حیدری: اصلاح ساختار پولی و پیوند نقدینگی با تولید، کلید تحقق اقتصاد مقاومتی
ایرج حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا پیرامون تبیین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی را در گرو اصلاح همهجانبه ساختار مالی کشور دانست و اظهار کرد: هدایت هدفمند جریان پولی به سمت بخش واقعی و تقویت زنجیرههای تولید، مهمترین راهکار برای مهار ناترازیها و کاهش فشارهای تورمی است.
وی با اشاره به لزوم تطبیق قوانین بانکی با شرایط کنونی، افزود: نگاهی فرصتمحور، همافزایی میان نهادهای قانونگذار و ساختارهای پولی گامی اساسی در جهت تدوین یک بسته قانونی منسجم برای تحقق اهداف اقتصادی کشور است.
ضرورت تدوین بسته قانونی منسجم برای اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با مروری بر ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر اهمیت پیادهسازی سیستمی این رهنمودها تأکید کرد و گفت: سیاستهای ابلاغی چشماندازی روشن و جامع برای پایداری و خوداتکایی اقتصاد کشور ترسیم کردهاند؛ اما دستیابی کامل به این اهداف ارزشمند نیازمند آن است که قوانین موجود متناسب با نیازهای روز بازنگری و همگام شود.
حیدری با اشاره به سابقه برخی قوانین پولی و بانکی کشور اظهار کرد: قانون پولی سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، با وجود کارکردهای ارزشمندشان در زمان تصویب، امروز نیازمند بازآفرینی و یکپارچهسازی هستند. تدوین یک بسته قانونی منسجم میتواند مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بدون ابهام و با بالاترین بهرهوری هموار سازد.
بازطراحی نظام بانکی برای پشتیبانی از بخش واقعی
وی به تشریح بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور» پرداخت و تصریح کرد: رسالت بنیادین نظام مالی و اعتباری، خدمت به بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید کالا و خدمات است. در یک الگوی کارآمد اقتصادی، هر ریال گردش پولی باید پشتوانه یک ارزشآفرینی واقعی در بستر جامعه باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان افزود: اگر گردش پولی به جای ورود به بازارهای سفتهبازی و معاملات کاغذی غیرمولد، به سمت تأمین مالی پروژههای مولد و تقویت صنایع داخلی هدایت شود، نه تنها ارزش پول ملی حفظ خواهد شد، بلکه زمینه شکوفایی و اشتغال پایدار نیز فراهم میآید.
تحول ساختاری و ارتقای شفافیت؛ شاهراه ثبات پایدار
حیدری با اشاره به ظرفیتهای بندهای شانزدهم و نوزدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: تحول اساسی در ساختارها، مدیریت بهینه هزینههای عمومی و ارتقای شفافیت در سه حوزه کلیدی تولید، تجارت و پول، ارکان اساسی سلامت اقتصادی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و شبکه بانکی میتوانند با تکیه بر نظارتهای هوشمند، شفافسازی فرآیند خلق پول و استفاده از ظرفیتهای نخبگانی و دانشگاهی، زمینهساز جهش اقتصادی شود، خاطرنشان کرد: استمرار جلسات هماندیشی و ارتقای خرد جمعی، بیتردید بستری موثر برای ارائه طرحهای عملیاتی به سیاستگذاران و ارتقای سطح معیشت عمومی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید