ایران در چهارراه تجارت منطقه؛ راز پایداری بازار ارز
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار ارز ایران این روزها بیش از آنکه با کمبود منابع ارزی روبهرو باشد، با چالشی روبهرو است که اقتصاددانان آن را «ناهماهنگی سیگنالهای قیمتی» مینامند؛ وضعیتی که در آن فاصله میان نرخهای رسمی و نرخهای شکلگرفته در بازار، انگیزههای فعالان اقتصادی را دستخوش تغییر میکند و مسیر گردش ارز را تحت تأثیر قرار میدهد. در همین حال، تحولات منطقهای و جایگاه شرکای تجاری ایران نیز بر نحوه دسترسی کشور به منابع ارزی اثرگذار است. در نگاه نخست، این دو موضوع ممکن است دو بحث مستقل به نظر برسند، اما در واقع دو روی یک سکهاند؛ سکهای که نام آن «ثبات ارزی» است.
ادبیات اقتصاد بینالملل طی دهههای گذشته بارها نشان داده است که نرخ ارز بهصرف یک متغیر مالی نیست، بلکه مهمترین سیگنال اقتصادی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و سرمایهگذاران محسوب میشود. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد هرگاه میان نرخهای رسمی و نرخهای بازار شکاف قابلتوجهی ایجاد شود، انگیزه بازگشت ارز صادراتی کاهش مییابد و زمینه برای شکلگیری رفتارهای غیرمولد، تأخیر در عرضه ارز و حتی انتقال منابع به بازارهای موازی فراهم میشود. مطالعات مربوط به نظامهای چندنرخی ارز نیز نشان دادهاند که فاصله زیاد میان نرخها میتواند به تضعیف صادرات، کاهش شفافیت و اختلال در تخصیص منابع منجر شود.
در همین چارچوب است که سخنان سیاوش غیبیپور در گفتوگو با ایمنا اهمیت ویژهای پیدا میکند. او با اشاره به رفتار صادرکنندگان در رویاروی با شکاف نرخها تصریح کرده است «زمانی که فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مبادلهای افزایش پیدا کرد، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگرداندن ارز خود خواهند داشت و ممکن است آن را صرف فعالیتهای تجاری دیگر یا واردات طلا کنند. از نظر او، راهکار اصلی در این شرایط، کاهش فاصله میان نرخهاست.»
این گزاره، در واقع بازتاب یکی از بنیادیترین اصول اقتصاد انگیزشی است؛ اصلی که بر اساس آن، فعال اقتصادی نه براساس دستورالعمل، بلکه براساس منافع و هزینههای واقعی تصمیمگیری میکند. تجربه بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز نشان داده است هرگاه نرخهای رسمی فاصله زیادی با واقعیتهای بازار پیدا کردهاند، صادرکنندگان تمایل بیشتری به تعویق بازگشت ارز یا انتقال فعالیتهای خود به مسیرهای غیررسمی پیدا کردهاند. حتی برخی مطالعات بینالمللی تأکید دارند که نرخ ارز بیشازحد سرکوبشده میتواند همچون مالیاتی پنهان بر صادرات عمل کند و قدرت رقابتپذیری اقتصاد را کاهش دهد.
غیبیپور در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایمنا هشدار میدهد«اگر شکاف میان نرخها از حدود ۲۰ درصد فراتر رود، زمینه بروز مشکلات در بازار فراهم میشود. بانک مرکزی برای کالاهایی غیر از اقلام اساسی نرخ مشخصی تعیین میکند، اما تورم موجب میشود نرخ بازار آزاد از این نرخ فاصله بگیرد و در چنین شرایطی برخی صادرکنندگان، از جمله شرکتهای پتروشیمی، بازگشت ارز را به تعویق میاندازند.»
این تحلیل با یافتههای بخش مهمی از ادبیات اقتصادی همخوانی دارد. مطالعات منتشرشده در نشریات معتبر اقتصادی نشان میدهد که تورم مزمن در کنار تثبیت مصنوعی نرخ ارز، به مرور موجب کاهش ارزش واقعی نرخ رسمی و افزایش شکاف با نرخ تعادلی بازار میشود؛ شکافی که نهتنها رفتار صادرکنندگان، بلکه تصمیمات سرمایهگذاری و تولید را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اما ثبات ارزی تنها به مسئله نرخها محدود نمیشود. در اقتصاد جهانی امروز، دسترسی به ارز بیش از هر زمان دیگری به شبکههای تجاری، مالی و لجستیکی وابسته است. در اینجاست که تحلیل پوریا قلیخانی در گفتوگو با ایمنا اهمیت پیدا میکند. او میگوید «طی سالهای گذشته امارات یکی از مهمترین مراکز تجاری و مالی ایران بوده است. بخش مهمی از نقل و انتقالات ارزی، فعالیت صرافیها و حتی برخی سازوکارهای مرتبط با دور زدن تحریمها از طریق این کشور انجام میشد.»
واقعیت آن است که دبی طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین هابهای تجاری منطقه تبدیل شده و بخش قابلتوجهی از تجارت مجدد، خدمات مالی و ارتباطات بازرگانی خاورمیانه از طریق این مرکز انجام میشود. بسیاری از تحلیلهای بینالمللی درباره تجارت منطقهای نیز بر این نکته تأکید دارند که زیرساختهای لجستیکی و مالی امارات، این کشور را به حلقه واسط میان اقتصادهای منطقه و بازارهای جهانی تبدیل کرده است.
قلیخانی در ادامه میافزاید «بسیاری از شاخصهای بازار ارز ایران نیز تحت تأثیر بازارهای امارات قرار داشتند و به همین دلیل هرگونه اختلال در روابط تجاری با این کشور میتواند بر تجارت خارجی و بازار ارز اثرگذار باشد.»
این نکته را میتوان در قالب آنچه اقتصاددانان «اقتصاد شبکهها» مینامند تحلیل کرد. در جهان امروز، قدرت اقتصادی تنها به حجم منابع وابسته نیست؛ بلکه به کیفیت اتصال به شبکههای مالی و تجاری نیز بستگی دارد. همانگونه که نشریه اکونومیست در تحلیلهای متعدد خود درباره زنجیرههای تجارت جهانی تأکید کرده است، کشورهایی که به هابهای منطقهای و شبکههای متنوع تجاری دسترسی دارند، در برابر شوکهای خارجی تابآوری بیشتری از خود نشان میدهند. در مقابل، تمرکز بیش از حد بر یک مسیر یا یک شریک تجاری، ریسکهای اقتصادی را افزایش میدهد.
با این حال، تصویر اقتصاد ایران صرفاً به وابستگی به یک مسیر محدود نمیشود. طی سالهای اخیر، توسعه همکاری با اقتصادهای آسیایی، گسترش روابط با اعضای بریکس، افزایش تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فعالسازی کریدورهای ترانزیتی جدید، نشانههایی از تلاش برای متنوعسازی مسیرهای تجاری و مالی کشور بوده است. این روند به معنای کاهش اهمیت امارات نیست، بلکه نشان میدهد اقتصاد ایران در حال حرکت به سمت افزایش انعطافپذیری در برابر شوکهای خارجی است.
در نهایت، سخنان سیاوش غیبیپور و پوریا قلیخانی را میتوان دو ضلع یک واقعیت واحد دانست. ضلع نخست به اقتصاد انگیزهها مربوط میشود؛ اینکه چگونه فاصله میان نرخهای ارزی میتواند رفتار صادرکنندگان و جریان عرضه ارز را تغییر دهد. ضلع دوم به اقتصاد شبکهها مربوط است؛ اینکه چگونه کانالهای تجاری و مالی منطقهای بر دسترسی کشور به منابع ارزی اثر میگذارند. نقطه تلاقی این دو ضلع، همان جایی است که ثبات بازار ارز شکل میگیرد.
تجربه جهانی نشان میدهد بازار ارز زمانی به تعادل پایدار نزدیک میشود که سیاستگذار از یک سو شکاف میان نرخها را کاهش دهد و انگیزههای اقتصادی را با واقعیتهای بازار هماهنگ کند و از سوی دیگر، مسیرهای تجارت خارجی و دسترسی به شبکههای مالی را متنوع و پایدار نگه دارد. در چنین شرایطی، ظرفیتهای بزرگ اقتصاد ایران ــ از ذخایر انرژی گرفته تا موقعیت ممتاز ترانزیتی و بازار گسترده داخلی ــ میتواند به پشتوانهای برای ثبات بلندمدت تبدیل شود. مسئله اصلی، نه کمبود ظرفیت، بلکه چگونگی بهرهبرداری هوشمندانه از این ظرفیتهاست؛ موضوعی که بیش از هر زمان دیگری به کیفیت سیاستگذاری ارزی و تجاری گره خورده است.
دیدگاهتان را بنویسید