در دنیای امروز، اندازه و قدرت دولتها یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی و سیاسی محسوب میشود. بسیاری از تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایهگذاران هنگام بررسی وضعیت کشورها به این پرسش میرسند که کدام دولت بیشترین کامند را دارد و چگونه هزینههای عمومی را مدیریت میکند. دادههای جدید صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تفاوتهای چشمگیری در سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
کیریباتی؛ صدرنشین هزینهکرد دولتی
بر اساس آمارهای رسمی، کشور جزیرهای کیریباتی با هزینهکرد دولتی معادل ۹۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در رتبه نخست جهان قرار گرفته است. این رقم بیش از ۲۶ واحد درصد بالاتر از جزایر مارشال است که با ۷۱.۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد. اقتصادهای کوچک جزیرهای معمولاً به کمکهای خارجی وابسته هستند و بخش بزرگی از منابع خود را از طریق دولت توزیع میکنند.
این وضعیت نشان میدهد که «کامند» دولت در چنین کشورهایی بسیار گسترده است. دولت تقریباً تمام جنبههای اقتصادی را تحت کنترل دارد و نقش اصلی را در تأمین خدمات عمومی ایفا میکند.
دولتهای رفاه اروپایی و سهم بالای مخارج
در میان اقتصادهای پیشرفته، کشورهای اروپایی با نظام رفاهی گسترده نیز سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به هزینههای دولتی اختصاص میدهند. فنلاند با ۵۷.۷ درصد، فرانسه با ۵۷.۲ درصد، بلژیک با ۵۴.۵ درصد، ایتالیا با ۵۰.۶ درصد و آلمان با ۴۹.۴ درصد در میان بالاترینها قرار دارند.
این کشورها خدمات درمانی همگانی، مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری و برنامههای اجتماعی گستردهای ارائه میدهند. جمعیت سالخورده و افزایش هزینههای سلامت و بازنشستگی باعث شده سهم دولت در اقتصاد این کشورها بالا بماند. برای سرمایهگذاران، این موضوع به معنای پایداری نسبی تقاضای داخلی و در عین حال فشار بر بودجه عمومی است.
کشورهای با هزینهکرد پایینتر
در مقابل، برخی اقتصادهای بزرگ و نوظهور سهم بسیار کمتری به مخارج دولتی اختصاص میدهند. کره جنوبی با ۲۲.۵ درصد، هند با ۲۸.۴ درصد و مکزیک با ۳۰.۳ درصد در سطوح پایینتری قرار دارند. این کشورها معمولاً بر رشد بخش خصوصی و صادرات تمرکز دارند و نقش دولت را محدودتر نگه میدارند.
تفاوت در الگوی هزینهکرد نشان میدهد که «کامند» دولت تنها به اندازه بودجه وابسته نیست. نحوه تخصیص منابع، شفافیت و کارایی هزینهها اهمیت بیشتری دارد. برخی کشورها بخش عمده منابع را به آموزش، سلامت و زیرساخت اختصاص میدهند، در حالی که گروهی دیگر بر دفاع یا بازپرداخت بدهی تمرکز دارند.
تأثیر هزینهکرد دولت بر بازارهای مالی
برای فعالان بازار سرمایه، اندازه دولت و الگوی مخارج آن سیگنال مهمی محسوب میشود. دولتهای بزرگ معمولاً تقاضای پایدار در بخشهای خدماتی ایجاد میکنند، اما میتوانند منجر به کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی شوند. در مقابل، دولتهای کوچکتر فضای بیشتری برای بخش خصوصی فراهم میکنند و میتوانند جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاری خارجی داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که هزینهکرد بالاتر لزوماً به معنای عملکرد بهتر نیست. کیفیت حکمرانی، شفافیت و پایداری مالی تعیینکننده موفقیت است. کشورهایی که منابع را بهصورت کارآمد تخصیص میدهند، حتی با سهم متوسط مخارج، نتایج بهتری در رشد اقتصادی و رفاه عمومی کسب میکنند.
دیدگاهتان را بنویسید