به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری روشن و نگرانکننده از تداوم وابستگی دولت به پرداختهای جاری و منابع غیرپایدار ارائه میدهد؛ کل بودجه کشور معادل ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد ریال است که از این مقدار ۵,۹۵۴ هزار میلیارد ریال به بودجه عمومی دولت اختصاص یافته است (≈ ۴۱.۲ درصد از کل). درون بودجه عمومی، منابع عمومی برابر با ۵,۲۲۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده و درآمدهای اختصاصی ۷۳۴ هزار میلیارد ریال را به همراه دارد که درجمع با رقم بودجه عمومی همخوانی پیدا میکند.
ترکیب منابع نشان میدهد دولت در مسیر کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده اما به جای اتکا به درآمدهای پایدار، بخش قابلتوجهی از منابع را از طریق واگذاری داراییهای مالی تأمین میکند؛ درآمدها (بیشتر مالیات) ۳,۴۰۱ هزار میلیارد ریال است که حدود ۶۵.۲ دردصد از منابع عمومی را تشکیل میدهد؛ واگذاری داراییهای سرمایهای (عمدتاً نفت و فرآوردهها) تنها ۲۷۵ هزار میلیارد ریال (≈ ۵.۳ درصد از منابع عمومی) و واگذاری داراییهای مالی (فروش اوراق و برداشت از صندوق) برابر با در مجموع ۱,۵۳۰ هزار میلیارد ریال است که ≈ ۲۹.۳ درصد از منابع عمومی را تأمین میکند. این نسبت بالای تأمین از طریق اوراق و برداشت از صندوق، ماهیتی میانمدت و نامطمئن برای پایداری مالی ایجاد میکند.
در سمت هزینهها، بودجه عمومی ۵,۲۲۰ هزار میلیارد ریال هزینه پیشبینی کرده که ۴,۰۱۷ هزار میلیارد ریال آن معادل ۷۷.۰ درصد صرف هزینههای جاری میشود؛ سهم سرمایهگذاری عمومی تنها ۶۰۱ هزار میلیارد ریال (≈ ۱۱.۵ درصد) و بازپرداخت بدهیها ۶۰۲ هزار میلیارد ریال (≈ ۱۱.۵ درصد) است. داخل سبد هزینههای جاری نیز مزایای اجتماعی و حمایتها ۱,۶۰۴ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده که حدود ۳۹.۹ درصد از هزینههای جاری است و جبران خدمت کارکنان ۱,۰۲۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۴ درصد از هزینههای جاری را تشکیل میدهد؛ در مجموع حدود ۶۵.۳ درصد از هزینههای جاری صرف پرداختهای انسانی مستقیم میشود، که فضای تخصیص منابع به سرمایهگذاری و خدمات عمومی مولد را تنگ کرده است.
تغییرات در نظام مالیاتی و افزایش VAT دوگانه (۱ درصد برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ۲ درصد برای تأمین منابع کالابرگ) با هدف افزایش درآمدها انجام شده، اما ماهیت این ابزارها پیامد توزیعی و اقتصادی دارد: مالیات بر حقوق پلکانی با نرخهای ۱۰–۳۰ درصد میتواند درآمدهای رسمی را هدف گیرد اما اثربخشی آن به پوشش گستره دستمزدهای رسمی و توانایی شناسایی پایههای درآمدی وابسته است؛ از سوی دیگر افزایش VAT بهذات پسگرایانه است مگر سیستم معافیتها و جبران هدفمند درآمدی برای دهکهای پایین همراه آن شکل گیرد. بنابراین بدون مکانیزمهای جبرانی دقیق، فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد افزایش خواهد پیدا کرد.
برآیند درآمدهای پایدار و هزینههای جاری منجر به یک کسری عملیاتی واضح شده است: درآمدهای پایدار ۳,۴۰۱ در برابر هزینههای جاری ۴,۰۱۷ قرار دارند که کسری عملیاتی ۶۱۶ هزار میلیارد ریال را بر جا میگذارد. این کسری حدود ۱۸.۱ درصد نسبت به درآمدهای پایدار و حدود ۱۵.۳ درصد نسبت به هزینههای جاری است، یعنی درآمدهای جاری دولت برای پوشش هزینههای جاری کفایت نمیکند و تعادل بودجه از مسیر استقراض و استفاده از منابع مالی تأمین میشود، سیاستی که فشار بدهی داخلی را افزایش میدهد و در بلندمدت هزینه سرویس بدهی را بالا میبرد.
پیامدهای کلاناقتصادی این ساختار شامل افزایش ریسک تورمی (در صورت تأمین کسری از طریق برداشت سریع و سیاست پولی تسهیلی)، اثر «جایزدایی» سرمایهگذاری خصوصی (crowding out) بهواسطه انتشار گسترده اوراق با نرخهای بازار، و تشدید آسیبپذیری اجتماعی در پی افزایش قیمت کالای مصرفی است. علاوه بر این، سهم بالای پرداختهای بازنشستگی و حقوق، امکان تعدیل سریع و هدفمند بودجهای را محدود میسازد و هرگونه اصلاح ساختاری در این بخش ضرورتی سیاسی و فنی پیچیده میطلبد.
برای عبور از این پاشنه آشیل ساختاری پیشنهاد میشود اقدامات همزمان در سه سطح اجرا شود: در کوتاهمدت (۰–۱۲ ماه) هدفمندسازی فوری جبران افزایش VAT با پرداختهای نقدی یا کالابرگ هدفمند، تنظیم انتشار اوراق با تمرکز بر سررسیدهای متعادل و شفافسازی کامل فروش اوراق و برداشتها؛ در میانمدت (۱–۳ سال) تقویت اداره مالیات و گسترش پایه مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی اقتصاد دیجیتال و بخشهای پنهان، بازطراحی تدریجی نظام تأمین اجتماعی برای کندسازی رشد هزینههای بازنشستگی و اولویتبخشی سرمایهگذاری عمومی به پروژههای با بازگشت بالا؛ و در بلندمدت (۳+ سال) سیاستگذاری جهت تنوعبخشی درآمدهای ارزی (افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی) و تدوین قواعد مالی (fiscal rules) برای مهار رشد بدهی و کسری ساختاری.
در جمعبندی، لایحه ۱۴۰۵ نشاندهنده تغییر جهت مطلوب از نفت به درآمدهای مالیاتی است اما در غیاب توسعه پایه مالیاتی و بازسازی ساختار هزینهای، این گذار به افزایش بدهی داخلی، فشار تورمی و تشدید ریسکهای اجتماعی–اقتصادی منجر خواهد شد. برای حصول به پایداری مالی لازم است افزایش درآمدها همراه با اصلاحات نهادی در مدیریت مالی، هدفمندسازی حمایتها و اولویتبخشی سرمایهگذاری انجام شود تا بارِ سنگین تعهدات جاری به تدریج کاهش یابد و فضای رشد اقتصادی بازسازی شود.
دیدگاهتان را بنویسید