به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر با گسترش فناوری‌های مالی و افزایش استقبال مردم از رمزارزها، موضوع نظارت و ساماندهی این حوزه به یکی از دغدغه‌های جدی نهادهای سیاستگذار و تنظیم‌گر تبدیل شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم‌ترین رکن سیاست پولی کشور، مأموریت یافته است تا با طراحی و پیاده‌سازی «چتر نظارتی» گسترده، بر مبادلات رمزارزها و رمزپول‌ها نظارت کند و از منافع ملی، امنیت اقتصادی و حقوق کاربران صیانت به‌عمل آورد.
این چتر نظارتی، که حاصل مطالعات کارشناسی، بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور است، با هدف ایجاد شفافیت در تراکنش‌ها، مقابله با سوءاستفاده‌های مالی و تأمین بسترهای امن برای توسعه اقتصاد دیجیتال طراحی شده است. به گفته مسئولان بانک مرکزی، این سازوکار نه به‌معنای محدودسازی نوآوری‌های مالی، بلکه در جهت هدایت و حمایت از آنهاست تا سرمایه‌های ملی در مسیرهای قانونی و مولد جریان یابد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با اجرای چنین طرحی، نه تنها ریسک‌های ناشی از پول‌شویی و خروج سرمایه کنترل می‌شود، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه فناوری‌های مالی بومی، ایجاد استارتاپ‌های نوین و جذب سرمایه‌های خرد در اقتصاد ملی فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، نظارت شفاف و دقیق بانک مرکزی می‌تواند اعتماد عمومی را به کارگیری ابزارهای نوین مالی افزایش دهد و از حاشیه‌نشینی رمزارزها در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
گزارش‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که این طرح، ضمن هم‌افزایی با سیاست‌های کلان اقتصادی، در راستای تقویت ارزش پول ملی و تسهیل تعاملات مالی سالم عمل خواهد کرد. بدین ترتیب، کشور می‌تواند از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال جهانی بهره‌مند شود، بدون آنکه تهدیدهای ناشی از بی‌نظمی و عدم شفافیت، ثبات مالی را مخدوش کند.
بدون تردید «چتر نظارتی بانک مرکزی» بر مبادلات رمزپول‌ها، گامی امیدآفرین در مسیر اقتصاد نوین ایران است؛ گامی که می‌تواند آینده‌ای شفاف، ایمن و توسعه‌محور برای نظام مالی کشور رقم بزند و زمینه‌ساز اعتماد بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به بازارهای مالی دیجیتال شود.
دیدگاهتان را بنویسید