هشدار IMF درباره اقتصاد جهان؛ نفت، جنگ و هوش مصنوعی
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از صندوق بینالمللی پول، چشمانداز اقتصاد جهان در ماههای پیشرو تحت تأثیر دو نیروی قدرتمند و متضاد شکل گرفته است؛ از یک سو پیامدهای شوک انرژی ناشی از جنگ در خاورمیانه و از سوی دیگر موج سرمایهگذاری در فناوری و هوش مصنوعی.
بر اساس آخرین بهروزرسانی چشمانداز اقتصاد جهانی، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهان را ۳ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ پیشبینی کرده است؛ ارقامی که در مجموع نسبت به برآورد ماه آوریل تغییر قابل توجهی نداشتهاند، صندوق این مسیر را نوعی بهبود V شکل توصیف میکند؛ به این معنا که رشد در سال جاری ضعیفتر از پیشبینیهای پیش از جنگ خواهد بود، اما در سال آینده شتاب خواهد گرفت.
تورم جهانی همچنان چالش اصلی است
با وجود انعطافپذیری نسبی اقتصاد جهان در برابر شوکهای اخیر، وضعیت تورم همچنان نگرانکننده است، صندوق بینالمللی پول پیشبینی تورم کل جهان در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۷ درصد افزایش داده و اعلام کرده است روند کاهش تورم که از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، متوقف شده است، با این حال صندوق اعلام کرده است که تاکنون شواهد محدودی از شکلگیری موج دوم تورمی مشاهده میشود، جلوگیری از جهش شدیدتر قیمت نفت، استفاده از ذخایر، افزایش تولید خارج از منطقه خلیج فارس و اقداماتی برای کاهش تقاضای نفت از جمله عواملی بودهاند که شدت شوک انرژی را محدود کردهاند.
افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی نیز باعث شده است بسیاری از اقتصادها نسبت به گذشته مقاومت بیشتری در برابر شوکهای انرژی داشته باشند.
هرمز؛ یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد جهان
یکی از مهمترین مفروضات صندوق در پیشبینیهای جدید، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز است. بر اساس این سناریو، جریان عبور و مرور از این مسیر از اواسط ژوئیه آغاز به عادی شدن میکند و شرایط تا مارس ۲۰۲۷ به وضعیت پیش از جنگ نزدیک خواهد شد، صندوق همچنین در مفروضات خود میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را حدود ۸۹ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته است. با این حال، مقامهای صندوق تأکید کردهاند که تحولات بازار نفت همچنان با نبود قطعیت قابل توجهی همراه است.
خطر تشدید جنگ و اصلاح بازار هوش مصنوعی
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که ریسکهای چشمانداز اقتصاد جهانی همچنان بیشتر در جهت نزولی قرار دارند. تشدید دوباره درگیریها میتواند قیمت کالاها را افزایش دهد، شرایط مالی را سختتر کند، ظرفیت سیاستگذاری دولتها را تحت فشار قرار دهد و امنیت غذایی کشورهای کمدرآمد را تهدید کند.
در کنار جنگ، احتمال اصلاح بازارهای مرتبط با هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از ریسکهای مهم اقتصاد جهانی است. ارزیابی مجدد سودآوری شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی میتواند به اصلاح بازار منجر شود؛ هرچند صندوق در سوی دیگر، افزایش سریعتر از انتظار استفاده از هوش مصنوعی را عاملی برای تقویت رشد اقتصادی میداند.
چین با رشد ۴.۶ درصدی مواجه میشود
در بخش مربوط به چین، صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۶ درصد افزایش داده است؛ این رقم ۰.۲ واحد درصد بالاتر از پیشبینی ماه آوریل است.
به گفته دنیز ایگان، رشد اقتصادی چین در سهماهه نخست سال بیش از انتظار بوده و به ۵ درصد رسیده است که همین عملکرد، برآورد رشد سالانه را افزایش داده است. در مقابل، قیمتهای بالاتر جهانی نفت و گاز و کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری چین میتواند بخشی از این اثر مثبت را خنثی کند.
سیاستگذاری در دورهای از نااطمینانی
صندوق بینالمللی پول تأکید کرده است که بانکهای مرکزی باید همچنان ثبات قیمتها را در اولویت قرار دهند، اما واکنش سیاستی کشورها باید متناسب با میزان اثرپذیری آنها از قیمت کالاها، تقاضای ناشی از فناوری و انتظارات تورمی باشد، همچنین دولتهایی که برای مقابله با پیامدهای جنگ از ابزارهای مالی استفاده کردهاند، باید با کاهش شوک انرژی، حمایتهای مالی مرتبط با انرژی را بهتدریج کاهش دهند و فضای مالی خود را برای مقابله با شوکهای آینده بازسازی کنند، در افق میانمدت نیز صندوق اصلاحات ساختاری، گذار انرژی و کاهش عدمتعادلهای داخلی را برای افزایش تابآوری اقتصاد جهانی ضروری دانسته است.
دیدگاهتان را بنویسید