به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در شرایطی که فشارهای تورمی، اختلال در زنجیره تأمین، فرسایش تقاضا و محدودیتهای مالی همزمان بر اقتصادها سنگینی میکند، تغییر رویکرد در مدیریت بحران دیگر یک انتخاب تکنیکی نیست، به یک تصمیم راهبردی برای بقا و بازتعریف موازنه قدرت بدل شده است. آنچه تا دیروز بهعنوان واکنشهای مقطعی و تدافعی شناخته میشد، امروز در حال جایگزینی با الگویی تازه است، الگویی که در آن دولتها و بنگاهها ناگزیرند از منطق «مهار خسارت» عبور کنند و به سمت «بازآرایی فعال» بروند، به نوشته برخی تحلیلگران در گزارشهای پژوهشی مرتبط با بحرانهای اقتصادی، در دوران رکود دیگر بهصرف سرعت واکنش مهم نیست، بلکه توانایی شناسایی زودهنگام نشانهها، جلوگیری از سرایت و سپس یادگیری از بحران است که برندهها را از بازندگان جدا میکند.
این تغییر، در خلأ رخ نمیدهد. بازگشت نااطمینانیهای جهانی و تداوم شکنندگی اقتصادهای وابسته به درآمدهای محدود، مدیران بحران را واداشته است تا از نسخههای کلاسیک فاصله بگیرند و به سمت ابزارهایی بروند که بتوانند همزمان هزینهها را کنترل، اعتماد را حفظ و فضای مانور را باز کنند. در ارزیابیهایی که در رسانههایی همچون فایننشال تایمز و بلومبرگ بازتاب یافته، اقتصادهای گرفتار فشار مزمن دیگر نمیتوانند با همان نسخههای دوره ثبات اداره شوند؛ زیرا همانطور که در ادبیات بحران آمده، «حفظ وضع موجود» در شرایط رکودی بیشتر به معنای تعمیق فرسایش است. از همینرو، مدیریت بحران به تدریج از یک حوزه اجرایی به میدان رقابت راهبردی میان بازیگرانی تبدیل شده که هر یک میکوشند هزینههای شوک را به دیگری منتقل کنند یا دستکم از آن در موقعیت بهتری عبور کنند.
در این میان، آنچه معادلات را تغییر میدهد تنها تصمیمهای درونمرزی نیست، بلکه نحوه پیوند اقتصاد ملی با محیط بینالمللی است. تحلیلگران در مؤسساتی همچون فارن افرز و اندیشکدههای اقتصادی بارها هشدار دادهاند که اقتصادهای تحت فشار، اگر نتوانند بهسرعت رویکرد خود را از انفعال به سازگاری فعال تغییر دهند، در برابر موجهای بعدی شکنندهتر میشوند. به همین دلیل است که اکنون مفاهیمی همچون تابآوری، تنوعبخشی، هدفگیری دقیق حمایتها و بازطراحی اولویتهای هزینهای، از حاشیه گزارشها به متن تصمیمگیری آمدهاند. این همان نقطهای است که بحران اقتصادی دیگر تنها نشانه ضعف نیست، به ابزاری برای بازآرایی قدرت، انتخاب برندگان تازه و تضعیف الگوهای قدیمی مدیریت بدل میشود.
اگر با عینکی موضوعی که در مورد آن صحبت شد به مسئله بنگریم، تغییر رویکرد در مدیریت بحران در شرایط خاص اقتصادی، بهصرف یک بازنگری اداری یا اصلاح سیاستی نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه در رقابت برای کنترل آسیبپذیری است. به بیان دیگر، کشورها و نهادهایی که بتوانند بحران را پیش از آنکه به فروپاشی اعتماد، فرار سرمایه یا تشدید رکود بینجامد، مهار و بازتعریف کنند، نهتنها از فشار امروز عبور میکنند، بلکه در نظم اقتصادی فردا جایگاه بهتری به دست میآورند. همین جابهجایی آرام اما عمیق است که این تحول را فراتر از یک خبر روزمره قرار میدهد و آن را به نشانه آغاز یک روند بزرگتر در مدیریت اقتصادهای تحت فشار تبدیل میکند.
پیشنهاد نقشه راه زمانبندیشده
مسعود هاشمیان، قائممقام سابق معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حذف ناگهانی ارز ترجیحی و احتمال اخراج گسترده کارگران اظهار کرد: در شرایط کنونی که فشارهای اقتصادی بر جامعه افزایش پیدا کرده است، شش توصیه فوری به سیاستگذاران ارائه کردهام. این توصیهها شامل شفافسازی گردش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، اصلاح ماهانه ارزش کالابرگ متناسب با نرخ تورم، بازگرداندن دسترسی اینترنت برای مشاغل خرد، ایجاد صندوق ثبات شغلی برای حفظ نیروی کار، احیای اختیارات استانداران در مدیریت اقتصادی استانها و اجرای طرح «عبور مشروط» در تنگه هرمز است که برای هر یک نیز ضربالاجل مشخصی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: زمان آزمون و خطا در سیاستگذاری اقتصادی به پایان رسیده و هر روز تأخیر در اجرای این شش محور میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند.
توصیه نخست؛ شفافسازی ارز ترجیحی، خط قرمز معیشت مردم
قائممقام سابق معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت در نخستین توصیه خود بر ضرورت صیانت فوری از معیشت جامعه تأکید کرد و ارز تخصیصی به کالاهای اساسی را خط قرمز زندگی مردم دانست. وی با اشاره به تجربههای تلخ گذشته گفت: هرگونه حذف ناگهانی ارز ترجیحی برای کالاهای حیاتی همچون گندم، دارو، روغن و شیرخشک میتواند تبعاتی مشابه بحرانهای اجتماعی گذشته را بهدنبال داشته باشد و فشار سنگینی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند.
وی افزود: با این حال صرف حفظ این ارز کافی نیست و دولت باید فرایند تخصیص و توزیع آن را بهطور کامل شفاف کند، جامعه در شرایط دشوار اقتصادی نسبت به هرگونه ابهام یا رانت در توزیع منابع حساس است، بنابراین لازم است بهصورت دقیق مشخص شود چه اشخاص یا شرکتهایی و با چه سازوکاری از این یارانه بهرهمند میشوند. بنده پیشنهاد دادم دولت با انتشار آنلاین و هفتگی فهرست دریافتکنندگان ارز ترجیحی، گام مهمی برای افزایش شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی بردارد.
توصیه دوم؛ کالابرگ را با تورم تنظیم کنید، نه اینکه ارزش آن کاهش پیدا کند
هاشمیان در ادامه با اشاره به کاهش تدریجی قدرت خرید کالابرگها گفت: کالابرگ ده میلیون ریالی که امروز در اختیار خانوارها قرار میگیرد، با توجه به تورم ماهانه حدود هفت درصد، هر ماه بخشی از ارزش واقعی خود را از دست میدهد، اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال ارزش واقعی آن به کمتر از پنج میلیون ریال خواهد رسید و در چنین شرایطی درعمل کارایی این ابزار حمایتی از بین خواهد رفت.
وی راهحل این مسئله را ساده و قابل اجرا دانست و گفت: دولت میتواند ارزش ریالی کالابرگ را هر ماه بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی اصلاح کند. بهعنوان نمونه اگر تورم ماهانه هفت درصد باشد، اعتبار کالابرگ در ماه بعد باید به ده میلیون و هفتصد هزار ریال افزایش پیدا کند، این اقدام تنها یک تعدیل حسابداری نیست، بلکه پیامی روشن به جامعه میدهد و آن پیام این است که دولت به حفظ قدرت خرید مردم توجه دارد و معیشت خانوارها را قربانی سیاستهای کلان اقتصادی نمیکند.
توصیه سوم: دو میلیون شغل آنلاین در آستانه خطر
قائممقام سابق معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت در سومین محور به بحران دسترسی به اینترنت پرداخت و گفت: قطع اینترنت، مطابق آمار معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، حدود دو میلیون شغل آنلاین را در معرض خطر قرار داده است، این عدد بهصرف یک شاخص آماری نیست، بلکه نشاندهنده معیشت دومیلیون نفر است که از طریق خردهفروشی اینترنتی، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال یا آموزش مجازی امرار معاش میکنند.
وی تأکید کرد: نیازی به بازگشایی کامل و بدون محدودیت اینترنت نیست، اما دولت میتواند راهکاری میانه بهکار گیرد، بهعنوان نمونه ایجاد یک شبکه اینترنت مدیریتشده و بدون تبعیض برای مشاغل خرد، آموزش مجازی و ارتباطات ضروری میتواند بخش قابل توجهی از این مشکل را کاهش دهد و از تعطیلی کسبوکارهای آنلاین جلوگیری کند.
هاشمیان در ادامه هشدار داد: اگر مردم نتوانند کسبوکار آنلاین خود را اداره کنند، فشار اقتصادی آنها را به سمت اعتراضات اجتماعی سوق خواهد داد؛ نه بهدلیل مسائل سیاسی، بلکه بهخاطر ابتداییترین نیازهای معیشتی، چنین اعتراضاتی به این دلیل خطرناکتر است که ریشه آن در فشار اقتصادی و نیازهای اولیه زندگی دارد،
توصیه چهارم: کارگر را پیش از آنکه کارخانه تعطیل شود، حفظ کنید
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به بعضی صنایع در جریان حملات هوایی اخیر اظهار کرد: صنایع فولاد، پتروشیمی و حتی بعضی واحدهای بزرگ خصوصی در جریان جنگ چهلروزه اخیر خسارات جدی دیدهاند و در چنین شرایطی برخی مدیران بهدنبال توجیه اخراج گسترده کارگران هستند.
هاشمیان این رویکرد را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: اخراج دستهجمعی کارگران نهتنها یک خطای اقتصادی است، بلکه میتواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود. هر کارگر ماهری که شغل خود را از دست بدهد، احساس ناامنی اقتصادی خواهد کرد و این وضعیت میتواند به شکلگیری نارضایتی گسترده در جامعه منجر شود.
وی راهکار این بحران را ایجاد فوری «صندوق ثبات شغلی» دانست و تصریح کرد: دولت میتواند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی در اختیار کارخانهها قرار دهد، اما شرط صریح بگذارد که هیچ واحد صنعتی حق اخراج کارگران بدون مجوز کمیته بحران را نداشته باشد، در چنین مدلی کارخانهها موظف خواهند بود حقوق کارگران را پرداخت کنند و در صورت تخلف با جریمههای سنگین روبهرو شوند، هر کارگر اخراجشده میتواند به چندین معترض بالقوه در جامعه تبدیل شود.
توصیه پنجم؛ استانداران را فعال کنید؛ تهران نمیتواند همه جا را مدیریت کند
هاشمیان در ادامه به ساختار مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: مدیریت بحرانهای محلی از پشت میزهای تهران ممکن نیست. تمرکزگرایی در شرایط بحران درعمل روند تصمیمگیری را کند و ناکارآمد میکند، دولت در دی ۱۴۰۴ مصوبهای تصویب کرده بود که اختیارات قابل توجهی به استانداران استانهای مرزی اعطا میکرد.
وی توضیح داد: این مصوبه شامل اختیاراتی همچون تواتور کالا با کشورهای همسایه، واردات بدون انتقال ارز و مدیریت محلی بازار بود، اما اجرای آن در عمل متوقف شده است.
هاشمیان خواستار احیای سریع این اختیارات شد و افزود: حتی میتوان دامنه این اختیارات را افزایش داد و در برخی موارد تعرفه واردات کالاهای مورد نیاز استانها را به صفر رساند. برای نمونه استاندار بوشهر بهتر از وزیر اقتصاد در تهران میداند مردم بندرهای جنوبی چه نیازهایی دارند، اگر اختیار لازم داده نشود، دولت بهصرف نظارهگر شکلگیری بحرانها خواهد بود.
توصیه ششم؛ دیپلماسی هرمز، شاهکلید خروج از بنبست
قائممقام سابق معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت مهمترین توصیه خود را «دیپلماسی هرمز» و اجرای طرحی با عنوان «عبور مشروط» دانست و گفت: در شرایطی که برخی کشورها تلاش کردهاند فضای دریایی منطقه را تحت فشار قرار دهند، نباید فراموش کرد که ایران مالکیت و جایگاه راهبردی در تنگه هرمز دارد و میتواند این موقعیت را به فرصتی اقتصادی تبدیل کند.
وی توضیح داد: بر اساس این طرح، کشتیهای کشورهای دوست از جمله چین، هند، روسیه، قطر، عمان و حتی برخی کشورهای غیرمتخاصم اروپایی میتوانند با پرداخت عوارض توافقی و رعایت قوانین ایران، بدون نیاز به مجوز قدرتهای دیگر از تنگه هرمز عبور کنند.
هاشمیان افزود: پیشقراردادهای این طرح با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس امضا شده، اما اجرای آن بهدلیل نگرانی از واکنش نظامی آمریکا متوقف مانده است. در حالی که تجربه نشان داده چنین نگرانیهایی بیش از حد بزرگنمایی شده است.
به گفته وی، اجرای این طرح سه دستاورد مهم خواهد داشت: نخست بیاثر کردن فشارهای روانی و اقتصادی، دوم ایجاد جریان درآمد ارزی برای کشور و سوم ارسال این پیام به جامعه که اقتصاد منطقه همچنان میتواند بر محور تنگه هرمز فعال باشد و این گذرگاه بهجای آنکه خط مقدم یک تنش فرسایشی باشد، میتواند به دروازه اقتصادی شرق تبدیل شود.
ماتریس اقدامات فوری: چه کسی، چه کاری، تا چه زمانی؟
هاشمیان «ماتریس اقدامات فوری» را با ضربالاجلهای مشخص ارائه و اظهار کرد: بر اساس این چارچوب، بانک مرکزی موظف است ظرف سه روز ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تزریق کند تا شکاف ارزی به کمتر از چهار برابر کاهش پیدا کند، همچنین وزارت ارتباطات مأمور شده است طی هفت روز دسترسی اینترنت برای مشاغل خرد را بازگرداند و در مدت دو هفته حداقل ۵۰ درصد این کسبوکارها را دوباره به شبکه متصل کند.
وی ادامه داد: وزارت رفاه و سازمان برنامه نیز باید ظرف پانزده روز سازوکار اصلاح ماهانه کالابرگ بر اساس نرخ تورم را اجرایی کنند تا کاهش ارزش ماهانه کالابرگ به کمتر از ۳ درصد برسد.
قائممقام سابق معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت مهمترین ضربالاجل را مربوط به دیپلماسی هرمز دانست و گفت: وزارت نفت و وزارت امور خارجه با مسئولیت شورای عالی امنیت ملی، باید هر چه زودتر طرح عبور مشروط در تنگه هرمز را از طریق انعقاد قراردادهای رسمی با کشورهای حاشیه خلیج فارس نهایی کنند، این بازه زمانی بهطورکامل واقعبینانه است، زیرا مذاکرات اولیه با عمان و قطر از اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون تنها نیازمند تصمیمگیری نهایی و اعلام رسمی چارچوب این طرح در سطح بینالمللی است.
به گزارش ایمنا، در شرایطی که تورم، اختلال زنجیره تأمین و شوکهای خارجی همزمان فشار میآورند، دیگر سرعت واکنش کافی نیست؛ آنچه برندهها را از بازندگان جدا میکند، توانایی پیشبینی، جلوگیری از سرایت و در گرفتن از بحران شرایط بحرانی گذشته است، توصیههای ششگانه هاشمیان (شفافسازی ارز ترجیحی، اصلاح ماهانه کالابرگ، بازگردانی اینترنت مشاغل خرد، صندوق ثبات شغلی، احیای اختیارات استانداران و طرح «عبور مشروط» در تنگه هرمز) در واقع تجسم عملی همین رویکرد فعال است. نکته کلیدی، تأکید بر زمانبندی مشخص و اجتناب از آزمونوخطا است؛ هر روز تأخیر هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد میکند.
دیدگاهتان را بنویسید