حبس ارز به گرانی دامن میزند
اسماعیل سیاوشی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: ما در مجلس دولت را مکلف کردهایم که منابع و ظرفیتهای اقتصادی را در مسیر امنیت، سلامت و معیشت مردم به کار بگیرد، اما بخشی از مشکلات امروز به نحوه مدیریت منابع ارزی و اقتصادی بازمیگردد.
وی افزود: شرکتهای دولتی در حوزههایی همچون نفت، پتروشیمی و معادن فعالیت و صادرات دارند و در مقابل صادرات خود، ارز دریافت میکنند، طبق قوانین، بخشی از این ارز برای نیازهای همان شرکتها باقی میماند و بخش عمده آن باید به چرخه اقتصادی کشور و بانک مرکزی بازگردد، اما اگر این ارز برای مدت طولانی در شرکتها نگهداری شود، عرضه ارز در بازار کاهش پیدا میکند و میتواند به افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش قیمتها منجر شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت و چادگان در مجلس ادامه داد: اگر ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی بهموقع وارد چرخه اقتصادی شود، فشار بر بازار ارز کاهش پیدا میکند، نمیتوان از یک طرف درباره کنترل تورم صحبت کرد و از طرف دیگر اجازه داد منابع ارزی در بخشهایی از اقتصاد حبس شود.
ارز ترجیحی باید به تولید برسد
سیاوشی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی گفت: مجلس دولت را مکلف کرده است که در حوزه تولید از تولیدکنندگان حمایت کند، برای نمونه تولیدکنندهای که برای واردات نهادههای دامی باید ارز تهیه کند، اگر مجبور باشد این نهادهها را با نرخ آزاد خریداری کند، طبیعی است که هزینه تولید او افزایش پیدا کند.
وی افزود: وقتی هزینه تولید بالا برود، نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت محصول خود را با قیمت پایین عرضه کند، بنابراین اگر قرار است از تولید حمایت شود، باید ارز و منابع حمایتی به شکل درست و شفاف به بخش تولید برسد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت و چادگان تصریح کرد: مسئله تنها اختصاص ارز نیست، بلکه نحوه مدیریت و نظارت بر آن اهمیت زیادی دارد، باید جلوی سوءاستفاده، رانت و شکلگیری انحصار در واردات و صادرات گرفته شود، اگر منابع ارزی به جای اینکه در اختیار گروههای خاص قرار بگیرد، به سمت تولید هدایت شود، تولید داخلی میتواند دوباره جان بگیرد.
چرا سرمایهها به سمت تولید نمیروند؟
سیاوشی با طرح این پرسش که چرا مردم سرمایه خود را وارد بخش تولید نمیکنند، گفت: وقتی تولیدکننده با بروکراسی، مجوزهای طولانی، هزینههای بالا و نبود ثبات اقتصادی روبهرو است، طبیعی است که سرمایهگذار بهدنبال مسیرهای کمریسکتر و سریعتر برود.
وی ادامه داد: اگر فردی سرمایهای داشته باشد، باید از خودش بپرسد که آیا آن را وارد تولید کند که ممکن است ماهها و سالها با مشکلات اداری و اقتصادی روبهرو باشد یا سراغ بازارهایی همچون طلا، ارز و ملک برود که امکان کسب سود سریعتری در آنها وجود دارد. این شرایط نشان میدهد که فضای اقتصادی برای سرمایهگذاری مولد جذاب نیست.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت و چادگان با انتقاد از طولانی بودن فرایند صدور مجوزها گفت: یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما بروکراسی است، وقتی گفته میشود مجوز یک فعالیت اقتصادی باید در مدت کوتاهی صادر شود، اما در عمل ماهها یا حتی سالها طول میکشد، طبیعی است که سرمایهگذار دلسرد شود.
سیاوشی افزود: پنجره واحد هوشمند دولت قرار بود بسیاری از این فرایندها را کوتاه و شفاف کند، اما وقتی زیرساختهای لازم فراهم نباشد و دستگاهها اطلاعات خود را بهصورت کامل در اختیار سامانه قرار ندهند، این طرح نیز به هدف اصلی خود نمیرسد.
وی تأکید کرد: برای رونق تولید تنها شعار کافی نیست، سرمایهگذار باید بداند اگر امروز تصمیم گرفت کارخانه یا واحد تولیدی راهاندازی کند، چه زمانی مجوز میگیرد، چه هزینهای دارد و با چه مقرراتی روبهرو خواهد بود.
ظرفیتهای اقتصادی ایران کم نیست
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیتهای کشور گفت: ایران از نظر ذخایر نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری، ظرفیتهای بسیار بزرگی دارد، موقعیت ایران در منطقه و ارتباط آن با کشورهای مختلف میتواند یک مزیت مهم اقتصادی باشد.
سیاوشی ادامه داد: مسئله اصلی این است که از این ظرفیتها بهدرستی استفاده نکردهایم. بخشی از مشکلات امروز اقتصاد کشور به نوع مدیریت منابع، تصمیمگیریهای اقتصادی، بروکراسی و نبود نظارت مؤثر بر اجرای قوانین بازمیگردد.
وی با اشاره به افزایش قیمتها و فشار اقتصادی بر مردم گفت: امروز مردم افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات را احساس میکنند، در چنین شرایطی مجلس نمیتواند نسبت به عملکرد دولت بیتفاوت باشد و باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
سیاوشی گفت: ممکن است برخی بگویند مجلس نباید در مسائل اقتصادی ورود کند یا حتی مجلس تعطیل شود، اما مجلس یکی از ارکان نظارت بر عملکرد دولت است، اگر دولت طبق قانون وظایفی دارد، مجلس باید بررسی کند که این تکالیف چگونه اجرا شدهاند.
وی افزود: نظارت مجلس بهمعنای دخالت در کار دولت نیست، بلکه به این معناست که وقتی قانونی تصویب میشود، باید اجرای آن را دنبال کنیم و اگر مشکلی وجود دارد، از دولت توضیح بخواهیم، در نهایت هدف همه این اقدامات باید بهبود شرایط اقتصادی، کاهش فشار بر مردم و ایجاد زمینه برای رونق تولید باشد.
دیدگاهتان را بنویسید