مجله آنلاین سرمایه‌گذاری و اقتصاد18 شهریور 1405

بازگشت مسکن استیجاری به طرح جامع مسکن

بازگشت مسکن استیجاری به طرح جامع مسکن

به گزارش خبرگزاری ایمنا، فرزانه صادق مالواجرد در جلسه با اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی مجدد موضوع مسکن استیجاری و نحوه ورود دولت به بازار مسکن در کمیته‌های تخصصی این کمیسیون اظهار کرد: در سیاست‌گذاری‌های جدید، دهک‌های یک تا پنج نسبت به سایر دهک‌ها از اولویت بیشتری برای ساماندهی وضعیت مسکن برخوردار هستند.

وی با اشاره به بررسی طرح جامع مسکن در کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: لازم است نقاط ضعف و موضوعاتی از جمله مسکن استیجاری، نحوه واگذاری زمین بر اساس قوانین بالادستی و اولویت‌بندی نحوه ورود دولت به حوزه مسکن، در کمیته‌های تخصصی کمیسیون عمران بیشتر بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح جامع مسکن پس از تصویب در شورای عالی مسکن، مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ۱۰ ساله در حوزه مسکن کشور قرار خواهد گرفت.

صادق با بیان اینکه این طرح طی دو سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است، افزود: نیازسنجی مسکن، برنامه‌ریزی برای بافت‌های فرسوده، الحاق اراضی به محدوده شهرها، بازنگری طرح‌های جامع، مکان‌یابی شهرها و شهرک‌ها و اولویت‌بندی نحوه ورود دولت به حوزه مسکن، از موضوعات مورد توجه در این طرح است.

وی تأمین مالی را یکی دیگر از محورهای مهم طرح جامع مسکن دانست و خاطرنشان کرد: نحوه اجرای این طرح باید با ظرفیت بودجه‌های سنواتی کشور تطبیق داده شود تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با منابع و امکانات واقعی کشور هم‌خوانی داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی از ادامه بررسی طرح با مشارکت کمیسیون عمران مجلس، کمیته‌های تخصصی، نخبگان، استادان دانشگاه، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و سایر فعالان حوزه مسکن خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید بر اهمیت طرح جامع مسکن گفت: این طرح می‌تواند به‌عنوان سندی برای برنامه‌ریزی دولت‌ها، بخش خصوصی و مردم در حوزه مسکن مورد استفاده قرار گیرد و مسیر سیاست‌گذاری این بخش را مشخص کند.

وی افزود: دهک‌های یک تا پنج جمعیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند و باید تأمین زمین برای این گروه‌ها به‌صورت اولویت‌دار و با استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی دنبال شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این برنامه، اضافه شدن حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری و روستایی پیش‌بینی شده است که اجرای آن نیازمند همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداران و دستگاه‌های مسئول در استان‌هاست.

رضایی کوچی بر توجه به ظرفیت مناطق ساحلی در طرح جامع مسکن تأکید کرد و گفت: توسعه شهرهای جدید در نوار ساحلی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های جدید برای توسعه جمعیتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *