به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، حاکم ممکان در گفت و گویی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: دستور کار کمیسیون اقتصادی مربوط به نحوه اجرای بند خ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است، دولت و دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز بودند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه آن به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ارز ترجیحی اقدام کنند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی گیرنده ارز ترجیحی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان بودند باید در چهارچوب وظایف قانونی خود مسئول تنظیم بازار کارهای مربوطه هم باشند و همینطور بانک مرکزی موظف بود با همکاری دستگاههای یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند را از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان پرداخت، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن را تهیه و به کمیسیونهای مربوطه به ویژه کمیسیون اقتصادی ارسال کند. در این راستا ما جلسهای با حضور معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی، معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و معاون سازمان برنامه بودجه و همکاران ما در دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کردیم.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: پس از بررسیها مشخص شد که از آن ۱۱ میلیارد یورویی که تا پایان سال تعهد بانک مرکزی در راستای پرداخت به ارز ترجیحی بود ما باید این را اعلام کنیم که تنها ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی سهم دولت که از محل فروش نفت تأمین شده اما با وجود این کسری از تأمین ارز ترجیحی، بانک مرکزی مبلغ ۶.۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی را فقط به بخش کشاورزی اختصاص داده است. البته ناگفته نماند که وزارت جهاد کشاورزی تا کنون مبلغ ۶/۵۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۳ میلیارد دلار هم در تالار اول ارز اشخاص جهت تهیه کالاهای اساسی دریافت کرده است، البته این دو عدد غیر از ارز دریافتی از ذخایر راهبردی است.
ممکان عنوان کرد: وزارت بهداشت و درمان که میبایست سه و نیم میلیارد دلار به آن تخصیص پیدا میکرد تا به امروز ۲.۰۳۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرده که مقررشده تا پایان سال هم نزدیک به یک میلیارد دلار ارز دیگر به آن تخصیص پیدا کند. و لازم به ذکر است که مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار نیز از محل ارز اشخاص و همچنین مقداری هم ارز از ذخایر راهبردی جهت تأمین دارو و مواد اولیه آن پرداخت شده است.مهمتر از میزان ارز ترجیحی پرداختی به دستگاهها برای کمیسیون و مجلس، تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاها و سفره مردم است. این بررسی مشخص نمود که کمتر از ۷۰ درصد ارز ترجیحی داده شده به وزارت بهداشت و درمان به هدف اصابت کرده و در تهیه دارو و قیمت آنها برای مصرف کننده مؤثر بوده اما در مورد کالاهای اساسی کمتر از ۳۰ درصد شاید به هدف اصابت کرده باشد.
وی بیان کرد: البته این را هم باید گفت که سهم زیادی از ارز ترجیحی که در بخش کشاورزی پرداخت شده در بین اشخاص خاصی متمرکز شده و از طرفی هم این سیستم تخصیص ارز چون در ابتدای زنجیره ارز ترجیحی پرداخت میشود به نوعی سختترین و بدترین شکل پرداخت ارز ترجیحی در زنجیره ابتدایی کالا هست اما علی رغم این کمیسیون چهار ساعت جلسه بسیار کارشناسی و مفصلی برگزار و به این موضوع اختصاص پیدا کرد و لازم دانست که همه دستگاهها ظرف یک هفته گزارشی را به کمیسیون ارائه کنند تا اینکه کمیسیون بر اساس وظایف نظارتی خود در راستای میزان ارز تخصیص داده شده و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی و دارو و درمان، بر اساس بند خ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ گزارش مفصلی را به مجلس ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: این نوع روش پرداخت تخصیص ارز ترجیحی، نمیتواند چنین مشکلاتی را حل و فصل کند ما هر روز شاهد بدتر شدن شرایط تهیه کالاهای اساسی از سوی مردم هستیم اما باید در بودجه ۱۴۰۵ سعی کنیم بر اساس درآمدهای واقعی، ارز ترجیحی را تخصیص بدهیم که در میانه راه با کمبود ارز ترجیحی مواجه نشویم زیرا سیاستهای غیرواقعی دولت هزینههای مضاعفی رابه وارد کنندگان یا کسانی که میخواهند با این ارز ترجیحی کالا تهیه کنند، وارد خواهد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید