مجله آنلاین سرمایه‌گذاری و اقتصاد28 آذر 1404

قانون جدید استیبل‌کوین بحرین

بحرین یک قانون جامع برای نظارت بر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها معرفی کرده است که از ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۵ به اجرا در آمده و این کشور را به یکی از پیشگامان منطقه تبدیل می‌کند. بانک مرکزی بحرین قصد دارد ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار مالی قابل‌اعتماد تقویت کند و در عین حال حفظ حقوق سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهد. این اقدام با هدف جذب بازیگران جدّی، افزایش تجارت، و گسترش دسترسی مالی انجام می‌شود.

چرا این حرکت مهم است؟

تا پیش از این، تجارت بیت‌کوین در بحرین تحت مقررات عمومی فین‌تک بوده است. قانون جدید شکاف‌ها را پر می‌کند و موارد زیر را مشخص می‌سازد:

  • استیبل‌کوین‌ها باید با دارایی‌های نقدی یا دارایی‌های نقدشوندهٔ با کیفیت بالا با نسبت ۱:۱ پشتیبانی شوند و حساب‌ها باید جداگانه نگهداری شوند.
  • صادرکنندگان باید سرمایهٔ پرداخت‌شدهٔ حداقل برابر با ۲۵۰٬۰۰۰ دینار بحرین داشته باشند و گزارشات مالی سالانه ارائه دهند.
  • صرافی‌ها و نگه‌دارنده‌ها باید با استانداردهای مبارزه با پولشویی، اقدامات امنیت سایبری، و تضمین بازخرید برای سرمایه‌گذاران مطابقت داشته باشند.

آزمایشگاه آیندهٔ دیجیتال خلیج

بحرین به اندازه‌ی کشور کوچک خود به عنوان مزیتی نگاه می‌کند. برخلاف همسایگان بزرگ‌تر که چندین نهاد نظارتی دارند و روندها کندتر است، منامه می‌تواند ایده‌های جدید را سریع آزمایش کند و در صورت نیاز اصلاح کند. قانون استیبل‌کوین تنها گام ابتدایی است؛ اوراق قرضه توکنیزه‌شده، پرداخت‌های با قرارداد هوشمند و حتی آزمایشات ارز دیجیتال بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی‌اند.

برندگان و کسانی که باید خود را وفق دهند

برای استارتاپ‌ها پیام واضح است: داشتن دفترچه وضعیت مالی شفاف و حسابرسی‌های دقیق دیگر اختیاری نیست. تأمین‌کنندگان خدمات انتقال وجه و اپلیکیشن‌هایی که زیاد از استیبل‌کوین استفاده می‌کردند، منفعت می‌برند: اطمینان کمتر درباره نقدینگی و ریسک طرف مقابل کاهش خواهد یافت. سرمایه‌گذاران ممکن است بحرین را دروازه‌ای امن‌تر برای ورود به بیت‌کوین ببینند، چون چارچوب مشخصی برای نحوهٔ نگهداری دارایی‌ها وجود دارد که ریسک‌هایی مانند «کلاهبرداری از طریق پروژه‌های بی‌پشتوانه» را محدود می‌کند.

ریسک‌ها و چالش‌ها

اجرای مقررات جدید بدون چالش نیست؛ ضرورت دارد که نهادهای نظارتی ظرفیت لازم را برای نظارت دقیق داشته باشند، امنیت سایبری را به خوبی تأمین کنند، و زیرساخت‌های مالی و حقوقی با سرعتی مناسب همگام با تحولات فناوری تکامل یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *