تشدید نظارت بر نانواییها؛ تأکید بر کیفیت نان و رعایت حقوق مردم
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نان بهعنوان یکی از مهمترین و پرمصرفترین اقلام سبد غذایی خانوار، همواره جایگاه ویژهای در تأمین نیازهای روزمره مردم داشته و بهدلیل سهم قابل توجه آن در هزینههای معیشتی، هرگونه تغییر در قیمت، وزن و کیفیت آن بهطور مستقیم بر زندگی شهروندان اثر میگذارد. از این رو، ساماندهی بازار نان و نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی، تنها یک موضوع صنفی نیست، بلکه بخشی از سیاستهای مرتبط با حفظ قدرت خرید خانوارها، توزیع عادلانه یارانهها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان به شمار میرود.
با وجود تعیین نرخهای مصوب و اختصاص آرد یارانهای به نانواییها، گزارشها و گلایههای مردمی درباره تخلفاتی مانند گرانفروشی، کمفروشی، عرضه نان با وزن کمتر از میزان مورد انتظار و رعایت نشدن ضوابط قیمتگذاری، همچنان ضرورت بازنگری در شیوههای نظارت و فروش را مطرح میکند.
در چنین شرایطی، نبود معیارهای شفاف برای سنجش وزن نان و تناسب آن با قیمت پرداختی میتواند زمینه بروز اختلاف میان نانوایان و مشتریان را فراهم کند؛ بهگونهای که مصرفکننده در بسیاری از موارد، معیار مشخصی برای ارزیابی منصفانه بودن مبلغ پرداختی در برابر نان دریافتی در اختیار ندارد.
گرانفروشی و کمفروشی، اگرچه در ظاهر دو تخلف اقتصادی مجزا به نظر میرسند، اما در عمل هر دو به تضییع حقوق مصرفکننده و برهم خوردن تعادل بازار منجر میشوند. گرانفروشی به معنای عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ تعیینشده و کمفروشی به معنای تحویل مقدار یا وزن کمتر از میزان اعلامشده یا مورد انتظار است.
در بازار نان، این تخلفات میتوانند در قالب دریافت وجه بیشتر از نرخ مصوب، کاهش وزن چانه یا نان، رعایت نکردن استانداردهای تعیینشده و تفاوت نامتعارف در قیمت و وزن محصول بروز پیدا کنند. پیامد چنین وضعیتی تنها به افزایش هزینه خرید نان محدود نمیشود، بلکه در بلندمدت میتواند اعتماد عمومی به نظام توزیع کالاهای اساسی و سازوکارهای نظارتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم آرد مورد استفاده بسیاری از واحدهای نانوایی با حمایت یارانهای دولت تأمین میشود و در واقع بخشی از هزینه تولید نان از محل منابع عمومی پرداخت میشود. بنابراین، انتظار میرود این حمایت در نهایت به عرضه نان باکیفیت، وزن و قیمت متناسب و دسترسی آسانتر مردم به این کالای اساسی منجر شود.
هرگونه انحراف در مصرف آرد یارانهای، عرضه خارج از ضوابط یا تخلف در قیمت و وزن نان، علاوه بر آسیب به حقوق مصرفکنندگان، میتواند اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت را نیز کاهش دهد. به همین دلیل، نظارت بر نانواییها باید علاوه بر بررسی نرخ فروش، ابعاد دیگری همچون میزان آرد تحویلی، نحوه مصرف آن، کیفیت مواد اولیه، وزن نان و رعایت الزامات بهداشتی را نیز در بر بگیرد.
در این میان، طرح فروش وزنی نان سنگک با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در فرایند عرضه و مشخص شدن ارتباط میان وزن و قیمت، بهعنوان یکی از راهکارهای ساماندهی بازار نان مطرح شده است. مبنای چنین رویکردی آن است که قیمت نان صرفاً بر اساس شکل، اندازه ظاهری یا عنوان محصول تعیین نشود، بلکه وزن واقعی آن نیز در محاسبه بهای پرداختی نقش مشخصی داشته باشد. به این ترتیب، مشتری امکان بیشتری برای آگاهی از میزان نان خریداریشده و ارزیابی تناسب آن با مبلغ پرداختی خواهد داشت و زمینه بروز برخی اختلافات و ابهامات در فرایند فروش نیز کاهش مییابد.
اجرای فروش وزنی، در صورت برخورداری از ضوابط مشخص و سازوکار اجرایی مناسب، میتواند گامی در جهت استانداردسازی عرضه نان باشد. با این حال، موفقیت این طرح به تعیین دقیق وزن مبنا، اعلام شفاف قیمت، استفاده از ابزارهای توزین دقیق و قابل اعتماد و اطلاعرسانی مناسب به شهروندان وابسته است. همچنین لازم است شرایط اجرای طرح برای نانوایان نیز بهروشنی تبیین شود تا ضمن جلوگیری از تحمیل هزینههای غیرضروری، امکان فعالیت منصفانه و پایدار واحدهای صنفی فراهم باشد. در غیر این صورت، هرگونه ابهام در شیوه محاسبه قیمت یا نبود نظارت کافی میتواند خود به زمینهای برای بروز اختلافات تازه تبدیل شود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که تخلفات در بازار نان تنها با تغییر شیوه قیمتگذاری و فروش برطرف نمیشود. نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد نانواییها، رسیدگی سریع به شکایتهای مردمی، برخورد قانونی با متخلفان و ارزیابی کیفیت محصول عرضهشده، از جمله اقداماتی است که باید در کنار اجرای طرح فروش وزنی دنبال شود. در این مسیر، بهرهگیری از ظرفیت سامانههای ثبت و پیگیری شکایت، افزایش بازرسیهای هدفمند و اطلاعرسانی درباره حقوق مصرفکنندگان میتواند به شناسایی بهتر تخلفات و افزایش پاسخگویی واحدهای صنفی کمک کند.
موضوع مهم دیگر، ایجاد تعادل میان حقوق مصرفکنندگان و شرایط اقتصادی نانوایان است. نانواییها نیز با هزینههایی همچون دستمزد نیروی کار، انرژی، اجارهبها، نگهداری تجهیزات و سایر هزینههای جاری روبهرو هستند و سیاستهای نظارتی و قیمتگذاری باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن جلوگیری از تخلف و تضییع حقوق مردم، امکان فعالیت اقتصادی سالم برای این واحدها را نیز فراهم کند. به بیان دیگر، ساماندهی بازار نان زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که هم مصرفکننده از دریافت نان با وزن و کیفیت مناسب اطمینان داشته باشد و هم نانوایان در چارچوب ضوابط روشن و متناسب با شرایط تولید فعالیت کنند.
بنابراین ساماندهی بازار نان و اصلاح سازوکار توزیع یارانه آرد، با هدف کاهش تخلفات، شفافیت در خرید و فروش و ارتقای کیفیت نان در دستور کار مجموعههای مسئول قرار گرفته است. در همین راستا، وزارت کشور مجموعهای از طرحهای اجرایی را برای مدیریت بازار نان تعریف کرده و مجلس نیز بررسی ابعاد اقتصادی زنجیره گندم، آرد و نان را دنبال میکند؛ موضوعی که به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت آرد یارانهای و آزاد و پیامدهای احتمالی هرگونه تغییر در شیوه حمایت دولت، از حساسیت اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است.

ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان؛ برنامههای جدید برای شفافیت بازار و مدیریت یارانهها
در همین رابطه، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری جلسات متعدد درباره زنجیره گندم، آرد و نان، میگوید: در هفتههای گذشته چندین جلسه مفصل در مجلس درباره زنجیره گندم و آرد برگزار شده است، موضوع گندم و آرد به مجموعههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت مربوط میشود، اما بخش عمده اقدامات اجرایی در حوزه نان در مجموعه وزارت کشور در حال پیگیری است.
وی اظهار میکند: نابسامانیهایی که طی سالهای اخیر در این زمینه وجود داشته، از جمله اختلاف قیمتها، تغییر وزن نان و دریافت مبالغ اضافی از مردم در برخی نانواییها و اختلالات موجود در این چرخه، مورد بررسی قرار گرفته است.
تعریف طرحهای جدید برای ساماندهی بازار نان
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برنامههای در دست اقدام برای اصلاح وضعیت عرضه نان میافزاید: مجموعه وزارت کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ پروژه در این زمینه تعریف کرده است که یکی از آنها طراحی سامانهای برای مدیریت خرید نان است، موضوعاتی همچون ارتقای کیفیت نان، تولید و عرضه نان کامل و سایر مسائل مرتبط نیز در قالب برنامهریزیهای مفصل دنبال میشود.
یزدیان ساماندهی بازار نان نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ در بخشهای تولید، توزیع و عرضه است و نمیتوان تنها با تمرکز بر یک بخش، مشکلات موجود را برطرف کرد، تصریح میکند: طراحی سامانههای نظارتی و مدیریتی در کنار توجه به کیفیت محصول و اصلاح فرآیندهای عرضه، از جمله محورهای مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گرفته است.
اختلاف قیمت آرد یارانهای و آزاد؛ ریشه بخشی از نابسامانیها
وی با اشاره به ریشههای اقتصادی برخی تخلفات در بازار نان توضیح میدهد: بخشی از مشکلات موجود به قیمت آرد بازمیگردد؛ زیرا در کشور اختلاف قابل توجهی میان قیمت آرد یارانهای و آزاد وجود دارد و این فاصله قیمتی، علاوه بر ایجاد زمینه قاچاق آرد، در بروز بسیاری از اختلافات و نارساییهای بازار نیز تأثیرگذار است.
نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند و ورزنه ادامه میدهد: تا زمانی که اختلاف قیمت آرد یارانهای با قیمت آزاد در چنین سطحی قرار داشته باشد، مدیریت بازار با دشواریهایی روبهرو خواهد بود و بخشی از اتفاقات و تخلفاتی که در این حوزه رخ میدهد، از همین تفاوت قیمتها ناشی میشود.
یزدیان یادآور میشود: این اظهارات نشان میدهد که اصلاح بازار نان، علاوه بر کنترل تخلفات در سطح نانواییها، به بازنگری در سیاستهای حمایتی و نحوه تخصیص یارانه آرد نیز وابسته است؛ چراکه هرگونه فاصله غیرمتعارف میان قیمت یارانهای و آزاد میتواند زمینه انحراف در مسیر توزیع و مصرف این کالای راهبردی را فراهم کند.
اصلاح نظام یارانهای با ملاحظات معیشتی و اجتماعی
وی با اشاره به ادامه بررسیها در کمیسیونهای مربوطه، بیان میکند: در همین هفته نیز جلسهای در کمیسیون برای بررسی این موضوع برگزار میشود؛ زیرا اگر بتوانیم در حوزه آرد و گندم به راهکاری برسیم که ضمن مدیریت بازار، افزایش قیمت برای مردم به همراه نداشته باشد و یارانه پرداختی دولت نیز به هدف اصلی خود برسد، میتوانیم شرایط بازار آرد و نان را بهتر مدیریت کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر حساسیت تصمیمگیری درباره سیاستهای حمایتی نان، میگوید: تصمیمگیری در این زمینه بسیار حساس است، تجربه حذف یارانهها در برخی کالاهای اساسی نشان داده که این اقدامات میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد، اما در حوزه نان پیامدهای اجتماعی آن جدیتر است و هرگونه اصلاح باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.
یزدیان میافزاید: بر همین اساس، به نظر میرسد یکی از محورهای اصلی بررسی در مجلس، یافتن راهکاری برای کاهش فاصله قیمت آرد یارانهای و آزاد، بدون تحمیل هزینه اضافی به مصرفکنندگان باشد؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند هم از انحراف منابع حمایتی جلوگیری کند و هم زمینه مدیریت بهتر زنجیره تولید و عرضه نان را فراهم آورد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان نهایی شدن تصمیمات و اطلاعرسانی به دستگاهها و اصناف مرتبط نیز بر ضرورت جمعبندی موضوع در مجلس تأکید میکند: بر اساس توضیحات مطرحشده، پس از بررسی ابعاد مختلف و دستیابی به جمعبندی در چارچوب مباحث قانونی و بودجهای، نتایج برای اطلاع و هماهنگی در اختیار اصناف و دستگاههای اجرایی مرتبط قرار خواهد گرفت.
بازار نان اصفهان در مسیر شفافیت بیشتر با تشدید نظارتهای صنفی
در همین راستا، جواد محمدی فشارکی مسئول قرارگاه متمرکز یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان رد گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به افزایش قابل توجه شکایتهای مردمی از نانواییها میگوید: با افزایش حجم شکایتهای ثبتشده از این واحدها، بازرسی از نانواییها با جدیت بیشتری در حال انجام است.
وی اظهار میکند: نانواییها در حال حاضر رتبه نخست تخلفات صنفی استان را به خود اختصاص دادهاند و بخش قابل توجهی از تخلفات شناساییشده به کمفروشی و رعایت نکردن وزن تعیینشده برای چانه خمیر مربوط میشود.
مسئول قرارگاه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان با اشاره به نتایج بازرسیهای انجامشده توضیح میدهد: در بعضی موارد مشخص شده است که وزن چانه خمیر کمتر از میزان مقرر بوده و در نتیجه، نان با وزنی پایینتر از حد تعیینشده به مشتری عرضه شده است.
محمدی فشارکی با اشاره به اینکه بررسیهای بازرسان تنها به کمفروشی محدود نیست و سایر تخلفات مرتبط با فعالیت واحدهای نانوایی نیز در دستور کار قرار دارد، میافزاید: میزان شکایت و تخلف در بعضی نانواییهای سنگکی بالاست و بازرسی از این واحدها و برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.
بررسی هزینههای واقعی تولید نان آزادپز
وی در پاسخ به اینکه یکی دیگر از محورهای نظارت بر بازار نان، بررسی وضعیت قیمتگذاری و تفاوت سازوکار عرضه نان دولتی و آزادپز است. نان دولتی تابع نرخ مصوب بوده و واحدهای عرضهکننده ملزم به رعایت قیمت تعیینشده هستند؛ با این حال، نانهای آزادپز از سازوکار متفاوتی در قیمتگذاری برخوردارند و بررسی هزینههای تولید آنها نیازمند توجه به شرایط اقتصادی و هزینههای جاری نانواییها است، با اشاره به تفاوت شیوه قیمتگذاری این دو گروه از نانها تصریح میکند: نان دولتی دارای نرخ مشخص است و واحدهای عرضهکننده مجاز نیستند آن را بالاتر از قیمت تعیینشده به فروش برسانند، اما نانهای آزادپز شرایط متفاوتی دارد.
مسئول قرارگاه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان ادامه میدهد: با وجود تفاوت در شیوه قیمتگذاری، قرارگاه اقتصادی استان برای نان آزادپز نیز آنالیز قیمت انجام داده و هزینههای واقعی فعالیت نانواییها، از جمله اجارهبها، آب، انرژی، خمیرمایه، مواد اولیه و سایر هزینههای مرتبط را مورد بررسی قرار داده است.
محمدی فشارکی تأکید میکند: این بررسی به معنای اعلام قیمت جدید برای نان آزادپز نیست، بلکه هدف آن مشخص شدن هزینههای واقعی تولید و تعیین چارچوب منطقی سود است؛ بنابراین، فروش بالاتر از سطح منطقی تعیینشده میتواند در فرآیند نظارت و بازرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.
تأکید بر هماهنگی دستگاههای نظارتی و اتحادیه نانوایان
وی با اشاره بر ضرورت تقویت هماهنگی میان مجموعههای نظارتی و اتحادیه صنفی، میگوید: نظارت مؤثر بر فرآیند عرضه نان، رعایت ضوابط و مقررات صنفی، توجه به حقوق مصرفکنندگان و صیانت از کیفیت و سلامت نان، از اولویتهای مهم در حوزه نظارت بر بازار است.
مسئول قرارگاه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان با تاکید بر استمرار نظارتهای میدانی برای شناسایی و رفع مشکلات، پیشگیری از تخلفات و ارتقای سطح خدمترسانی به شهروندان، خاطرنشان میکند: تعامل و همکاری میان قرارگاه و اتحادیه صنف نانوایان باید با هدف ساماندهی بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات ادامه پیدا کند.
کمفروشی و گرانفروشی نانواییهای متخلف زیر ذرهبین تعزیرات
عارف آدینه رئیس شعبه پنجم سیار بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان نیز با اشاره به اینکه در جریان گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی و بازرسان اتاق اصناف در شهر اصفهان، تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و درج نکردن قیمت در تعدادی از واحدهای نانوایی شناسایی و برای متخلفان پرونده تشکیل شد، میگوید: این بازرسیها با هدف نظارت بر نحوه عرضه یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شده است.
وی اظهار میکند: در جریان این بازرسیها، تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و درج نکردن قیمت در چندین واحد صنفی شناسایی شد که در همین راستا برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم انجام گرفت.
رئیس شعبه پنجم سیار بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مصرفکنندگان میافزاید: نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف مردم، از اهمیت ویژهای برخوردار است و هرگونه تخلف در عرضه آن، از جمله کمفروشی و گرانفروشی، به تضییع حقوق شهروندان منجر میشود.
آدینه تصریح میکند: با واحدهای صنفی متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد و نظارت بر عملکرد نانواییها با هدف اطمینان از رعایت ضوابط عرضه و حفظ حقوق مردم تداوم پیدا خواهد کرد و گشتهای نظارتی و بازرسیهای میدانی با هدف پیشگیری از تخلفات صنفی، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر عملکرد واحدهای عرضهکننده کالاهای اساسی تداوم خواهد داشت.
وی خاطرنشان میکند: بر این اساس، استمرار بازرسیهای مشترک و برخورد قانونی با تخلفات در واحدهای نانوایی، از جمله اقداماتی است که این اداره کل برای نظارت بر بازار نان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان دنبال میکند.
به گزارش ایمنا، ساماندهی بازار نان را نمیتوان تنها به افزایش بازرسی از نانواییها یا کنترل قیمت فروش محدود کرد؛ بلکه اصلاح این بازار به تصمیمگیری هماهنگ درباره زنجیره گندم، آرد و نان، هدفمند شدن یارانهها، کنترل اختلاف قیمت آرد و توسعه ابزارهای نظارتی نیاز دارد. با توجه به حساسیت اجتماعی نان، موفقیت برنامههای پیشرو نیز در گرو آن است که اصلاحات اقتصادی بدون ایجاد فشار مضاعف بر معیشت مردم انجام شود و حمایتهای دولتی بهجای ایجاد زمینه رانت و تخلف، به شکل مؤثر در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد.
در مجموع، طرح فروش وزنی نان سنگک را میتوان فرصتی برای افزایش شفافیت در یکی از حساسترین بخشهای بازار کالاهای اساسی دانست؛ فرصتی که در صورت اجرای دقیق، نظارت مستمر و همراهی نانوایان و مردم، میتواند به کاهش زمینههای گرانفروشی و کمفروشی، ارتقای کیفیت نان و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. با این حال، معیار سنجش موفقیت چنین طرحی، تنها آغاز اجرای آن نیست، بلکه میزان تأثیرگذاری آن بر رفتار واحدهای صنفی، رضایت مصرفکنندگان، کنترل مصرف آرد یارانهای و بهبود وضعیت عرضه نان در سطح بازار است. هدف نهایی نیز باید شکلگیری بازاری شفاف و منصفانه باشد که در آن، قیمت پرداختی با وزن و کیفیت نان تناسب داشته باشد و حمایتهای عمومی از این کالای اساسی بهدرستی در خدمت معیشت مردم قرار گیرد.
