مجله آنلاین سرمایه‌گذاری و اقتصاد12 آذر 1404

جهان در آستانه کاهش رشد اقتصادی/ چشم‌انداز جزیره‌سازی

به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا

به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ تحت تأثیر چند روند کلیدی قرار خواهد گرفت که نتیجه آن پایین آمدن سرعت رشد اقتصادی جهان از میانگین تاریخی است. تحلیلگران بر این باورند که تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات اقلیمی همچنان به عنوان عوامل اختلال‌زا در زنجیره‌های تأمین و تجارت جهانی باقی می‌مانند.

فناوری‌های نوظهور، به‌ویژه هوش مصنوعی و انرژی‌های پاک، به موتورهای اصلی رشد تبدیل می‌شوند، کشورهای پیشرفته با چالش‌های پیری جمعیت و کمبود نیروی کار متخصص مواجه هستند، در حالی که اقتصادهای نوظهور با سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه می‌توانند سهم بیشتری در اقتصاد جهانی به دست آورند.

تورم به تدریج تحت کنترل درمی‌آید، اما نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر باقی می‌مانند. بدهی‌های دولتی و بحران‌های مالی محلی همچنان ریسک‌های جدی برای ثبات اقتصادی به شمار می‌آیند با این حال، نوآوری‌های دیجیتال و سبز فرصت‌های جدیدی برای رشد پایدار ایجاد خواهند کرد. در مجموع پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی ۲۰۲۶ به سمت الگوی رشد مقاوم‌تر اما پیچیده‌تری حرکت کند که در آن همکاری‌های بین‌المللی نقش حیاتی ایفا خواهد کرد.

تعرفه‌های آمریکا چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان را نزولی کرد - ایسنا

ورود به دوره رشد ضعیف و ناپایدار

زهرا فتوره‌چی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا با اشاره به چالش‌های اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ اظهار کرد: وضعیت اقتصاد جهان رو به افول است و بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال آینده اقتصاد وارد یک دوره جدید رشد ضعیف و ناپایدار می‌شود و بیشتر اقتصاددانان جهان انتظار دارند که در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصاد جهان کاهش پیدا کند.

وی یکی از ریسک‌های تجاری در سال آینده را بدهی بالا دانست و گفت: ریسک آتی تجاری و اختلالات ساختاری در سال ۲۰۲۶ تشدید خواهد شد و اقتصاددانان عضو مجمع جهانی اقتصاد معتقدند که اختلالاتی که در زنجیره تأمین جهانی ایجاد شده است که در نتیجه این تغییرات نهادی، فشارها بر منابع طبیعی روز به روز افزایش پیدا می‌کند به عبارت دیگر شوک‌ها موقت نیستند بلکه ساختاری شده است.

کارشناس اقتصادی اقتصاد جهان را در حال ورود به محیط جدید عنوان کرد و افزود: قواعد بازی این فضا با قواعد بازی محیط قبلی به طور کامل متفاوت خواهد کرد بنابراین سیاستمداران کشورهای مختلف جهان در حال تلاش برای سازگاری خود با این شرایط هستند و امیدوارم که سیاستمداران اقتصاد ایران نیز در همین راستا گام بردارند.

نااطمینانی از سیاست‌های تجاری و مالی

فتوره چی پیش‌بینی ۸۲ درصد اقتصاددانان جهان را افزایش احساس نااطمینانی در جهان اعلام کرد و یادآور شد: این نااطمینانی مربوط به سیاست‌های گمرکی تجاری و پولی و مالی است بنابراین سرمایه‌گذاران تصمیمات اقتصادی خود را عقب می‌اندازند و این موضوع موجب تضعیف رشد اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به نظریه ۵۶ درصد اقتصاددانان جهان درباره ایجاد اختلاف رشد بین اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه گفت: این شرایط موجب بحران و فشار سیاسی و نظامی در جهان خواهد شد زیرا این اقتصادهای پیشرفته هضم نخواهند کرد که رشد اقتصادهای در حال توسعه نسبت به آنها بالاتر باشد ولی در مجموع رشد اقتصادهای پیشرفته از جمله آمریکا، اروپا کاهش پیدا خواهد کرد و در عوض کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای خاورمیانه شمال آفریقا و شرق آسیا رشدشان افزایش پیدا می‌کند.

کارشناس اقتصادی افزایش ریسک بدهی در کشورهای پیشرفته را از دیگر چالش‌های اقتصاد جهان در سال میلادی آینده دانست و افزود: ۸۰ درصد اقتصاددانان جهان معتقدند که ریسک بدهی در کشورهای پیشرفته افزایش پیدا خواهد کرد که رشد فشارهای مالیاتی و کسری بودجه در این کشورها را به دنبال دارد که هر دو عاملی برای محدود شدن رشد اقتصادی به شمار می‌آیند.

فتوره چی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد اقتصاددانان معتقدند که تغییر در زنجیره‌های تأمین بین‌الملل موقتی نیست بلکه یک بازبینی ساختاری است از سوی دیگر ۷۵ درصد اقتصاددانان جهان پیش‌بینی می‌کنند که حوزه فناوری و نوآوری دچار اختلالات بلندمدت خواهد شد در حوزه فناوری یک دیدگاه دو وجهی وجود دارد، از جمله اینکه این فناوری موجب رشد اقتصاد جهان خواهد شد و بسیاری از مشاغل مرتبط با خدمات شغل خود را از دست خواهند داد که به نابرابری درآمد در جهان دامن می‌زند.

ایجاد جزیره‌سازی در جهان اقتصادی

وی در ادامه تاکید کرد: ۶۳ درصد اقتصاددانان جهان بر این باورند که در نهادهای اقتصادی موجود همچون سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل و مؤسسات حکمرانی اقتصادی اختلالات ساختاری ایجاد می‌شود به همین دلیل نمی‌توان به همکاری یا تنظیم اقتصادی جهانی این نهادها تکیه کرد بلکه یک جزیره‌سازی اقتصادی در جهان ایجاد خواهد شد.

کارشناس اقتصادی برآیند این تحلیل‌ها را رشد نوسانات اقتصادی در جهان بیان کرد و گفت: در صورتی که دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خود را با این نوسانات اقتصادی سازگار نکنند، دچار زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.

وی با اشاره به سناریوهای محتمل اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ اظهار کرد: یکی از سناریوهایی که احتمال وقوع آن بیشتر است، ایجاد یک جهان چند قطبی پایدار خواهد بود این سناریو با احتمال متوسط پیش‌بینی شده و بر اساس آن، رقابت‌های ژئوپلتیک در جهان افزایش پیدا می‌کند اما این رقابت‌ها اجازه نمی‌دهد که اختلافات تجاری از کنترل خارج شود بنابراین در این حالت زنجیره‌های جهان بازطراحی شده اما فرو نمی‌پاشد.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: هوش مصنوعی نیز سرعت خلق ثروت و بهره‌وری را افزایش می‌دهد در این حالت رشد اقتصاد جهان بین سه تا پنج پیش‌بینی شده که برندگان این وضعیت کسانی هستند که ساختار اقتصادی قدیمی ندارند از جمله کشورهای آسیایی که از اقتصادهای فناوری محور و شرکت‌های هوش مصنوعی برخوردارند.

چشم‌انداز آغاز رکود ساختاری مزمن

وی دومین سناریوی قوی را وقوع رکود ساختاری مزمن در جهان اعلام کرد و گفت: بسیاری از اقتصاددانان جهان معتقدند که در سال ۲۰۲۶ رکود ساختاری مزمن اتفاق خواهد افتاد، بدهی‌ها و نااطمینانی‌ها در اقتصاد جهان افزایش و با کاهش بهره‌وری تنش‌های تجاری افزایش پیدا می‌کند.

فتوره‌چی با پیش‌بینی رشد بدهی‌ها به ویژه در اقتصادهای پیشرفته همچون آمریکا و اروپا توضیح داد: نرخ بهره بانک‌های مرکزی دیرتر از انتظار کاهش پیدا می‌کند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند به همین دلیل رشد جهانی در این حالت نزدیک به یک و نیم تا دو درصد خواهد بود.

وی برندگان در این سناریو را اقتصادهای کمتر وابسته به تجارت جهانی معرفی کرد و گفت: اقتصادهای تولید محور یعنی کشورهایی که تولید می‌کنند و کمتر به واردات یا صادرات وابسته هستند در برابر این وضعیت مقاوم خواهند بود که کشورهای شرق آسیا و کشورهای آفریقایی در این طبقه بندی قرار دارند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به وابستگی ۶۰ درصد تولید ایران به واردات افزود: از سوی دیگر اقتصاد ایران در معرض تغییرات اقلیمی همچون بحران آب و تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که باید به این مشکلات توجه کرد، بازندگان سناریوی دوم نیز کشورهای اروپایی و دارای بدهی بالا یا دارای صنایع انرژی‌بر هستند.

رشد اقتصادی با فناوری و افزایش نابرابری درآمد

وی سومین پیش‌بینی برای اقتصاد جهان در سال آینده را تبدیل فناری به موتور رشد اقتصادی بیان کرد و گفت: در این حالت، نابرابری درآمد نیز بیشتر می‌شود، انقلاب هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد، شغل‌های خدماتی از بین می‌رود و ثروت در دست شرکت‌های بزرگ متمرکز خواهد شد در نتیجه نیاز به بازآموزی گسترده نیروی انسانی خواهیم داشت و رشد اقتصادی در این حالت بین سه و نیم تا چهار درصد است.

فتوره‌چی ویژگی این سناریو را تشدید نابرابری درآمدی دانست و گفت: برندگان این سناریو شرکت‌های بزرگ فناوری محور و اقتصادهای دیجیتال محور و بازندگان نیروی کار فاقد مهارت دیجیتالی هستند همچنین دولت‌هایی که نمی‌توانند سیاست‌های حمایتی را در انقلاب هوش مصنوعی اجرا کنند.

وی سناریوی چهارم را دارای احتمال متوسط و پایین اعلام کرد و یادآور شد: در این سناریو، بحران بدهی در اقتصادهای پیشرفته پیش‌بینی شده، نرخ بهره بالا می‌رود، کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند، شوک مالی و بحران اوراق قرضه در جهان رخ خواهد داد همچنین جریان سرمایه از کشورهای در حالی توسعه خارج می‌شود و تجارت جهان به شدت کاهش پیدا می‌کند.

کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ - پایگاه خبری عدل البرز | پایگاه خبری  عدل البرز

سقوط رشد اقتصادی به کمتر از یک درصد

کارشناس اقتصادی کاهش رشد اقتصادی به زیر یک درصد را پیش‌بینی این سناریو بیان کرد و تاکید کرد: کشورهایی که منابع طلا یا انرژی بیشتری دارند همچنین اقتصادهای کمتر وابسته به سرمایه خارجی، برندگان این سناریو هستند اما در این حالت، اقتصادهای بدهکار یا بازارهای نوظهور و بانک‌ها بازنده هستند.

وی شکل‌گیری بازارهای بزرگ جهانی را از سناریوهای با احتمال وقوع متوسط در سال آینده پیش‌بینی کرد و گفت: بر اساس این سناریو، همکاری‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود البته یک سناریوی خوش‌بینانه و بعید به نظر می‌رسد که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر رخ خواهد داد که احتمال وقوع این سناریو ضعیف است.

فتوره‌چی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت انرژی و همکاری کشورهای بزرگ برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تنظیم بازار فناوری هوش مصنوعی در راستای همین سناریو پیش‌بینی شده است که تاکنون دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان یعنی چین و آمریکا در این زمینه همکاری نکرده‌اند.

رشد پایین اقتصاد جهان در سال آینده میلادی

وی با اشاره به نقش مهم دو کشور در تغییرات اقلیمی و فناوری هوش مصنوعی گفت: بیشترین گاز دی‌اکسید کربن در دو قطب اقتصادی چین و آمریکا تولید می‌شود همچنین در این سناریو انتظار می‌رود که انرژی تجدیدپذیر توسعه پیدا کند، قیمت انرژی ارزان و پایدار شود، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز رشد یافته و تجارت جهان در این حالت به ثبات برسد.

کارشناس اقتصادی بازندگان در این سناریو را کشورهای برخوردار از منابع نفت و گاز و زغال سنگ معرفی کرد و ادامه داد: شرکت‌های فعال در زمینه انرژی تجدیدپذیر همچنین شرکت‌های سازگار با هوش مصنوعی و میان قاره‌ای در آسیا و آفریقا برندگان این سناریو هستند البته قوی‌ترین سناریو که مجمع اقتصاد جهانی نیز آن را محتمل می‌داند، سناریوی دوم است که بر اساس آن جهان در سال ۲۰۲۶ دچار رشد پایین اقتصادی می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای کاهش رشد اقتصادی در سال آینده میلادی گفت: در این وضعیت، بدهی‌ها و نااطمینانی‌ها در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می‌افتد و بازیگران اصلی جهان یعنی آمریکا، چین و اروپا ابزار کافی برای جهش اقتصادی نخواهند داشت.

احتمال رشد اقتصادهای آسیایی نوظهور

وی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی نو ظهور را در سال میلادی آینده محتمل‌تر دانست و گفت: احتمال رشد اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۶ پایینی است با توجه به سناریوی دوم، تورم در جهان گسترده، بدهی‌ها در حال افزایش و ریسک بی‌ثباتی رو به رشد خواهد بود از سوی دیگر نرخ بهره آمریکا بسیار بالا است و دوران سیاست‌های پولی انبساطی در جهان به پایان رسیده است.

فتوره‌چی با اشاره به پیامدهای بالا نگه داشتن نرخ بهره آمریکا توضیح داد: در صورتی که کشورهای اروپایی نرخ بهره خود را پایین بیاورند، زمینه برای فرار سرمایه از کشورشان فراهم می‌شود زیرا ارزش پول آنها نسبت به پول آمریکا کاهش پیدا کرده و موجب فرار سرمایه خواهد شد که اروپایی‌ها آن‌را دوست ندارند.

وی بهترین سرمایه‌گذاری در سال آینده را طلا و فلزات گران‌بها اعلام کرد و افزود: بر اساس روندهای اقتصادی جهان روی فلزات گران‌بها همچون طلا به عنوان سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود این سرمایه‌گذاری در محیط‌های ناامن با بدهی‌ها بالا بهترین پناهگاه است.

کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در آمریکا، اروپا و کشورهای در حال توسعه، بدهی در حال افزایش است به همین دلیل بانک‌های مرکزی جهان در حال خرید طلا هستند همچنین در صورت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیز بهتر است که سهام کم‌نوسان و سودآور انتخاب شوند که جریان نقدینگی قوی و تقسیم سود بالایی دارند همچون صنایع انرژی، کالاهای اساسی، مخابرات، بهداشت درمان گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری هستند.

سوددهی بالای فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و غلات

وی میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را بسته به درآمد افراد دانست و اظهار کرد: با توجه به بالا بودن نرخ بهره در جهان، اوراق قرضه به عنوان گزینه مناسب سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اما کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود زیرا در سال ۲۰۲۶ نیز نرخ بهره در جهان بالا است بنابراین این اوراق سود خوبی دارد اما با افزایش ریسک بدهی‌ها اوراق را به شکل کوتاه‌مدت را خریداری کنید.

فتوره‌چی افزود: بازار انرژی، فلزات اساسی و غلات به دلیل تغییرات اقلیمی در رکود مزمن کالاها به دلیل شوک عرضه و بی ثباتی ژئوپولتیک بهتر عمل می‌کنند و هنگامی که تغییرات اقلیمی به این موضوع اضافه شود، سرمایه‌گذاری در فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و غلات سوددهی بالا خواهند داشت.

وی با توصیه به پرهیز از خرید املاک لوکس گفت: دارایی‌های فیزیکی بهتر از پول می‌توانند ارزش را حفظ کنند اما به دلیل بالا بودن بدهی‌ها و وجود بی‌ثباتی در جهان، تقاضا برای املاک لوکس پایین است و توصیه نمی‌شود.

صنایع فناوری‌محور؛ موتور بهره‌وری

کارشناس اقتصادی یکی دیگر از گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری را خرید سهام تکنولوژی‌محور در زمینه هوش مصنوعی و سهام‌های مربوط با امنیت سایبری بیان کرد و توضیح داد: با توجه به رکود ساختاری که در سال آینده اتفاق می‌افتد، سهام صنایع فناوری‌محور موتور بهره‌وری هستند و جریان نقدینگی بالاتری دارند.

وی به سرمایه‌گذاران خارج از کشور پیشنهاد کرد از خرید سهام دارای رشد بالا و حساس به نرخ بهره همچنین رمزارزهای پرنوسان دوری کنند و تاکید کرد: این بخش‌ها با ریسک‌های کلان همبستگی دارند همچنین از خرید اوراق قرضه بلندمدت و سرمایه‌گذاری در املاک لوکس به دلیل نقدینگی و تقاضای کم و شرکت‌های بدهکار پرهیز کنید زیرا تحت تأثیر بالا بودن نرخ بهره، سودآوری آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

فتوره‌چی بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در ایران را بازار طلا و نقره معرفی کرد و افزود: در سبد سرمایه‌گذاری خود، سهم بیشتری برای طلا یا ارزهای رایج دنیا در نظر بگیرید و در کنار آن، برای اوراق قرضه با درآمد ثابت کوتاه مدت را سهم در نظر بگیرید و با توجه به اینکه جهان وارد رکود ساختاری خواهد شد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر دوری کنید.

آینده اقتصاد جهانی؛ کاهش رشد، افزایش تورم

به گزارش ایمنا، چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رشد جهانی وارد مرحله‌ای ضعیف، پرریسک و ساختاری می‌شود. تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، بدهی‌های سنگین، نرخ‌های بهره بالا و اختلالات زنجیره تأمین، فضای نااطمینانی را تشدید کرده و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد. در چنین شرایطی، اقتصادهای آسیایی نوظهور و کشورهای کمتر وابسته به تجارت جهانی از شانس بهتری برای رشد برخوردارند، در حالی که اقتصادهای پیشرفته با فشار بیشتری مواجه می‌شوند. مسیر آینده اقتصاد جهان به توان کشورها در سازگاری با تغییرات فناوری، اقلیمی و نهادی وابسته است و مدیریت ریسک، نقشی حیاتی خواهد داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *