نفت ۹۱ دلاری؛ زنگ خطر تازه برای اقتصاد جهان
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازارهای جهانی در سهشنبه بیستوهفتم مرداد ۱۴۰۵ برابر با هجدهم اوت ۲۰۲۶، تحت تأثیر همزمان افزایش قیمت نفت، رشد بازده اوراق خزانه آمریکا و نشانههای تازه از کاهش شتاب اقتصاد چین قرار گرفتند؛ ترکیبی که نگرانیها درباره تورم، نرخ بهره و چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را افزایش داده است، پایان قطعآتش موقت میان آمریکا و ایران و تضعیف امیدها به یک توافق پایدار، بازار انرژی را دوباره در وضعیت پرریسک قرار داده و آثار آن به بازار سهام، ارز و اوراق بدهی سرایت کرده است.
نفت بالای ۹۱ دلار؛ بازگشت ریسک تورمی
مهمترین محرک بازارها در معاملات امروز، جهش قیمت نفت بود، بر اساس تازهترین گزارش رویترز، نفت برنت در معاملات سهشنبه به حدود ۹۱.۱۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز تا حدود ۸۵.۰۴ دلار افزایش یافت. این قیمتها بالاترین سطوح از اواخر ژوئیه محسوب میشوند، افزایش قیمتها پس از آن رخ داد که آتشبس موقت آمریکا و ایران به پایان رسید و چشمانداز دستیابی به توافق صلح پایدار تضعیف شد.
اهمیت این تحولات برای اقتصاد جهان تنها به افزایش قیمت سوخت محدود نمیشود. تداوم اختلال در مسیرهای انتقال انرژی، بهویژه در تنگه هرمز، میتواند هزینه حملونقل، تولید و واردات بسیاری از کشورها را افزایش دهد. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان است و کاهش شدید عبور نفتکشها در روزهای اخیر نگرانیها درباره عرضه آینده نفت را افزایش داده است. رویترز گزارش داده که تنها پنج نفتکش در روز شنبه از این مسیر عبور کرده و در روز یکشنبه هیچ نفتکشی از آن عبور نکرده است.
آژانس بینالمللی انرژی نیز در گزارش اوت خود بر شدت اختلال عرضه تأکید کرده است. این نهاد پیشبینی میکند عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ بهطور متوسط ۴.۳ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به حدود ۱۰۲ میلیون بشکه در روز برسد. در صورت عادی شدن شرایط، عرضه سال آینده میتواند ۸.۳ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند؛ بنابراین مسیر تحولات ژئوپلیتیکی همچنان عامل تعیینکننده بازار نفت است.
اوراق آمریکا؛ هشدار تازه برای بازارهای مالی
همزمان با نفت، بازار اوراق خزانه آمریکا نیز تحت فشار قرار گرفت. بازده اوراق بلندمدت خزانه به سطوحی رسید که در سالهای اخیر کمتر مشاهده شده بود. گزارشهای بازار نشان میدهد بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا در محدوده بیش از ۵.۳ درصد قرار گرفته و بازده اوراق ۱۰ساله نیز به حدود ۴.۷۲ درصد رسیده است. افزایش بازده اوراق بلندمدت، نشانه افزایش هزینه تأمین مالی و نگرانی سرمایهگذاران درباره تورم، کسری بودجه و حجم بدهی است.
افزایش نرخهای بلندمدت میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. هزینه وام مسکن، تأمین مالی شرکتها و استقراض دولت به نرخهای بازار اوراق وابسته است. بنابراین حتی اگر فدرال رزرو نرخ سیاستی خود را تغییر ندهد، افزایش بازده اوراق میتواند شرایط مالی اقتصاد را سختتر کند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بازار آمریکا همزمان با افزایش هزینههای سرمایهگذاری شرکتها، بهویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی، روبهرو است. رویترز پیشتر گزارش داده بود که نگرانی درباره وضعیت مالی دولت آمریکا و افزایش بدهی شرکتها از عوامل فشار بر بازده اوراق بلندمدت بوده است.
فدرال رزرو در دوراهی تورم و رشد
با وجود افزایش قیمت نفت، تازهترین نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان میدهد اجماع غالب همچنان بر حفظ نرخ بهره فدرال رزرو در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد تا پایان سال ۲۰۲۶ است. این پیشبینی به دلیل ضعف نسبی بازار کار، کاهش فشارهای تورمی و کاهش فروش خردهفروشی آمریکا شکل گرفته است.
با این حال، افزایش دوباره قیمت انرژی میتواند محاسبات بانک مرکزی آمریکا را دشوارتر کند. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ژوئیه ۰.۱ درصد افزایش ماهانه داشت و تورم سالانه به ۳.۴ درصد رسید؛ در حالی که تورم هسته سالانه ۲.۵ درصد بود. این ارقام بهتنهایی فشار فوری برای افزایش نرخ بهره ایجاد نمیکنند، اما جهش نفت میتواند در ماههای آینده به افزایش هزینه حملونقل و تولید و در نهایت فشار بیشتر بر تورم منجر شود، به همین دلیل بازارها اکنون بیش از گذشته به دادههای تورمی، بازار کار و صورتجلسه فدرال رزرو توجه دارند، اگر افزایش قیمت انرژی موقتی باشد، بانک مرکزی میتواند سیاست فعلی را حفظ کند؛ اما تداوم نفت بالای ۹۰ دلار میتواند احتمال اتخاذ سیاست پولی سختگیرانهتر را افزایش دهد.
چین؛ موتور اقتصاد جهانی آرامتر میشود
در سوی دیگر، دادههای اقتصادی چین تصویر چندان امیدوارکنندهای ارائه نمیکند. تولید صنعتی این کشور در ژوئیه تنها ۴.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد؛ در حالی که رشد ژوئن ۵.۳ درصد بود و اقتصاددانان انتظار رشد ۴.۸ درصدی را داشتند. رشد خردهفروشی نیز به تنها ۰.۶ درصد رسید که پایینتر از رشد یکدرصدی ژوئن و پیشبینی ۱.۵ درصدی بازار بود.
ضعف سرمایهگذاری نیز نگرانی دیگری است. سرمایهگذاری داراییهای ثابت چین در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۶.۷ درصد کاهش یافت؛ در حالی که کاهش این شاخص در نیمه نخست سال ۵.۷ درصد بود. این ارقام نشان میدهد مشکل اقتصاد چین تنها کاهش سرعت تولید نیست، بلکه ضعف تقاضای داخلی، مصرف خانوار و سرمایهگذاری نیز به چالشهای جدی تبدیل شدهاند، این وضعیت در حالی رخ میدهد که اقتصاد چین در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ تنها ۴.۳ درصد رشد کرده است؛ رقمی که پایینتر از محدوده هدف سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی دولت قرار دارد.
اهمیت این موضوع برای اقتصاد جهان بسیار زیاد است، چین یکی از بزرگترین مصرفکنندگان نفت، فلزات، مواد خام و کالاهای صنعتی جهان است؛ کاهش مصرف داخلی این کشور میتواند تقاضای جهانی را کاهش دهد و از سوی دیگر، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان کالا در سایر کشورها وارد کند.
آسیا زیر فشار نفت و بازده اوراق
بازارهای آسیایی نیز از ترکیب نفت گران و افزایش بازده اوراق آمریکا در امان نماندند. شاخص نیکkei ژاپن در معاملات سهشنبه حدود ۱.۶ درصد افت کرد و بازارهای کره جنوبی و هنگکنگ نیز تحت فشار قرار گرفتند. سرمایهگذاران نگران هستند که افزایش قیمت انرژی، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و همزمان تورم را بالا ببرد.
در هند، فشار بر روپیه نیز افزایش یافته است. قیمت نفت بالای ۹۰ دلار برای هند که بخش بزرگی از نیاز انرژی خود را وارد میکند، به معنای افزایش هزینه واردات و فشار بر تراز تجاری است. همزمان افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا موجب کاهش جذابیت داراییهای بازارهای نوظهور شده است. رویترز گزارش داده است که معاملهگران انتظار دارند روپیه هند در برابر دلار تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
اقتصاد جهان در برابر یک سهگانه پرریسک
آنچه بازارهای جهانی در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ با آن روبهرو هستند، ترکیبی از سه ریسک مهم است: نفت گران، هزینه تأمین مالی بالا و کاهش شتاب اقتصاد چین.
هر یک از این عوامل بهتنهایی میتواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما همزمانی آنها اهمیت بیشتری دارد. نفت گرانتر تورم را افزایش میدهد، بازده بالاتر اوراق هزینه سرمایه را بالا میبرد و ضعف چین میتواند تقاضای جهانی را کاهش دهد، نتیجه احتمالی افزایش فشار بر رشد اقتصادی بدون آنکه بانکهای مرکزی بتوانند بهراحتی سیاستهای انبساطی در پیش بگیرند.
در چنین شرایطی، مسیر اقتصاد جهانی بیش از گذشته به تحولات ژئوپلیتیکی و دادههای اقتصادی وابسته شده است، اگر تنشهای خاورمیانه کاهش یابد و عبور نفتکشها از تنگه هرمز عادی شود، بخشی از فشار بازار انرژی میتواند فروکش کند، اما اگر اختلال عرضه ادامه پیدا کند، نفت بالای ۹۰ دلار میتواند به عاملی ماندگار برای تورم تبدیل شود.
در نهایت، چشم بازارها در روزهای آینده به سه متغیر اصلی دوخته خواهد بود: قیمت نفت، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو و توان چین برای بازگرداندن تقاضای داخلی، ترکیب این سه عامل میتواند تعیین کند اقتصاد جهان در نیمه دوم ۲۰۲۶ به سمت کاهش تورم و ثبات حرکت میکند یا وارد مرحله تازهای از تورم انرژی، نرخ بهره بالا و رشد ضعیف میشود.
دیدگاهتان را بنویسید