جلسه شورای عالی کار بعدازظهر یکشنبه یکم شهریور ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار میشود. این نشست بار دیگر موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران را در کانون توجه قرار داده است. با آغاز نیمه دوم سال، پیشبینی میشود این شورا به بررسی وضعیت مزد بر اساس تغییرات اقتصادی بپردازد.
چرا ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مطرح شده است؟
مطابق مصوبه مزدی مصوب پایان سال گذشته، شورای عالی کار موظف است در نیمه دوم سال با توجه به شاخصهای اقتصادی، هزینههای زندگی و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، مؤلفههای مزدی را دوباره بررسی کند. نمایندگان و فعالان کارگری طی ماههای اخیر بارها بر کاهش قدرت خرید کارگران تأکید کردهاند. افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی باعث شده بسیاری از خانوارهای کارگری با فشار معیشتی جدی روبهرو شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ماههای گذشته تأکید کرده بود که دستمزد کارگران نباید در برابر تغییرات اقتصادی و افزایش تورم ثابت بماند. این موضعگیری دولت، امیدواری فعالان کارگری را برای ورود جدی شورای عالی کار به موضوع ترمیم مزد افزایش داده است.
در نشست فردا، سه ضلع شورای عالی کار یعنی دولت، بخش کارگری و کارفرمایی درباره شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی نیروی کار گفتوگو میکنند. موضوع ترمیم مزد در شرایطی دوباره مطرح شده که کارگران معتقدند افزایش اولیه مزد سال ۱۴۰۵ نتوانسته بهطور کامل فاصله ایجادشده با سبد معیشت را جبران کند.
دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره ترمیم دستمزد
نمایندگان کارگری معتقدند کاهش قدرت خرید کارگران بهدلیل تورم بالا، ضرورت بازنگری در دستمزد را اجتنابناپذیر کرده است. آنها بر این باورند که بدون ترمیم مزد، فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری تشدید خواهد شد و این موضوع میتواند بر بهرهوری نیروی کار نیز تأثیر منفی بگذارد.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایی همواره بر ضرورت توجه به شرایط بنگاهها، هزینههای تولید و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید داشتهاند. از نگاه آنها، هرگونه تصمیم درباره دستمزد باید با در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی بنگاهها و حفظ اشتغال صورت گیرد. این اختلاف دیدگاه نشان میدهد تصمیم نهایی نیازمند توافق و بررسی دقیق میان سه ضلع شورای عالی کار است.
نقش مصوبه مزد ۱۴۰۵ در امکان بازنگری دستمزد
در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ بندی پیشبینی شده که به شورای عالی کار اجازه میدهد در نیمه دوم سال، با توجه به تحولات اقتصادی، وضعیت مزد و مزایای کارگران را بررسی کند. این بند قانونی، مبنای اصلی طرح موضوع ترمیم مزد در جلسه فرداست. بر اساس گزارشها، این بررسی میتواند شامل بازنگری در مزایای جانبی مانند بن خواربار، حق مسکن یا حتی افزایش محدود دستمزد باشد.
حداقل مزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار ریال رسیده و حداقل حقوق ماهانه نیز افزایش قابلتوجهی داشته است. با این حال، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه واقعی سبد معیشت همچنان زیاد است و نیاز به بازنگری وجود دارد.
اهمیت جلسه یکم شهریور برای کارگران و بازار کار
برگزاری این جلسه همزمان با آغاز نیمه دوم سال، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. کارگران منتظرند ببینند آیا شورای عالی کار به مطالبه ترمیم مزد پاسخ میدهد یا موضوع به جلسات بعدی موکول میشود. حتی اگر در این نشست تصمیم نهایی گرفته نشود، میتواند آغازگر مذاکرات جدیتر برای بررسی وضعیت معیشتی نیروی کار باشد.
از سوی دیگر، تصمیمگیری درباره دستمزد تأثیر مستقیمی بر بازار کار، هزینههای تولید و رقابتپذیری بنگاهها دارد. به همین دلیل، توافق سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان برای رسیدن به نتیجهای پایدار ضروری است.
انتظار برای تصمیم شورای عالی کار
جلسه شورای عالی کار در یکم شهریور ۱۴۰۵ میتواند نقطه عطفی در بحث ترمیم دستمزد کارگران باشد. با وجود تأکید نمایندگان کارگری بر ضرورت بازنگری و مواضع محتاطانه کارفرمایان، نتیجه نهایی به مذاکرات و توافقهای این نشست بستگی دارد. کارگران امیدوارند با توجه به بند پیشبینیشده در مصوبه مزد و تأکید وزیر کار، گامی مؤثر برای حفظ قدرت خرید نیروی کار برداشته شود.
تا زمان اعلام تصمیم رسمی شورای عالی کار، نمیتوان افزایش قطعی حقوق یا مزایای کارگران در نیمه دوم سال را تأیید کرد. با این حال، این جلسه فرصتی مهم برای بررسی واقعی شرایط معیشتی کارگران و پیدا کردن راهحلی متعادل میان منافع سه طرف است.
دیدگاهتان را بنویسید