دستاوردهای موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا چیست؟
به گزارش خبرگزای ایمنا، تجارت بین‌الملل در دنیای پیوسته و شبکه پویا امروز، از اصلی‌ترین ارکان رشد اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. در این میان، توافق‌های تجاری به عنوان ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری، نقشی تعیین‌کننده در توسعه مبادلات و تسهیل دسترسی به بازارهای فراملی ایفا می‌کنند. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل هدفمند با اقتصاد جهانی به توسعه پایدار دست یابد؛ از این رو، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه به راهبردی رایج میان دولت‌ها تبدیل شده است.
این توافق‌ها با هدف حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف و تسهیل جریان کالا و خدمات طراحی می‌شوند و می‌توانند ساختار و حجم تجارت خارجی را به طور بنیادی دگرگون سازند. با این حال، شناخت دقیق کارکرد و محدوده مسئولیت این توافق‌نامه‌ها اهمیت حیاتی دارد؛ چراکه انتظارات غیرواقعی از دامنه اثرگذاری آن‌ها می‌تواند به ارزیابی‌های نادرست از نتایج منجر شود.
اتحادیه‌ای با پیوندهای حیاتی
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی و تسهیل تجارت میان اعضا شکل گرفته است. میزان وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه به حدی جدی است که بر اساس تازه ترین گزارش آژانس رتبه‌بندی اوراسیا، خروج احتمالی کشوری مانند ارمنستان از این سازمان می‌تواند پیامدهای اقتصادی فاجعه‌باری به همراه داشته باشد و زیان‌های ناشی از آن به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ارمنستان برسد.
بر اساس این ارزیابی کارشناسی، لغو دسترسی ترجیحی به بازارهای اعضا، محرومیت از مزایای مهاجرت نیروی کار، از دست رفتن مقررات فنی و تدابیر بهداشتی مشترک، افزایش قیمت انرژی تا سطح جهانی و کاهش حواله‌های مالی ارسالی از روسیه، از اصلی‌ترین مخاطرات گسست از این پیمان منطقه‌ای است. این آمار و ارقام به روشنی نشان‌دهنده عمق تسهیل‌گری، وابستگی متقابل و مزایای ساختاری حاکم بر این بلوک اقتصادی است.
در همین راستا، ایران به‌عنوان کشور ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از طریق اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با پنج کشور عضو این اتحادیه، در مسیر گسترش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی قرار گرفته است. این موافقت نامه، اردیبهشت ۱۴۰۴ پس از روند قانونی در کشورهای طرف قرارداد اجرایی شد و به دنبال آن تعرفه گمرکی ۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین لغو شد. در این چارچوب همکاری، مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازار بیش از ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو این اتحادیه هموار شده است و متقابلاً این امکان برای فعالان تجاری پنج کشور طرف قرارداد در تجارت با ایران فراهم است.
بازار بزرگ اوراسیا ظرفیت‌های ارزشمندی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی فراهم می‌آورد و مسیر همکاری تجاری دو طرف طی سال‌های اخیر، گام‌های تحول‌آفرینی را از «موافقت‌نامه تجارت ترجیحی» تا «موافقت‌نامه تجارت آزاد» پیموده است. بررسی ابعاد مختلف این توافق‌ها، از جمله حجم مبادلات، ترکیب صادرات، تراز تجاری و میزان بهره‌مندی فعالان اقتصادی از معافیت‌های تعرفه‌ای، تصویری روشن از دستاوردها و افق‌های پیش‌رو ترسیم می‌کند.
کارکرد حقیقی موافقت‌نامه‌ها؛ تسهیل‌گری در مرزها، نه تعهدپذیری جای بخش خصوصی
میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت و مسئول مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تشریح محدوده حقوقی این توافق‌ها اظهار کرد: دولت‌ها در موافقت‌نامه‌های تجاری برای ورود کالا از طرف مقابل، تسهیلاتی را ایجاد می‌کنند. این تسهیلات عمدتاً در حوزه حذف تعرفه‌های گمرکی و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای و غیرگمرکی تعریف می‌شوند؛ بنابراین نباید تصور کرد که یک موافقت‌نامه تجاری دربرگیرنده تمام عوامل مرتبط با تجارت بوده یا مسئول حل تمامی چالش‌های آن است.
وی با اشاره به اینکه موضوع نقل‌وانتقالات مالی به طور معمول به صورت صریح در متن موافقت‌نامه‌های تجاری گنجانده نمی‌شود، افزود: در حوزه بانکی و مالی، بازیگران متعددی فعالیت دارند و دولت‌ها نمی‌توانند درباره بخش‌هایی که بر آن‌ها اختیار کامل ندارند، تعهد حقوقی بپذیرند. در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی کاملاً مستقل از دولت‌ها عمل می‌کنند؛ بنابراین دولت‌هایی که برای انعقاد موافقت‌نامه تجاری مذاکره می‌کنند، قادر نیستند در حوزه‌های خارج از اختیار و نفوذ خود تعهد ایجاد کرده و بار آن را بر دوش بخش خصوصی بگذارند.
مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت و مسئول مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ادامه داد: این مسئله منحصراً مربوط به موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیست، بلکه منطق حاکم بر تمامی موافقت‌نامه‌های تجاری در جهان است. باید دید کارکرد، نقش و مسئولیت موافقت‌نامه تجاری در چه محدوده‌ای قابل تعریف است. دولت‌ها تنها در حوزه‌هایی که بر آن کنترل و مسئولیت مستقیم دارند، مانند امور گمرکی و دریافت حقوق ورودی، وارد شده، مسئولیت می‌پذیرند و ایجاد تعهد می‌کنند؛ اما نمی‌توانند از طرف بازیگران بخش خصوصی تعهد بدهند.
سیدی در ادامه یادآور شد: در حوزه مسائل مالی و انتقال پول، فعالان بخش خصوصی، بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها بازیگران اصلی محسوب می‌شوند. حتی بانک‌های مرکزی نیز در بسیاری از نقاط جهان سیاست‌های پولی خود را مستقل از بدنه دولت تنظیم می‌کنند و دولت‌ها نمی‌توانند در قالب یک توافق تجاری، به جای بانک‌های خصوصی تعهدی را متقبل شوند. نباید تصور شود یک موافقت‌نامه تجاری به صرف نامش، مسئول رسیدگی به تمام امور تجارت (چه بخش خصوصی و چه امور دولتی و عمومی) است. این موافقت‌نامه‌ها تنها می‌توانند بر حوزه‌های مشخصی اثر بگذارند و دقیقاً در همان حوزه‌ها مسئولیت بپذیرند.
سیر تطور توافق‌ها و جهش سه برابری مبادلات تجاری
وی با تشریح روند تاریخی شکل‌گیری توافق‌های ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خاطرنشان کرد: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا از پنجم آبان ۱۳۹۸ عملیاتی شد و حدود چهار سال و چند ماه تداوم داشت. در این بازه زمانی، مذاکرات فشرده‌ای برای ارتقای موافقت‌نامه قبلی و تبدیل آن به یک سند تمام‌عیار در حوزه تجارت آزاد دنبال شد. در نهایت، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی گردید و رسماً جایگزین توافق ترجیحی شد.
مشاور امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت با تحلیل دستاوردهای ملموس این توافق‌ها بر تجارت دوجانبه اذعان داشت: از زمان آغاز اجرای موافقت‌نامه ترجیحی در سال ۱۳۹۸ تا اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، تحولات چشمگیری در مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا رخ داده است؛ به طوری که حجم تجارت ایران با این اتحادیه نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود سه برابر افزایش یافته است.
سیدی با یادآوری ساختار پنج‌گانه این اتحادیه (روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) تاکید کرد: افزایش حجم تجارت ایران با این پنج کشور در شرایطی محقق شده که حجم کل تجارت خارجی ایران در همین بازه زمانی کمابیش بدون تغییر باقی مانده و صادرات ایران به سایر نقاط جهان چند برابر نشده است. این امر به روشنی نشان می‌دهد که جهش تجاری مذکور از آثار مستقیم و مثبت موافقت‌نامه‌های منعقدشده بوده است.
بهبود تراز تجاری؛ حرکت به سوی موازنه اقتصادی
وی با اشاره به دگرگونی در نسبت صادرات به واردات میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه تصریح کرد: پیش از اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در سال ۱۳۹۸، نسبت صادرات ایران به واردات از اوراسیا حدود یک به سه بود؛ به این معنا که ایران در ازای هر یک واحد صادرات، سه برابر واردات انجام می‌داد و تراز تجاری به شدت به نفع پنج کشور عضو اتحادیه سنگینی می‌کرد.
مشاور امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت افزود: در سال‌های اخیر، این نسبت بهبود یافته و به حدود یک به دو رسیده است؛ بدین معنا که سرعت رشد صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. این بهبود شاخص در تراز تجاری ایران و اوراسیا در حالی رخ داده که چنین اتفاقی در مقیاس تراز تجاری یا صادرات کل ایران با جهان ثبت نشده است.
چرخش به سوی صادرات صنعتی و ساختاریافته
سیدی تغییر در ساختار و ترکیب کالاهای صادراتی را سومین تحول کلیدی این توافق‌نامه‌ها برشمرد و گفت: پیش از اجرای موافقت‌نامه‌ها (در سال ۱۳۹۷ و سال‌های پیش از آن)، بخش اعظم صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد و سهم اقلام صنعتی بسیار محدود و ناچیز بود. اما اکنون ترکیب صادرات ایران تغییر یافته و سهم کالاهای صنعتی رشد معناداری داشته است؛ به بیان دیگر، صادرات ایران به این اتحادیه نسبت به گذشته ماهیتی صنعتی‌تر پیدا کرده است.
وی رسوخ و آشنایی تدریجی تجار ایرانی با مختصات بازار اوراسیا را از دیگر برکات این فرآیند دانست و خاطرنشان ساخت: بازرگانان کشورمان به اهمیت استراتژیک بازار اوراسیا پی برده‌اند، به تدریج وارد این عرصه شده‌اند و در حال کسب تجارب ارزشمندی هستند. این تحولات نویدبخش آن است که در آینده بتوان تجارت ایران با این بازار پرظرفیت را بیش از پیش توسعه داد.
چشم‌انداز پیش‌رو
به گزارش ایمنا، تجربه همکاری‌های اقتصادی ایران با اتحادیه اوراسیا نشان می‌دهد که موافقت‌نامه‌های تجاری در صورت طراحی اصولی و اجرای اثرگذار، می‌توانند به عنوان پیشران جهش مبادلات، بهبود تراز تجاری و ارتقای کیفی صادرات عمل کنند. با این حال، تحقق کامل ظرفیت‌های مغفول‌مانده، مستلزم شناخت دقیق محدوده اثرگذاری این توافق‌ها، آگاهی روزآمد فعالان اقتصادی از الزامات بازار هدف و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان است. آینده تجارت ایران با منطقه اوراسیا، بیش از هر چیز در گرو بهره‌گیری هوشمندانه از فرصت‌های حقوقی ایجادشده و رفع تدریجی چالش‌های ساختاری پیش‌رو خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید