و اقتصادی، و انگیزههای واقعی پشت این اقدامات میپردازد.
ترامپ در پیامهایی که در شبکه اجتماعی Truth Social منتشر کرد، اعلام داشت که ونزوئلا بهطور کامل توسط «بزرگترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی» محاصره شده و این ناوگان در آینده نیز گسترش خواهد پیدا کرد. او این اقدام را پاسخی به آنچه «سرقت داراییهای آمریکایی» خواند، توصیف کرد؛ ادعایی که عمدتاً کلی، مبهم و فاقد شواهد مستند روشن است. بهصورت رسمی، ترامپ دولت ونزوئلا را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار داد و دلایلی همچون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان را برای توجیه این تصمیم مطرح کرد.
تحریمهای ایالات متحده علیه ونزوئلا پیشینهای طولانی دارند و ریشه آنها به تحولات سیاسی دو دهه اخیر این کشور بازمیگردد. این روند از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، اما در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، بهطور چشمگیری تشدید شد. در سال ۲۰۱۹، مجموعهای از سختگیرانهترین تحریمهای اقتصادی اعمال گردید که شامل مسدودسازی داراییهای نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، ممنوعیت خرید اوراق قرضه دولتی این کشور و اعمال محدودیتهای شدید علیه شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) بود. این تحریمها تأثیر عمیقی بر اقتصاد ونزوئلا گذاشت و صنعت نفت این کشور، که ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب میشود، با بحرانها و چالشهای جدی روبهرو شد.
در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، در سال ۲۰۲۲، شرکت آمریکایی شورون اجازه یافت تا فعالیتهای محدودی در ونزوئلا انجام دهد، اما ترامپ پس از بازگشت به قدرت، در مارس ۲۰۲۵ این مجوز را لغو کرد. با این حال، در ژوئیه همان سال، او دوباره این مجوز را اعطا کرد، اما این بار با شرط سختگیرانهای مبنی بر اینکه هیچ درآمدی به دولت مادورو نرسد، این تغییرات مکرر در سیاستگذاری نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در روابط دو کشور و تلاش واشنگتن برای حفظ فشار اقتصادی بر کاراکاس است.
یکی از جنبههای تاریک و نگرانکننده تنشهای کنونی، مجموعهای از حملات نظامی است که به دولت ایالات متحده نسبت داده میشود و کشتیهایی را در اقیانوسهای اطلس و آرام هدف قرار داده است. این حملات از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده و بنا بر دادههای موثق، تا پانزدهم دسامبر ۲۰۲۵ دستکم ۲۵ حمله نظامی علیه ۲۶ کشتی انجام شده است. در نتیجه این حملات، حداقل ۹۵ نفر جان خود را از دست دادهاند، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، به دلایل امنیتی از انتشار ویدئوهای مربوط به این عملیاتها خودداری کرده است. با این حال، این سکوت رسمی پرسشهای جدی درباره ماهیت و مشروعیت این حملات ایجاد کرده است؛ اوضاع زمانی پیچیدهتر شد که افشاگری سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، در مصاحبهای با مجله Vanity Fair منتشر شد، وایلز در این مصاحبه اعلام کرد که هدف ترامپ «منفجر کردن کشتیها برای وادار کردن مادورو به تسلیم» بوده است. این اظهارنظر صریح، نیت واقعی پشت این عملیاتهای نظامی را آشکار میکند و نشان میدهد که این حملات بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» با هدف مجبور کردن دولت ونزوئلا به عقبنشینی بودهاند.
در دسامبر ۲۰۲۵، نیروی دریایی آمریکا یک نفتکش بسیار بزرگ به نام Skipper را تصرف کرد که حدود یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار بشکه نفت سنگین ونزوئلایی حمل میکرد. ترامپ اعلام کرد که ایالات متحده این محموله نفتی را برای خود نگه خواهد داشت، این تصمیم مسائل حقوقی و بینالمللی عمیقی را برانگیخته است. از منظر حقوق بینالملل، بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قانون دریاها که به اختصار UNCLOS نامیده میشود، کشتیهایی که تحت پرچم یک کشور خاص فعالیت میکنند، تنها تحت صلاحیت قضائی همان کشور قرار دارند. اگر تصرف کشتی در آبهای بینالمللی انجام شود، هیچ کشور دیگری حق ندارد بدون مجوز قانونی آن کشتی را توقیف کند، مگر در موارد استثنایی که صراحتاً در UNCLOS ذکر شده است.
متخصصان حقوق بینالملل تأکید کردهاند که تحریمهای یکجانبه که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب نشدهاند، نمیتوانند مبنای قانونی برای چنین اقداماتی باشند. فرانسیسکو رودریگز، محقق مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی، بهصراحت اعلام کرد که «ایالات متحده اختیار قانونی برای اجرای تحریمهای یکجانبه بر افراد غیرآمریکایی خارج از خاک آمریکا را ندارد». این نظرات نشان میدهند که اقدامات واشنگتن در تضاد آشکار با اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل قرار دارند.
ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفتی تأییدشده در جهان است. بر اساس دادههای وزارت انرژی ایالات متحده، این کشور حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد که نزدیک به ۲۰ درصد از کل ذخایر نفت جهان را شامل میشود، برای مقایسه ذخایر نفتی ایالات متحده حدود ۷۵ میلیارد بشکه برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد که ونزوئلا از نظر منابع انرژی یکی از غنیترین کشورهای جهان است و چنین ثروت عظیمی میتواند انگیزههای قدرتمندی برای مداخلات خارجی ایجاد کند.
با وجود این ذخایر گسترده، تولید فعلی نفت ونزوئلا بسیار پایین است و تنها به حدود یک میلیون بشکه در روز میرسد. این افت شدید نتیجه مجموعهای از عوامل است، از جمله فروپاشی زیرساختهای نفتی، تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت گسترده و نبود سرمایهگذاری کافی در صنعت نفت. افزون بر این، بخش عمده ذخایر نفتی ونزوئلا از نوع نفت سنگین و فوقسنگین است که استخراج آن نیازمند فناوری پیشرفته و هزینههای بالا است، همین مسئله موجب شده است که ونزوئلا، با وجود داشتن بزرگترین ذخایر نفتی جهان، نتواند از ظرفیت واقعی خود بهرهبرداری کند.
در حالی که دولت ایالات متحده ادعا میکند هدف اصلی اقداماتش مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته است، بررسیهای عمیقتر نشان میدهد که انگیزههای واقعی فراتر از این ادعاها است، بسیاری از کارشناسان روابط بینالملل بر این باورند که هدف اصلی واشنگتن، برکناری دولت نیکلاس مادورو و جایگزینی آن با حکومتی همسو و مطیع منافع آمریکا است. این تحلیلها در گزارشها و مقالات منتشرشده در روزنامه نیویورک تایمز نیز بازتاب یافتهاند.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل، بهتازگی در کنفرانسی در میامی به شرکتهای آمریکایی اطمینان داده است که یک دولت جدید در ونزوئلا، تمامی منابع نفتی، گازی، معدنی و بخش برق را به روی سرمایهگذاری خارجی خواهد گشود. او در مصاحبههای مختلف اعلام کرده که برنامهای گسترده برای خصوصیسازی اجرا خواهد کرد که میتواند منابع ونزوئلا را به یک «فرصت اقتصادی یک تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلاری» برای شرکتهای آمریکایی تبدیل کند. بر اساس این برنامه، صنایع نفت و گاز به تنهایی قادر خواهند بود ۴۲۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند و تولید نفت کشور به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این وعدهها نشان میدهد که تغییر رژیم در ونزوئلا میتواند منافع اقتصادی چشمگیری برای شرکتهای آمریکایی به همراه داشته باشد.
در پانزدهم دسامبر ۲۰۲۵، شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفت؛ حملهای که این شرکت آن را به ایالات متحده نسبت داد. چهار منبع مستقل تأیید کردند که سیستمهای اداری PDVSA همچنان از کار افتاده و عملیات تحویل نفت بهطور کامل متوقف شده است. کارکنان این شرکت ناچار شدند ثبت عملیات را بهصورت دستی و با استفاده از دفاتر کاغذی انجام دهند. این حمله سایبری که همزمان با توقیف نفتکشها و اعلام بلوکاد رخ داد، پیامدهای فوری و ویرانگری بر صادرات نفت ونزوئلا بر جای گذاشت.
حتی پیش از اعلام رسمی بلوکاد، بسیاری از نفتکشهایی که قصد ورود به ونزوئلا یا خروج از آن را داشتند، از بیم توقیف و تصرف، حرکت خود را متوقف کردند. در نتیجه، صادرات نفت ونزوئلا بهطور ناگهانی و شدید کاهش یافت؛ کاهشی که نهتنها برای اقتصاد ونزوئلا، بلکه برای کشورهایی که به نفت این کشور وابسته هستند نیز پیامدهای فاجعهباری به همراه داشت، کوبا که بهطور سنتی بخش قابلتوجهی از نیاز انرژی خود را از ونزوئلا تأمین میکرد، اکنون با بحران شدید انرژی روبهرو است. کاهش یا قطع صادرات نفت ونزوئلا، وضعیت اقتصادی کوبا را که پیش از این نیز شکننده بود، بیش از پیش وخیم کرده است.
کارشناسان حقوق بینالملل و سازمانهای حقوق بشری، اقدامات ایالات متحده را نقض آشکار قوانین و ترتیبات پذیرفتهشده بینالمللی دانستهاند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، هیچ کشوری حق استفاده از نیروی نظامی را ندارد مگر در چارچوب دفاع مشروع، آنگونه که در ماده ۵۱ منشور آمده است، یا با مجوز شورای امنیت. همچنین، طبق تعریف ارائهشده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این اقدامات میتواند مصداق «تجاوز» تلقی شود.
در داخل ایالات متحده نیز مخالفتهایی با این سیاستها شکل گرفته است، برخی نمایندگان دموکرات کنگره، از جمله خواکین کاسترو، این اقدامات را «بیتردید یک عمل جنگی» توصیف کردهاند و تأکید دارند که کنگره هیچ مجوز رسمی برای چنین عملیات نظامی صادر نکرده است. اگرچه سنای آمریکا دو بار به طرحهایی که با هدف محدود کردن اختیارات ترامپ ارائه شده بودند رأی داد، اما این تلاشها به نتیجه نرسید. این اختلافنظرها نشان میدهد که حتی در ساختار سیاسی ایالات متحده نیز اجماع روشنی درباره مشروعیت این اقدامات وجود ندارد.
در واکنش به اعلام بلوکاد، قیمت نفت خام آمریکا بیش از یک درصد افزایش پیدا خواهد کرد، حذف تقریبی یک میلیون بشکه در روز از تولید نفت ونزوئلا میتواند فشار قابلتوجهی بر بازار جهانی نفت وارد کند، بهویژه اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه یابد. هرچند بازار نفت در حال حاضر در وضعیت نسبتاً متعادلی قرار دارد، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم بلوکاد ممکن است به افزایشهای بیشتر قیمت منجر شود. چنین افزایشی نهتنها اقتصاد کشورهای واردکننده نفت را تحت فشار قرار میدهد، بلکه میتواند تورم جهانی را نیز تشدید کند.
در مجموع، بلوکاد نفتی ایالات متحده علیه ونزوئلا صرفاً یک اقدام اقتصادی ساده نیست، بلکه مداخلهای گسترده و چندبعدی با اهداف ژئوپولیتیکی و اقتصادی پنهان به شمار میرود. اگرچه ادعاهای آمریکا درباره مقابله با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته تا حدی قابل طرح است، اما شواهد و تحلیلهای عمیق نشان میدهد که انگیزه اصلی، کنترل منابع انرژی بسیار ارزشمند ونزوئلا است. از منظر حقوق بینالملل، این اقدامات نقض آشکار قواعد پذیرفتهشده محسوب میشوند و پیامدهای منفی گستردهای برای مردم ونزوئلا و کشورهای منطقه به همراه خواهند داشت. وضعیت انسانی در ونزوئلا که پیش از این نیز به دلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی وخیم بود، با این اقدامات جدید بدتر خواهد شد. افزون بر این، این بحران میتواند به بیثباتی بیشتر در آمریکای لاتین دامن بزند و روابط بینالمللی را پیچیدهتر کند. در نهایت، آینده این بحران به واکنش جامعه جهانی، میزان مقاومت داخلی در ونزوئلا و تحولات سیاسی در داخل ایالات متحده وابسته خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید