به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر اقتصاد کلان ایران با فشارهای تورمی بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بوده که شاخصهای رسمی و تحلیلهای مستقل نسبت به روند افزایشی تورم هشدار دادهاند و حتی پیشبینی میشود که تورم در سطح ملی همچنان در سطوح بالا باقی بماند و در چنین بستر اقتصادی، استان اصفهان بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و اقتصادی کشور، با اتخاذ سیاستهای منطقهای برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کرده است تا از شدت اثرات تورم بکاهد و شرایط را برای جذب سرمایهگذاری مهیا سازد. و بر اساس اعلام مسئولان استانی، رتبه استان اصفهان در شاخص امنیت سرمایهگذاری بهبود پیدا کرده است و این روند همزمان با کاهش نسبی نرخ تورم و بهبود وضعیت بازار کار بوده است؛ هرچند چالشهایی چون ثبات حقوق مالکیت و وفای به عهد سرمایهگذاران هنوز بهعنوان موضوعات قابل توجه مطرح هستند.
اقدامات نظارتی مستمر بر بازار و ایجاد «رصدخانه تورم» از سوی دستگاههای اجرایی اصفهان با هدف کنترل نوسانات قیمتی و جلوگیری از تهدید معیشت عمومی، نمونههایی از تلاشهای محلی برای مدیریت شرایط اقتصادی سخت به شمار میروندو در کنار اینها توسعه زیرساختهای جذب سرمایه مانند منطقه ویژه هوش مصنوعی زرینشهر و آمادهسازی عرصههای سرمایهگذاری برای پروژههای اقتصادی و جنگلکاری، نشان میدهد که استان در پی ایجاد فرصتهای جدید برای اقتصاد دانشبنیان و مولد است و این تحولات در اصفهان، در حالی رخ میدهد که وضعیت تورم بخشهایی از کشور و حتی برخی بازارهای محلی همچنان تحت فشار است و مسئولان اقتصادی و بانکی بارها بر نقش سیاستهای کلان از جمله کنترل نرخ ارز در مهار تورم تأکید کردهاند.
ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کنترل تورم در اصفهان
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به دستاوردهای استان اصفهان و قرار در بالاترین رتبههای امنیت فضای کسب وکار در کشور اظهار کرد: یک سال از استقرار دولت جدید و حضور استاندار محترم و مجموعه مدیریتی ایشان گذشته است و در این مدت، چند دستاورد شاخص قابل توجه حاصل شده است. یکی از این دستاوردها مربوط به رتبه امنیت فضای کسبوکار است که توسط اتاق بازرگانی ایران سنجیده میشود و گزارش آن تابستان گذشته در تهران منتشر شد و بر اساس این گزارش، استان اصفهان در آن زمان بیست و نهمین استان از نظر امنیت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بود و تنها دو استان از ما بدتر بودند؛ شاخص امنیت کسبوکار بر اساس احساس فعالین اقتصادی نسبت به امنیت سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در استانها تعیین میشود، اما امسال رتبه استان اصفهان به دومین استان ارتقا پیدا کرده است، به این معنا که تنها یک استان از اصفهان بهتر عمل کرده است و این جهش قابل توجه نشان میدهد که در یک سال گذشته، فعالین اقتصادی احساس امنیت بیشتری در استان داشتهاند و شاخص امنیت سرمایهگذاری به طور چشمگیری اصلاح شده است.
وی افزود: دستاورد دیگر مربوط به کنترل تورم است که سال گذشته، استان اصفهان بالاترین نرخ تورم کشور را داشت و در مهر، در جایگاه سیزدهم قرار گرفته است، اما بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، استان اصفهان در آبان به جایگاه شانزدهم ارتقا پیدا کرده است، اگرچه هنوز تورم استان بالاتر از میانگین کشوری است، اما پیشبینی میشود تا پایان سال، تورم استان با میانگین کشور هماهنگ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: برای دستیابی به این موفقیتها، اقدامات مهمی انجام شده است. از جمله تشکیل ماهانه جلسات تنظیم بازار که در آن سه محور اصلی بررسی میشود، نخست گزارشهای اتاق اصناف از وضعیت کف بازار، شامل صنوف مختلف همچون گوشت، مرغ و برنج، دوم گزارش بازرسهای صنعت، معدن و تجارت درباره تغییرات قیمت و فراوانی کالاها، که تمرکز ویژه بر فراوانی کالا دارد و سوم گزارش مرکز مدیریت سازمان مدیریت که دادههای مرکز آمار کشور را منتشر میکند و وضعیت تورم در استان نسبت به سایر استانها را مشخص میسازد.
خسروی ادامه داد: به عنوان نمونه، در مواردی همچون برق که قیمت آن در استان اصفهان بالاتر از میانگین کشور بود، با ورود به موضوع و همکاری شرکتهای توزیع برق استان و شهرستان، اصلاحاتی انجام شد و شاخصها بهبود پیدا کرد و همچنین در جلسات تنظیم بازار، زنجیره تأمین مرغ از جوجهریزی تا عرضه در بازار به دقت رصد میشود، چرا که هر اختلال در جوجهریزی، پس از ۴۵ روز، بازار را تحت تأثیر قرار میدهد و این اقدامات شامل بررسی تعداد کشتار دامهای سنگین، اثرات بیماریها همچون تب برفکی بر قیمت گوشت و شیر، و کمبود نهادهها نیز میشود.
وی تاکید کرد: اقدام دیگر، پیش خرید و ذخیرهسازی میوه شب عید و خرما ماه رمضان بیش از یک ماه پیش، در سردخانهها، برای کنترل بازار و تنظیم قیمتها در ایام پرمصرف بوده است و با این حال، باید توجه داشت که بخشی از تورم ناشی از عوامل کلان همچون خلق پول در جامعه، سیاستهای بانک مرکزی، نوسانات ارز و تحریمهاست که کنترل آنها در اختیار استان نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری خارجی خاطر نشان کرد: در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز وضعیت قابل توجهی حاصل شده است؛ هشت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، میزان سرمایهگذاری خارجی حدود ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است و همچنین تعداد مجوزها و پروانههای بهرهبرداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره کل جهاد کشاورزی نیز قابل توجه بوده است.
خسروی ادامه داد: یکی از چالشهای مهم، ارتباط فناوری با کسبوکارهای خرد و متوسط است، تجربه نشان داده که فناوری به طور عمده به صنایع بزرگ و با قدرت اقتصادی و سیاسی بالا معطوف بوده و کسبوکارهای کوچک و متوسط از آن بهره کافی نبردهاند به عنوان نمونه، در صنف سنگبری، میزان مصرف آب بالا و چالشهای تأمین آن، هزینهها را افزایش داده و واحدها با مشکلات عملیاتی روبهرو هستند و همچنین در منطقه فریدن، مشکلات کشت پیاز و مزد کارگر موجب شده تا کشاورزان به دنبال راهکارهای فناورانه برای کاهش هزینهها باشند.
وی عنوان کرد: یکی از مأموریتهای کلیدی مجموعه مدیریتی استان، توسعه فناوری به سمت کسبوکارهای خرد و متوسط است تا تحول اساسی در زندگی و فعالیت اقتصادی این گروهها ایجاد شود و هدف این است که فناوری نه تنها به صنایع بزرگ بلکه به واحدهای کوچک و ضعیف جامعه نیز نفوذ کند و کسبوکارهای خرد، از آن بهرهمند شوند.
به گزارش ایمنا، در مجموع، اصفهان در یک سال گذشته موفق شده با سیاستهای منطقهای و اقدامات نظارتی دقیق، هم امنیت سرمایهگذاری را ارتقا دهد و هم روند کنترل تورم را تسریع کند. جلسات مستمر تنظیم بازار، پیشبینی و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، رصد زنجیره تأمین و اصلاح شاخصهای خدمات عمومی از جمله برق، نمونههای عینی این تلاشها هستند. علاوه بر این، توسعه زیرساختهای سرمایهگذاری، رشد سرمایهگذاری خارجی، و بهرهگیری از فناوری برای کسبوکارهای خرد و متوسط، چشمانداز اقتصادی استان را تقویت کرده است. هرچند چالشهای کلان اقتصادی همچون نوسانات ارز، سیاستهای پولی و تحریمها هنوز تأثیرگذارند، تجربه اصفهان نشان میدهد که مدیریت فعال و منطقهای میتواند اثرات تورم و بیثباتی اقتصادی را کاهش دهد و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند.
دیدگاهتان را بنویسید