اقتصاد ایران و روسیه چگونه در برابر تحریمها تابآوری ایجاد کرده است؟
زهرا فتورهچی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تفاوتهای ساختاری میان مدل «اقتصاد مقاومتی» در ایران و «اقتصاد قلعهای» در روسیه اظهار کرد: بررسی تطبیقی این دو مدل نشان میدهد که هر یک از این اقتصادها متناسب با ساختارهای داخلی و شرایط تحریمی، مسیر متفاوتی را برای حفظ ثبات و افزایش تابآوری در پیش گرفتهاند.
وی افزود: در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، برای مدیریت نوسانات ارزی و کنترل کوتاهمدت تورم، از سیاست عرضه مستقیم ذخایر طلا و ارز استفاده شده است؛ سیاستی که بیشتر بر حفظ قدرت خرید و ایجاد ثبات مقطعی در بازار تمرکز داشته و کمتر به ریشههای ساختاری تورم پرداخته است.
فشار حداکثری بر نقطه آسیبپذیر اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهبرد «فشار حداکثری» آمریکا نیز بخش مهمی از تمرکز خود را بر همین نقطه آسیبپذیر اقتصاد ایران قرار داده است؛ به این معنا که با کاهش درآمدهای نفتی و محدود کردن دسترسی کشور به منابع ارزی، تلاش میکند توان پولی و مالی ایران را تحت فشار قرار دهد.
فتورهچی تصریح کرد: با این حال، میزان واقعی تابآوری اقتصاد ایران در برابر چنین فشارهایی تا حد زیادی به حجم ذخایر راهبردی طلا و ارز کشور، بهویژه ذخایری که بهصورت عمومی اعلام نشدهاند، وابسته است.
روسیه و تلاش برای کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها
وی با اشاره به شرایط اقتصادی روسیه گفت: روسیه در مقابل، پس از حدود ۱۲ سال تجربه تحریم و با اتکا به مازاد درآمدهای نفتی، تلاش کرده است ساختاری مقاومتر در برابر فشارهای خارجی ایجاد کند. یکی از مهمترین ویژگیهای این ساختار، نسبت پایین بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی است که در محدوده کمتر از ۲۰ تا ۲۷ درصد قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: پایین بودن این نسبت، در مقایسه با سطح بدهیهای انباشته ایالات متحده، وضعیت مالی روسیه را در برابر برخی بحرانهای مالی خارجی ایمنتر کرده و از میزان آسیبپذیری این کشور در برابر شوکهای نظام مالی غرب کاسته است.
افزایش فشار اقتصادی بر مسکو در فوریه ۲۰۲۶
فتورهچی با اشاره به تحولات اقتصادی روسیه در فوریه ۲۰۲۶ اظهار کرد: افزایش تحریمهای ثانویه دولت ترامپ علیه شرکتهای طرف قرارداد با مسکو و کاهش سقف قیمت نفت روسیه از سوی گروه هفت به ۴۶ دلار، فشار قابلتوجهی بر درآمدهای صادراتی این کشور وارد کرد.
وی ادامه داد: در همین دوره، کسری بودجه روسیه به حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و کسری تراز پرداختها نیز افزایش پیدا کرد؛ شرایطی که نگرانیهایی را درباره مسیر سیاستهای اقتصادی مسکو ایجاد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: افزایش فشارهای اقتصادی موجب شکلگیری اختلاف دیدگاه میان نهادهای اجرایی روسیه درباره نرخ بهره و میزان تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی شد و در نهایت دولت را به سمت افزایش مالیات بر ارزشافزوده و انتشار اوراق قرضه با بازدهی بالا سوق داد.
افزایش درآمدهای انرژی؛ فرصت تازه برای اقتصاد روسیه
فتورهچی خاطرنشان کرد: با وجود این فشارها، تشدید تنشها پیرامون ایران و تغییر تمرکز سیاستهای تحریمی در مقطعی به فرصتی راهبردی برای اقتصاد روسیه تبدیل شد.
وی افزود: بر اساس دادههای بینالمللی، از جمله گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی و گزارشهای اقتصادی منتشرشده در اوایل آوریل، درآمدهای صادرات انرژی روسیه پس از افت حدود ۱.۵ میلیارد دلاری در فوریه ۲۰۲۶، بار دیگر روند صعودی پیدا کرد و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش دوباره درآمدهای انرژی، بخشی از فشارهای رکودی واردشده بر اقتصاد روسیه را کاهش داد و در کنار آن، زمینه شکلگیری اختلاف منافع بیشتری میان اتحادیه اروپا و جریانهای سیاسی حاکم در آمریکا را فراهم کرد.
چالشهای ساختاری اقتصاد ایران
فتورهچی درباره وضعیت اقتصاد ایران نیز بیان کرد: اقتصاد ایران پس از همهگیری کرونا و در سالهای اخیر، در مقاطعی رشد اقتصادی را تجربه کرده است، اما همچنان با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهرو است.
وی افزود: مشکلات حلنشده در نظام مالی، نبود شفافیت کامل درباره ذخایر ارزی، فعالیت شبکههای واسطهای و افزایش فشارهای معیشتی، مجموعهای از عواملی هستند که هزینههای تحریم و محدودیتهای خارجی را برای اقتصاد و جامعه افزایش دادهاند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این حال، تجربه بیش از چهار دهه روبهرو بودن با تحریمها، توسعه مسیرهای غیررسمی مبادلات اقتصادی، انعطاف در زنجیره تأمین و افزایش ظرفیتهای داخلی موجب شده است، اقتصاد ایران بتواند بخشی از آثار تحریمهای جدید را جذب و خنثی کند.
افزایش آستانه تابآوری اقتصاد ایران
فتورهچی گفت: محدودیتهای جدید علیه صرافیها و داراییهای دیجیتال نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ با این وجود، تجربه انباشته اقتصاد ایران در روبهرو بودن با تحریمها و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی موجود موجب افزایش آستانه تابآوری اقتصاد و کاهش نسبی اثرگذاری موجهای جدید تحریمی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید