تسهیلات تکلیفی، قدرت وامدهی بانکها به تولید را کاهش داده است
به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامرضا سرشاری، امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ در جلسه شورای هماهنگی بانکها با حضور اعضای کمسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری نشست مدیران شبکه بانکی استان اصفهان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، ارائه گزارشی از وضعیت تراز بانکی، منابع، سپردهها و تسهیلات استان اصفهان و بیان چالشهایی است که شبکه بانکی استان با آن روبهرو است.
وی افزود: آمارهای ارائهشده در این جلسه بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی در خرداد و شامل عملکرد مجموع بانکهای دولتی و خصوصی است و میتواند مبنایی برای تصمیمگیریهای بعدی قرار گیرد.
مدیر بانک مسکن اصفهان با اشاره به تمرکز منابع بانکی در تهران گفت: مجموع سپردههای شبکه بانکی کشور ۲۴ هزار و ۵۹۲ همت است که از این میزان ۱۵ هزار و ۸۴۵ همت، معادل ۶۴.۴ درصد، در استان تهران قرار دارد.
سرشاری ادامه داد: پس از کسر سپرده قانونی نیز از مجموع ۲۲ هزار و ۶۹۵ همت منابع قابل تخصیص کشور ۱۴ هزار و ۹۱۲ همت در تهران قرار دارد که معادل ۶۵.۷ درصد منابع قابل تخصیص است.
وی با اشاره به وضعیت تسهیلات تصریح کرد: از مجموع حدود ۱۷ هزار و ۶۹۵ همت تسهیلات جاری و غیرجاری کشور، حدود ۱۱ هزار و ۸۹۰ همت در تهران پرداخت شده است، بنابراین ۶۷.۲ درصد کل تسهیلات کشور در تهران متمرکز است.
مدیر بانک مسکن گفت: این میزان تمرکز منابع و تسهیلات موجب شده استانهایی همچون اصفهان این مطالبه را داشته باشند؛ که چرا متناسب با منابعی که در اختیار شبکه بانکی قرار میدهند، امکان استفاده از تسهیلات را ندارند
وی درباره وضعیت منابع و مصارف استان اصفهان اظهار کرد: مجموع سپردههای استان اصفهان ۹۳۵ همت است که پس از کسر سپرده قانونی به ۸۳۲ همت میرسد، در حالی که مجموع تسهیلات پرداختی استان ۵۹۲ همت است.
سرشاری افزود: نسبت تسهیلات به سپردههای قابل تخصیص در اصفهان حدود ۷۱ درصد است و اگر قرار باشد استان به نسبت مطلوب ۸۵ درصد برسد، باید میزان تسهیلات به حدود ۸۳۳ همت افزایش پیدا کند، بنابراین اصفهان به حدود ۱۱۵ همت منابع جدید نیاز دارد.
وی با اشاره به دلایل تمرکز منابع در تهران بیان کرد: یکی از دلایل اصلی، استقرار دفاتر مرکزی، امور مالی و حسابهای شرکتهای بزرگ، پالایشگاهها و پتروشیمیهایی است که فعالیت آنها در استانها انجام میشود، اما حسابهای اصلی آنها در تهران قرار دارد.
مدیر بانک مسکن اصفهان ادامه داد: بخشی از پرداخت تسهیلات و اعتبارات ارزی در شعب مرکز انجام میشود و سپردههای مرتبط با برخی تسهیلات از جمله مواد ۵۲ و ۵۶ نیز در شعب تهران متمرکز میشود که این موضوع در آمار منابع و مصارف استانها اثرگذار است.
وی بر ضرورت بازنگری در بخشنامه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: بر اساس این بخشنامه، حداقل ۵۰ درصد سپردههای قابل تخصیص هر استان باید در همان استان مصرف شود، اما با توجه به شرایط موجود، این بخشنامه نیازمند بازنگری کارشناسی است تا با اعمال محدودیت بر استانهای دارای مازاد، امکان افزایش تسهیلاتدهی در استانهای کمبرخوردار از منابعی همچون اصفهان فراهم شود.
سرشاری در ادامه به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: طی سه سال گذشته، ۵۳ همت از مجموع حدود ۶۰۰ همت تسهیلات پرداختشده در استان اصفهان به تسهیلات تکلیفی اختصاص یافته است.
وی افزود: در بخش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۱۱ همت و در پنج ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۶ همت پرداخت شده است، از آنجا که دوره بازپرداخت این تسهیلات ۱۰ ساله است، منابع بانکها با سرعت پایینی به شبکه بانکی بازمیگردد.
مدیر بانک مسکن درباره نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: برای حدود ۴۰ تا ۴۱ هزار واحد در استان اصفهان، ۲۱ همت قرارداد منعقد شده که ۱۲ همت آن پرداخت شده و ۸.۵ همت دیگر در تعهد قرار دارد.
سرشاری افزود: سقف تسهیلات هر واحد نیز از رقم اولیه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان به ۶۰۰ میلیون تومان و در ادامه به ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این تسهیلات نیز دوره بازپرداخت ۲۰ ساله دارد، بنابراین بازگشت منابع آن به شبکه بانکی در کوتاهمدت اتفاق نمیافتد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تسهیلات اشتغال نیز حدود یک همت در قالب سامانه کارت پرداخت شده است، اما در مجموع طولانی بودن دوره بازپرداخت تسهیلات تکلیفی ۱۰ تا ۲۰ ساله، قدرت بانکها را برای تأمین مالی بخشهای مولد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهشدت کاهش داده است.
مدیر بانک مسکن یکی دیگر از چالشهای شبکه بانکی را مداخلات ستاد تسهیل و تمدیدهای غیرکارشناسی دانست و گفت: بعضی شرکتها که چرخه تولید آنها کوتاه و حدود دو تا چهار ماه است و تولید و فروش فعال دارند، با مراجعه به ستاد تسهیل، درخواست امهال و تمدید قراردادهای خود را مطرح میکنند.
وی پیشنهاد کرد: امهال بدهیها باید به شرایط خاص همچون قطعی برق، تأمین نشدن مواد اولیه یا شرایط قهری محدود شود و برای واحدهای فعال نیز حداکثر به اندازه یک دوره تولید، برای مثال چهار ماه، تمدید انجام شود.
سرشاری تصریح کرد: اگر دورههای بازپرداخت بدون توجه به چرخه واقعی تولید تمدید شود، منابع بانکی برای مدت طولانی بلوکه میشود و امکان استفاده مجدد از این منابع برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش کاهش پیدا میکند.
وی تأکید کرد: اصلاح نحوه توزیع منابع، بازنگری در ضوابط تسهیلات تکلیفی و تعیین دوره بازپرداخت متناسب با شرایط واقعی تولید میتواند به بهبود تراز منابع و مصارف بانکی و افزایش قدرت تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید