به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از گاردین، سند تازه امنیت ملی ایالات متحده (NSS) که هفته گذشته منتشر شد، بیش از آنکه یک نقشه راه کلاسیک برای سیاست خارجی باشد، بازتاب یک خوانش اقتصادی هویتی از جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی است؛ خوانشی که ریشه در تفکر جریان «مگا» دارد و نظم اقتصادی غرب را نه یک دارایی، بلکه یک هزینه فزاینده برای واشنگتن میبیند.
در این سند، اروپا دیگر بهعنوان شریک طبیعی آمریکا در نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم تعریف نمیشود، برعکس اتحادیه اروپا منطقهای توصیف میشود که بهدلیل سیاستهای مهاجرتی گسترده، با «فرسایش سرمایه انسانی» و کاهش بهرهوری اقتصادی روبهرو است؛ روندی که به باور نویسندگان سند رشد اقتصادی اروپا را کند کرده و در نهایت، بازدهی سرمایهگذاریهای آمریکا در این قاره را کاهش میدهد.
به گفته منابع آگاه، پیشنویس اولیه سند توسط مایکل آنتون، چهره تندرو و نزدیک به دونالد ترامپ، نوشته شده است؛ فردی که مهاجرت را نه یک مسئله اجتماعی، بلکه یک متغیر کلان اقتصادی میداند. از منظر او، مهاجرت کنترلنشده به افزایش هزینههای بودجهای، فشار بر نظامهای رفاهی، کاهش دستمزدها در بازار کار و تضعیف رقابتپذیری اقتصادهای پیشرفته منجر میشود.
در این چارچوب، سند امنیت ملی جدید بهطور ضمنی توصیه میکند آمریکا از حمایت پرهزینه و بیقیدوشرط از نهادهایی همچون اتحادیه اروپا و ناتو فاصله بگیرد و به سمت حداکثرسازی منافع اقتصادی مستقیم حرکت کند. این تغییر میتواند به معنای کاهش تعهدات مالی، بازنگری در توافقهای تجاری و حتی استفاده فعالتر از تعرفهها بهعنوان ابزار فشار اقتصادی باشد.
اقتصاددانان هشدار میدهند این رویکرد، گسستی جدی از سیاست چنددههای واشنگتن است که اروپا را شریک راهبردی در رقابت اقتصادی با چین و روسیه میدانست، به گفته «مکس برگمن» از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، جریان مگا در پی بازطراحی نظم اقتصادی غرب است، نظمی که در آن، همکاریهای چندجانبه جای خود را به معاملات دوجانبه سختگیرانه و بر پایه سود کوتاهمدت میدهد، اگرچه این سند الزامآور نیست، اما نشانههای اجرایی شدن آن قابل مشاهده است، مأموریت سفارتخانههای آمریکا در اروپا برای جمعآوری دادههای مربوط به جرایم مهاجران، میتواند مقدمهای برای مشروعیتبخشی اقتصادی به فشارهای تجاری، محدودیتهای سرمایهگذاری یا تحریمهای هدفمند باشد.
همزمان، تغییر لحن گزارشهای حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا (سختگیرانهتر نسبت به اروپا و ملایمتر در قبال برخی شرکای اقتصادی غیرلیبرال) از نگاه تحلیلگران نشانهای از جابهجایی اولویتهای اقتصادی واشنگتن در نظام جهانی است، حتی اگر خود ترامپ علاقهای به مطالعه اسناد مفصل نداشته باشد، این متن را میتوان صورتبندی مکتوب غریزه اقتصادی ترامپیسم دانست؛ تمرکز بر مرزها، نیروی کار داخلی، کاهش هزینههای تعهدات خارجی و استفاده از ابزار اقتصاد برای اعمال قدرت سیاسی، بسیاری معتقدند این سند نهتنها سیاست امروز، بلکه جهتگیری اقتصادی نسل بعدی سیاستمداران مگا، از جمله جیدی ونس، را نیز شکل خواهد داد.
دیدگاهتان را بنویسید