تخلف تسهیلاتی بانکها در رصد دیوان محاسبات
به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکهای عامل غیرتخصصی مکلف بودند در سال ۱۴۰۴، ۱۱.۶ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند که تنها ۵.۷ درصد از تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
همچنین؛ براساس ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که صرفاً ۳.۶ درصد محقق شده است.
دیوان محاسبات کشور با توجه به انحراف قانونی فوق و تداوم آن در سال ۱۴۰۵، با استناد به مواد (۳) و (۲۳) قانون بانک مرکزی، بر ضرورت اقدام انضباطی بهموقع و مؤثر از سوی بانک مرکزی نسبت به بانکهای دارای انحراف از تکالیف قانونی تأکید دارد تا تحقق اهداف پیشبینیشده در حوزههای کشاورزی و مسکن تضمین شود.
دیدگاهتان را بنویسید