به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سی‌ان‌ان، طرح «وام ۵۰ ساله» که این روزها از دهان مقامات کاخ سفید و مدیران نهادهای نظارتی آمریکا نمی‌افتد، نه یک راه‌حل واقعی، بلکه یک پروپاگاندای اقتصادی برای پنهان کردن شکاف‌های عمیق بازار مسکن آمریکا است؛ نسخه‌ای فوری برای سرپوش گذاشتن بر بحرانی که دهه‌هاست دولت‌های مختلف آمریکا از حل آن شانه خالی کرده‌اند؛ اعلام حمایت مقاماتی همچون رئیس آژانس مالی مسکن فدرال (FHFA) از این طرح و نامیدن آن به‌عنوان «تغییردهنده بازی»، فقط افکار عمومی را از راه‌حل‌های واقعی (همچون افزایش عرضه، اصلاح زون‌بندی‌های محدودکننده، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت ساخت‌وساز) منحرف می‌کند، این سیاست خانه‌دار شدن را «درظاهر» ساده می‌کند اما در عمل خانواده‌های آمریکایی را به بردگان بدهی بلندمدت تبدیل می‌کند، کاهش چندصد دلاری قسط ماهانه، پوششی است برای افزایش سرسام‌آور بهره‌ای که مردم باید طی نیم‌قرن پرداخت کنند.
وامی که مردم آمریکا را دو نسل بدهکار می‌کند
تحلیل‌های مالی روشن نشان می‌دهد تبدیل وام ۳۰ ساله به ۵۰ ساله، هزینه نهایی خرید یک خانه متوسط را تا صدها هزار دلار افزایش می‌دهد، این یعنی انباشت سرمایه (Equity) کندتر، بدهکاری طولانی‌تر، و آسیب‌پذیری مالی شدیدتر است، در واقع طرحی که ادعا می‌کند «دسترسی ایجاد می‌کند»، در عمل شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و استقلال اقتصادی شهروندان را محدودتر می‌کند؛ هنگامی که دولت آمریکا به‌جای اصلاح ساختاری، تنها «مدت وام» را طولانی‌تر می‌کند، پیام آن شفاف است؛ واشنگتن اراده‌ای برای مقابله با ریشه‌های بحران مسکن ندارد و ترجیح می‌دهد بار ناتوانی خود را به دوش خانواده‌ها و نسل‌های آینده بیندازد. نتیجه؟ تورم در بازار مسکن بیشتر، تقاضای مصنوعی بالاتر، و قیمت‌هایی که با هیچ منطقی کنترل نمی‌شوند.
نشانه‌ای دیگر از افول سیاستگذاری در ایالات متحده
وامی که قرار است نسل جوان آمریکا را کمک کند، آن‌ها را تا دوران بازنشستگی زیر بار بدهی نگه می‌دارد. شهروندی که در ۳۰ یا ۳۵ سالگی خانه می‌خرد، ممکن است تا پایان دوره کاری‌اش هم نتواند از این وام رهایی پیدا کند، این فقط بحران خانوار نیست؛ بلکه ضربه‌ای به تحرک شغلی، سرمایه‌گذاری آموزشی و ثبات اقتصادی نسل‌های آینده است؛ اینکه دولت آمریکا «قسط کمتر» را به مردم می‌فروشد تا وانمود کند بحران را کنترل کرده؛ از سوی دیگر چارچوب حقوقی ایالات متحده و محدودیت‌های موجود در بازار ثانویه وام‌های رهنی (فانی‌می، فردی‌مک و…) مانع اصلاح واقعی این مدل است. یعنی حتی همین طرحِ ناکارآمد هم بدون بازنگری بزرگ در قوانین قابل اجرا نیست؛ بازنگری‌ای که سیاستمداران آمریکایی اراده انجام آن را ندارند.
راه‌حل‌هایی که آمریکا از آن فرار می‌کند
کشورهایی که بحران مسکن را با ترکیب برنامه‌ریزی شهری هوشمند، توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه، و سیاست‌های حمایتی حل کرده‌اند، امروز بازارهای پایدارتر و نابرابری کمتر دارند، در مقابل آمریکا به سراغ ترفندهایی می‌رود که هدفشان آرام‌کردن فضای سیاسی و رسانه‌ای است، نه حل بحران، طرح وام ۵۰ ساله، نه یک راه‌حل، بلکه یک مانور تبلیغاتی برای فرار از پذیرش شکست‌های سیاستگذاری است؛ باری که سال‌ها بعد روی دوش سالمندان آینده و نسل‌های بعدی سنگینی خواهد کرد.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست
آیا آمریکا قصد دارد به‌جای عدالت اجتماعی، به مُسکن‌های تکنوکراتیک چنگ بزند؟
آیا قرار است به‌جای اصلاح ساختار، فقط بدهی مردم را طولانی‌تر کند؟
پاسخ انسانی، اخلاقی و اقتصادی روشن است:
هیچ کشوری با تمدید بدهی ۵۰ ساله بحران مسکن را حل نکرده است؛ آمریکا هم استثنا نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید