به گزارش اقتصادینو به نقل از ايمنا 
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آلودگی هوا در جهان امروز دیگر بهصرف یک مسئله زیستمحیطی نیست؛ بلکه به یکی از پیچیدهترین بحرانهای سلامت عمومی، اقتصاد، حکمرانی شهری و امنیت انسانی تبدیل شده است.
سازمان جهانی بهداشت بارها هشدار داده است که آلودگی هوا سالانه میلیونها مرگ زودرس را در جهان رقم میزند و هزینههای اقتصادی و درمانی سنگینی بر کشورها تحمیل میکند.
در چنین شرایطی، قوانین محیطزیستی تنها زمانی مؤثر خواهند بود که از سطح متن قانون عبور کرده و به سازوکار اجرایی، نظارت تخصصی و حضور مستمر کارشناسان در میدان عمل تبدیل شوند.
بهطوردقیق در همین نقطه است که تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک ایران اهمیت راهبردی پیدا میکند؛ تبصرهای که سالها در ساختار حقوقی کشور وجود داشته اما اکنون نشانههایی از حرکت برای اجرای واقعی آن دیده میشود.
در نشست هماندیشی ارتقای وضعیت محیط زیست استان اصفهان که با حضور مدیران HSE، فعالان محیطزیستی و مسئولان ارشد کشور برگزار شد، ایرج حیدری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، یکی از صریحترین مواضع سالهای اخیر درباره اجرای تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک را مطرح کرد.
سخنان او بهصرف یک مطالبه اداری نبود؛ بلکه نوعی هشدار نسبت به خلأ اجرایی موجود در ساختار کنترل آلودگی هوا به شمار میرفت.
او تأکید کرده است که متخصصان محیط زیست دارای پروانه اشتغال و عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، طبق قانون به عنوان بخشی از ابزار رسمی پایش و کنترل آلودگی هوا شناخته شدهاند و باید در واحدهای مشمول قانون بهکار گرفته شوند.
حیدری در تشریح این ظرفیت قانونی تصریح کرد که بر اساس تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک، تمامی واحدهای متوسط و بزرگ دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی موظف هستند واحد سلامت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ایجاد کنند و از متخصصان محیط زیست برای نمونهبرداری، اندازهگیری، پایش و کنترل مستمر آلایندهها بهره بگیرند.
اما نکته مهم سخنان او آنجا بود که با صراحت اعلام کرد این ظرفیت قانونی تاکنون به شکل کامل اجرایی نشده است و همین مسئله میتواند پیامدهای جدی برای نظام نظارت زیستمحیطی کشور ایجاد کند. به بیان دیگر، او معتقد است بخشی از ضعف موجود در کنترل آلودگی هوا ناشی از آن است که حلقه تخصصی نظارت در بسیاری از صنایع هنوز بهطور کامل شکل نگرفته است.
این سخنان از نگاه علمی نیز بهطورکامل قابل دفاع است. مطالعات منتشر شده در نشریات بینالمللی حوزه سلامت محیط نشان دادهاند که حضور متخصصان HSE در صنایع، نقش مستقیمی در کاهش انتشار آلایندهها، افزایش انطباق صنایع با استانداردهای محیطزیستی و کاهش ریسکهای بهداشتی کارکنان دارد.
پژوهشهای منتشرشده در مجموعه ژورنالهای نیچر نشان میدهد واحدهایی که دارای ساختار تخصصی پایش محیطزیستی هستند، در شناسایی زودهنگام منابع آلودگی و کاهش انتشار ذرات معلق عملکرد بسیار مؤثرتری نسبت به واحدهای بدون این ساختار دارند.
این یافتهها بهطوردقیق همان نکتهای را تأیید میکند که حیدری بر آن تأکید دارد؛ یعنی این یک ضرورتی نظارتی محیطزیستی از یک اقدام مقطعی به یک فرایند دائمی و درونسازمانی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع مهمتری نیز اشاره کرد؛ او متخصصان محیط زیست را بهصرف نیروهای کارشناسی ندانست، بلکه آنان را بخشی از نظام حکمرانی محیط زیست کشور معرفی کرد. این نگاه، یک تغییر رویکرد مهم محسوب میشود، زیرا در بسیاری از ساختارهای مدیریتی، محیط زیست هنوز یک بخش فرعی و هزینهبر تلقی میشود.
این در حالی است که تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است که سرمایهگذاری در ساختارهای HSE نهتنها هزینه نیست، بلکه از خسارتهای اقتصادی ناشی از آلودگی، بیماریهای شغلی، توقف خطوط تولید و جرایم زیستمحیطی جلوگیری میکند.
در ادامه این نشست، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سخنانی مطرح کرد که در واقع تکمیلکننده دیدگاه مطرحشده از سوی حیدری بود.
او با تأکید بر عزم دولت برای حل بحران آلودگی هوا اعلام کرد که سازمان حفاظت محیط زیست از اجرایی شدن تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک حمایت میکند و برای عملیاتی شدن آن از تمامی ظرفیتهای تخصصی و قانونی بهره خواهد گرفت.
این موضعگیری از آن جهت اهمیت دارد که برای نخستین بار در سطح مدیریت عالی محیط زیست کشور، موضوع استفاده ساختاریافته از نیروهای دارای پروانه اشتغال محیط زیست به شکل جدی مورد حمایت قرار گرفته است.
اما مهمترین بخش سخنان انصاری، شاید اشاره او به کمبود نیروی انسانی متخصص در سازمان حفاظت محیط زیست بود؛ وی با بیان اینکه تعدادی از جایگاههای سازمان بلاتصدی باقی ماندهاند، اعلام کرد جذب فارغالتحصیلان محیط زیست دارای پروانه اشتغال در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این جمله در ظاهر یک خبر اداری است، اما در لایه عمیقتر، اعترافی به یکی از چالشهای ساختاری مدیریت محیط زیست کشور محسوب میشود(کمبود نیروی متخصص برای اجرای قوانین و نظارت مؤثر بر صنایع، پروژهها و منابع آلاینده).
این مسئله از نگاه علمی نیز بهطورکامل قابل تحلیل است، در دهه اخیر بسیاری از مطالعات حوزه سیاستگذاری محیط زیست به این نتیجه رسیدهاند که موفقیت قوانین زیستمحیطی بیش از آنکه به تعداد مواد قانونی وابسته باشد، به کیفیت نهادهای اجرایی و سرمایه انسانی متخصص بستگی دارد.
پژوهشهای منتشرشده در حوزه Environmental Governance نشان میدهد کشورهایی که دارای شبکه گسترده کارشناسان محیط زیست، سامانههای پایش مستمر و واحدهای تخصصی HSE هستند، نرخ موفقیت بسیار بالاتری در کاهش آلایندههای صنعتی و بهبود کیفیت هوا دارند. در واقع قانون بدون نیروی متخصص، به سندی غیرقابل اجرا تبدیل میشود.
از سوی دیگر، سخنان انصاری را باید در بستر شرایط فعلی کشور نیز تحلیل کرد. او پیشتر نیز اعلام کرده بود که اجرای قانون هوای پاک با «انبوهی از ترک فعلها» روبهرو است و بسیاری از تکالیف قانونی هنوز اجرایی نشدهاند.
این اظهارات نشان میدهد مدیریت محیط زیست کشور به این جمعبندی رسیده که بخشی از بحران آلودگی هوا نه به دلیل فقدان قانون، بلکه ناشی از ضعف اجرای قوانین موجود است.
اهمیت این مسئله در استان اصفهان دوچندان است، استانی که طی سالهای اخیر با بحرانهای همزمان آلودگی هوا، خشکی زایندهرود، فرونشست زمین و افزایش کانونهای گردوغبار روبهرو بوده است.
گزارشهای مختلف نشان میدهد اصفهان در برخی دورههای سال جزو آلودهترین مناطق کشور قرار گرفته و حتی در مقاطعی تعداد روزهای هوای پاک آن به حداقل رسیده است. بنابراین هرگونه تقویت سازوکارهای پایش و کنترل آلایندهها در این استان، بهطورمستقیم با سلامت میلیونها شهروند ارتباط پیدا میکند.
اگر سخنان ایرج حیدری را «تشخیص مسئله» بدانیم، اظهارات شینا انصاری را باید «اعلام اراده برای درمان» تلقی کرد.
حیدری از ظرفیت قانونی بلااستفاده سخن گفت و هشدار داد که نبود واحدهای HSE و متخصصان محیط زیست، نظارت بر آلودگی را با خلأ جدی مواجه کرده است. انصاری نیز با پذیرش ضرورت این موضوع، از حمایت دولت برای اجرای قانون و جذب نیروهای متخصص خبر داد.
این دو موضع در کنار یکدیگر، تصویری از یک تغییر رویکرد را نشان میدهند؛ این به معنی عبور از مرحله تدوین قوانین و حرکت به سمت فعالسازی ظرفیتهای اجرایی است.
، پیام اصلی این نشست را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد؛ بحران آلودگی هوا تنها با صدور اخطار، تدوین آییننامه یا تصویب قانون حل نمیشود؛ بلکه نیازمند استقرار نظام دائمی پایش، حضور متخصصان محیط زیست در صنایع، تقویت ساختارهای HSE و پیوند دادن دانش علمی با فرایندهای اجرایی است، تبصره یک ماده ۱۶ قانون هوای پاک بهطوردقیق برای چنین هدفی طراحی شده است.
اکنون آنچه اهمیت دارد، نه تصویب دوباره قانون، بلکه اجرای کامل آن است؛ زیرا فاصله میان «قانون روی کاغذ» و «قانون در میدان عمل» همان فاصلهای است که کیفیت هوای شهرها، سلامت شهروندان و آینده محیط زیست کشور را تعیین میکند.
دیدگاهتان را بنویسید