به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، درک مسیر اقتصادی ایران معاصر بدون بازخوانی تاریخیِ تحولات ساختاری، الگوهای رشد و چالشهای بینالمللی، تحلیلی ناقص و فاقد عمق خواهد بود. این مسیر، دو فصل اساسی را دربرمیگیرد: فصل نخست با تمرکز بر مدرنیزاسیون سریع برپایه درآمدهای نفتی در دوره پهلوی، و فصل دوم با تلاش برای بازتعریف ساختار اقتصادی در جمهوری اسلامی، بهویژه در پرتو مفهوم «اقتصاد مقاومتی». این تحلیل ضمن بررسی سیر تحول تاریخی، به دنبال شناسایی نقاط قوت، ضعفهای ساختاری و ظرفیتهای بالقوهای است که میتواند مسیری روشنتر برای آینده اقتصاد ملی رقم بزند.
رشد اقتصادی
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و دادههای رسمی اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره پیش از انقلاب، بهویژه بین سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷، رشد بسیار سریعی را تجربه کرد. در این بازه، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۹ تا ۱۰.۵ درصد بود که ایران را در زمره سریعترین اقتصادهای در حال رشد خاورمیانه قرار میداد. تولید ناخالص داخلی اسمی کشور از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ به ۸۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ افزایش پیدا کند.
این رشد عمدتاً ناشی از جهش درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها و حمایت دولتی از صنعتیسازی بود. با این حال، ساختار این رشد ناپایدار و بهشدت وابسته به نفت و واردات بود؛ بهگونهای که تا ۹۰ درصد بودجه دولت به درآمدهای نفتی متکی بود. در سالهای پایانی این دوره، تورم به حدود ۲۰ درصد رسید و شکاف طبقاتی بهطور محسوسی افزایش پیدا کند، بهطوری که تا سال ۱۳۵۲، ۲۰ درصد بالای درآمدی حدود ۵۷ درصد کل درآمد ملی را در اختیار داشتند.
پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران وارد دورهای به طور کامل متفاوت شد که با شوکهای سنگین داخلی و خارجی همراه بود. وقوع جنگ تحمیلی هشتساله، که در سال ۱۳۵۸ به کاهش ۱۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی انجامید، بههمراه تحریمهای گسترده بینالمللی، تغییرات ساختار مالکیت و نوسانات شدید درآمدهای نفتی، موجب شد میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه پس از انقلاب بهطور محسوسی پایینتر از دوره پهلوی و در حدود ۱.۹ درصد باقی بماند.
با وجود این محدودیتها، اقتصاد ایران به رشد خود ادامه داد و تولید ناخالص داخلی اسمی از ۸۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ به حدود ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید که نشاندهنده رشدی بیش از ۴.۵ برابر است.
در این دوره، اگرچه سرعت رشد کاهش پیدا کرد، اما ترکیب و ماهیت آن دستخوش تغییر شد. سهم نفت در درآمدهای ارزی که پیش از انقلاب به حدود ۹۰ درصد میرسید، در سالهای اخیر به زیر ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و بخشهای غیرنفتی اقتصاد توسعه بیشتری پیدا کردهاند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهطور متوسط حدود ۳ درصد بوده است. دورههایی از رشد مثبت، بهویژه در دوران سازندگی و پس از کاهش موقت تحریمها در دوره برجام، مشاهده شد؛ با این حال، متوسط رشد اقتصادی همچنان پایینتر از دوره پیش از انقلاب باقی مانده است.
در مجموع، میتوان گفت رشد اقتصادی دوران پهلوی سریع اما وابسته، نفتمحور و ناپایدار بود، در حالی که رشد اقتصادی پس از انقلاب کندتر، اما متکی بر پایههای متنوعتر و مقاومتر در برابر شوکهای ساختاری و خارجی شکل گرفته است.
اگر روند بلندمدت اقتصاد ایران را در قالب یک نمودار خطی بررسی کنیم، سه نقطهٔ شاخص قابلتوجه است:
- در ۱۹۶۰، GDP اسمی حدود ۴ میلیارد دلار بود؛
- در ۱۹۷۸ به حدود ۸۴ میلیارد دلار رسید؛
- و در ۲۰۲۴ اندازهٔ اسمی اقتصاد ایران به حدود ۳۷۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است.
این روند نشاندهندهٔ جهش شدید درآمدی در دهههای ۴۰ و ۵۰ خورشیدی است که عمدتاً به افزایش قیمت نفت و صادرات نفت خام متکی بود. در عین حال، تداوم رشد اقتصاد ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی ـ با وجود جنگ تحمیلی، تحریمهای گسترده و فشارهای خارجی ـ بیانگر افزایش اندازهٔ اسمی اقتصاد نسبت به پیش از انقلاب است؛ بهگونهای که اقتصاد ایران از نظر حجم اسمی، بیش از چهار برابر شده است.
از منظر تحلیلی، میتوان گفت رشد اقتصادی در دورهٔ پهلوی سریع اما نفتپایه و وابسته بود، در حالی که رشد پس از انقلاب کندتر اما متکیتر بر تنوع بخشهای اقتصادی بوده است. البته این مقایسه کمیت رشد اقتصادی را نشان میدهد و نه کیفیت آن؛ بنابراین برای قضاوت دقیقتر، باید این ارقام را در کنار شاخصهایی همچون عدالت اجتماعی، پایداری رشد، استقلال اقتصادی و رفاه عمومی بررسی کرد.
تولید، معدن و جهشهای صنعتی
بررسی دادههای بانک جهانی، مرکز آمار ایران و نهادهای رسمی نشان میدهد که ساختار و مسیر رشد اقتصادی ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی تفاوتهای اساسی داشته است. در دوره پهلوی، اقتصاد ایران با اتکا به افزایش شدید درآمدهای نفتی، سرمایهگذاری گسترده دولتی در زیرساختها و حمایت از صنعتیسازی، رشد سریعی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی اسمی کشور از حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۰ به ۸۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید و رشد سالانه در دهه ۱۳۴۰ اغلب دو رقمی بود. در این دوره، تولید صنعتی در بخشهایی همچون خودرو، فولاد و صنایع پایه گسترش پیدا کرده و تولید خودرو به حدود ۲۰۰ هزار دستگاه در سال رسید. با این حال، این رشد بهشدت نفتمحور و وابسته به واردات فناوری و ماشینآلات سنگین بود و ساختار معادن و صنایع استخراجی غیرنفتی توسعهیافته محسوب نمیشد.
در بخش انرژی و معدن نیز تمرکز اصلی بر استخراج نفت خام قرار داشت. تولید نفت ایران از حدود ۶۳۵ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۲۸ به حدود ۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۲ افزایش پیدا کرده است ، اما بیش از ۹۵ درصد نفت بهصورت خام صادر میشد و ظرفیتهای فرآوری داخلی توسعه نیافته بود. معادن غیرنفتی نظیر مس و سنگ آهن نیز عمدتاً به شکل ابتدایی استخراج و خامفروشی میشدند. در نتیجه، اگرچه رشد اقتصادی بالا بود، اما پایداری آن پایین و وابستگی به نفت بسیار شدید بود؛ بهطوری که حدود ۹۰ درصد درآمدهای ارزی و بخش عمده بودجه دولت به نفت متکی بود.
پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران وارد دورهای متفاوت و پرچالش شد. وقوع جنگ تحمیلی هشتساله که در سال ۱۳۵۸ به کاهش ۱۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی انجامید، بههمراه تحریمهای گسترده بینالمللی، تغییرات ساختار مالکیت و شوکهای مکرر نفتی، موجب شد میانگین رشد اقتصادی در چهار دهه پس از انقلاب به حدود ۱.۹ درصد کاهش پیدا کند، رقمی که بهطور محسوسی کمتر از دوره پهلوی است. با وجود این شرایط، اقتصاد ایران نهتنها متوقف نشد، بلکه در بلندمدت به رشد خود ادامه داد و تولید ناخالص داخلی اسمی کشور از ۸۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ به حدود ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید که نشاندهنده رشدی حدود ۴.۵ برابر است.
نکته مهم آن است که ماهیت رشد اقتصادی پس از انقلاب تغییر کرد. در این دوره، سیاستها بهتدریج به سمت کاهش وابستگی به نفت و توسعه بخشهای غیرنفتی سوق پیدا کرده. سهم نفت در درآمدهای ارزی که پیش از انقلاب به حدود ۹۰ درصد میرسید، در سالهای اخیر به کمتر از ۴۰ درصد کاهش پیدا کردهه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بهطور متوسط حدود ۳ درصد بوده که نشاندهنده تقویت نسبی پایههای درونزای اقتصاد است. دورههایی از رشد مثبت نیز در زمان اجرای برنامههای سازندگی و پس از کاهش موقت تحریمها در پی برجام مشاهده شد، هرچند متوسط رشد همچنان پایینتر از دوره پهلوی باقی ماند.
در حوزه تولید، معدن و صنعت، تحولات ساختاری چشمگیری رخ داد. برخلاف دوره پهلوی که تمرکز بر استخراج خام نفت بود، در دوره جمهوری اسلامی توسعه صنایع پاییندستی و فرآوری مواد معدنی در دستور کار قرار گرفت. صنعت پتروشیمی از تقریباً صفر در سال ۱۹۷۹ به ظرفیتی بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسید و به بزرگترین صنعت غیرنفتی کشور تبدیل شد. همچنین ایران در استخراج معادن غیرنفتی به جایگاههای مهمی دست پیدا کرده ؛ بهطوری که در تولید سنگ آهن رتبه دهم، مس رتبه پانزدهم و سنگهای تزئینی رتبه پنجم جهان را کسب کرده است. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی نیز در سالهای اخیر به حدود ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.
نمونه بارز این تغییر ساختاری را میتوان در مقایسه تولید نفت و فولاد مشاهده کرد. در حالی که تولید نفت از اوج حدود ۶ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۸ به حدود ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کرده، تولید فولاد از حدود ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۹۷۹ به بیش از ۱۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا کرده است. این تحول نشاندهنده گذار تدریجی اقتصاد ایران از «خامفروشی» به سمت «صنعتمحوری» و خلق ارزش افزوده داخلی است؛ مسیری که در چارچوب اقتصاد مقاومتی، به افزایش تابآوری صنعتی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی کمک کرده است.
در مجموع، میتوان گفت اقتصاد ایران در دوره پهلوی از رشد سریع اما ناپایدار و نفتمحور برخوردار بود، در حالی که پس از انقلاب، با وجود رشد کندتر و چالشهای سنگین، به سمت تنوعبخشی، توسعه صنایع پاییندستی و کاهش وابستگی به نفت حرکت کرده است؛ مسیری که اگرچه پرهزینه و زمانبر بوده، اما از منظر ساختاری، پایههای مقاومتری برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید