به فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، به تشریح چگونگی اجرای فرآیند بانک آینده و اثرات آن بر بانک ملی پرداخت.
به گفته وی، عدم تعادل بانک آینده عمدتاً در حوزه نقدینگی ایجاد شده و این مسئله به معنای عدم تعادل قطعی در تراز داراییها و بدهیها نیست. محمدپور خاطرنشان کرد:
«به دلیل حجم گسترده سرمایهگذاریها و تسهیلاتی که بانک آینده در پروژهها و داراییهای متنوع ارائه کرده، این بانک با کمبود نقدینگی روبرو است؛ اما تا زمانی که ارزیابی کامل داراییها انجام نشود، نمیتوان در مورد عدم تعادل واقعی دارایی و بدهیها قضاوت نهایی کرد.»
معاون بانک مرکزی با اشاره به فرآیند و جایگاه بانک ملی در آن، افزود: «هیچ هزینهای از این فرآیند به بانک ملی تحمیل نخواهد شد، زیرا داراییهایی که قابلیت نقدشوندگی ندارند، به بانک ملی منتقل نمیشوند. این داراییها به صندوق ضمانت سپردهها و شرکت AMC منتقل خواهند شد تا وضعیت آنها مشخص گردد.»
به گفته محمدپور، وجوه حاصل از واگذاری و تعیین تکلیف این داراییها به تدریج صرف تسویه بدهیهای بانک آینده به بانک مرکزی خواهد شد. او تأکید کرد که این سازوکار بهگونهای طراحی شده تا از انتقال ناترازی یا فشار مالی به بانک ملی جلوگیری شود و فرآیند گزیر با حفظ ثبات نظام بانکی پیش رود.
منبع: زومیت
دیدگاهتان را بنویسید