وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که این مصوبه شامل قراردادهایی میشود که از تاریخ ابلاغ تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میگردند. مستاجران با درخواست تمدید، میتوانند یک سال دیگر در ملک مورد نظر بمانند و افزایش اجارهبها و قرضالحسنه حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود. این سقف در سراسر کشور اعمال میشود و مراجع قضایی نیز موظف به خودداری از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل انقضای مدت قرارداد هستند.
جزئیات مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره
این مصوبه بر پایه حمایت از اقشار آسیبپذیر و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانوارها تدوین شده است. طبق اعلام رسمی:
- شرایط تمدید: قراردادهای اجاره مسکونی که مهلت آنها به پایان میرسد، در صورت تمایل مستاجر، به مدت یک سال تمدید میشوند.
- سقف افزایش: حداکثر ۲۵ درصد نسبت به مبلغ قبلی برای اجارهبها و قرضالحسنه.
- دامنه اجرا: در تمام نقاط کشور، بدون تمایز شهری یا روستایی.
- تکلیف قضایی: دادگاهها نمیتوانند صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، دستور تخلیه صادر کنند.
این رویکرد مشابه تجربیات گذشته در شرایط خاص (مانند دوران کرونا یا تحولات اقتصادی) است و هدف آن ایجاد ثبات در بازار اجاره و کاهش تنش بین موجر و مستاجر میباشد.
چرا این مصوبه برای مستاجران مهم است؟
بازار اجاره مسکن در ایران همیشه تحت تأثیر تورم، نوسانات ارزی و هزینههای زندگی قرار دارد. بسیاری از خانوارها بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره میکنند. تمدید خودکار قراردادها با سقف مشخص، مزایای زیر را به همراه دارد:
- کاهش استرس جابهجایی: مستاجران نیازی به جستجوی فوری خانه جدید و پرداخت هزینههای سنگین جابجایی ندارند.
- پیشبینیپذیری هزینهها: با دانستن حداکثر افزایش ۲۵ درصدی، خانوادهها میتوانند بودجه خود را بهتر مدیریت کنند.
- حمایت از اقشار کمدرآمد: این مصوبه به ویژه برای کارمندان، بازنشستگان و خانوادههای جوان مفید است که در شرایط تورمی آسیبپذیرتر هستند.
- ثبات بازار: جلوگیری از تقاضای ناگهانی و افزایش مصنوعی قیمتها در فصل تابستان.
موجران نیز از این تصمیم سود میبرند، زیرا با تضمین تمدید و دریافت افزایش قانونی، درآمد ثابتتری خواهند داشت و از دعاوی قضایی طولانیمدت در امان میمانند.
قوانین مالک و مستاجر در این مصوبه
برای اجرای صحیح این مصوبه، آگاهی از حقوق طرفین ضروری است:
- مستاجر: باید درخواست تمدید را به طور رسمی (ترجیحاً کتبی یا از طریق سامانههای مربوطه) اعلام کند. در صورت عدم توافق بر مبلغ بالاتر از سقف، افزایش بیش از ۲۵ درصد غیرقانونی است.
- موجر: نمیتواند مستاجر را ملزم به تخلیه کند یا افزایش بیشتری مطالبه نماید. دریافت مبالغ مازاد ممکن است با پیگیری قضایی مواجه شود.
- ثبت قرارداد: توصیه میشود تمدید قرارداد در سامانه خودنویس یا دفاتر املاک معتبر ثبت شود تا کد رهگیری دریافت گردد و از اختلافات آینده جلوگیری شود.
اگر اختلافی پیش آمد، مستاجران میتوانند به شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی مراجعه کنند. این مصوبه تأکید دارد که حمایت از مستاجران اولویت دارد، اما حقوق مالکیت موجران نیز حفظ میشود.
مقایسه با قوانین قبلی و سقفهای افزایش اجاره
در سالهای گذشته، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای مسکن استانها تعیین میشد و معمولاً متفاوت بود (مثلاً بالاتر در تهران). این مصوبه با اعمال سقف یکسان ۲۵ درصدی در سطح ملی، رویکرد یکپارچهتری اتخاذ کرده است. این تصمیم در شرایط خاص فعلی (از جمله تحولات اقتصادی و نیاز به حمایت اجتماعی) اتخاذ شده و انتظار میرود تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا شود.
مستاجران باید توجه کنند که این تمدید خودکار جایگزین مذاکره دوستانه نیست. در بسیاری موارد، طرفین با توافق میتوانند شرایط بهتری نسبت به سقف قانونی تعیین کنند، اما هیچ طرفی نمیتواند دیگری را ملزم به پذیرش افزایش بالاتر نماید.
دیدگاهتان را بنویسید