رنج صادرکنندگان از تحریمهای داخلی بیشتر از تحریمهای خارجی است
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیر کشانی امروز _شنبه بیستویکم شهریور_ در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان اظهار کرد: امروز در سختترین شرایط تجارت خارجی طی ۳۰ سال گذشته قرار داریم؛ از یک سو تحریمهای خارجی فشار قابل توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده و از سوی دیگر، هنوز تصمیمهای جدید و قاطعی برای رفع برخی موانع داخلی اتخاذ نشده است. به همین دلیل، لازم است با صراحت بیشتری درباره این مسائل با مسئولان گفتوگو کنیم.
وی افزود: تجارت، کسبوکار و تولید، حق شهروندی مردم است و در ایران و سایر کشورهای جهان، فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخته میشود. تجارت آزاد از گذشتههای دور، از یونان باستان و مصر تا چین و ایران باستان، یکی از عوامل رشد تمدنها بوده و نقش مهمی در شکوفایی بسیاری از جوامع داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، علاوه بر تحریمهای خارجی، به موانع و محدودیتهای داخلی بازمیگردد. این مسئله نیازمند توجه جدی است. اگر مسئولان معتقدند تحریمهای خارجی ناعادلانه و محدودکننده است، انتظار میرود در داخل کشور نیز برای کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی و تسهیل تجارت تلاش بیشتری صورت گیرد. امروز صادرکنندگان ما بیش از آنکه از تحریمهای خارجی عذاب بکشند، از موانع و «تحریمهای داخلی» رنج میبرند. باید مشخص شود چه سازوکاری میتواند فعالان اقتصادی را از این موانع داخلی که در بسیاری موارد خودمان ایجاد کردهایم، عبور دهد.
کشانی تصریح کرد: برخلاف اهداف برنامه هفتم توسعه که قرار بود صادرات کشور از ۴۰ میلیارد دلار به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، همچنان در محدوده ۴۰ میلیارد دلار قرار داریم. این در حالی است که حتی برخی کشورهای کوچک منطقه که از ظرفیتهای تولیدی ایران برخوردار نیستند، برنامههای بلندپروازانهای برای توسعه صادرات خود در نظر گرفتهاند.
وی گفت: کشور ما با وجود برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه تولیدی، به دلیل وجود این موانع با کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر جامعه مواجه شده است و در بسیاری از بخشها نیز بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی با کاهش فعالیت یا توقف مواجه هستند.
کشانی با یادآوری تکالیف قانونی دولت خاطرنشان کرد: حتی اگر شرایط جنگی و وضعیت حاد اقتصادی نیز وجود نداشت، همچنان باید بر ضرورت تسهیل تجارت و فراهم کردن امکان صادرات و واردات برای فعالان اقتصادی تأکید میکردیم. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز به صراحت بر ضرورت رفع موانع پیش روی فعالیت اقتصادی تأکید دارد.
وی افزود: همچنین از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نحوه اجرای برخی مقررات به گونهای بوده که میتواند انگیزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه تجارت را کاهش دهد. لازم است در اجرای این قوانین، میان مبارزه با قاچاق و ایجاد مسیرهای شفاف و قابل پیشبینی برای فعالیت قانونی بخش خصوصی، توازن مناسبی برقرار شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان راهکار برونرفت از این وضعیت را تشریح کرد و گفت: اگر سامانههای متعدد و فرآیندهایی که در مسیر تسهیل صادرات و رفع تعهدات ارزی مانع ایجاد میکنند، اصلاح یا حذف شوند، میتوان فرصت برابر و شفافتری برای همه مردم و فعالان اقتصادی کشور در حوزه صادرات و تجارت فراهم کرد. نتیجه این امر میتواند افزایش رفاه عمومی، رشد درآمدهای کشور، تقویت بودجههای دفاعی و عمرانی و ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت باشد.
وی تأکید کرد: امیدوارم تلاش شود تجارت از وضعیت سهمیهبندی فاصله گرفته و به سمت یک نظام شفاف، جامعهمحور و مبتنی بر ابزارهای تعرفهای و مالیاتی حرکت کند؛ نظامی که ضمن حفظ نظارت و منافع عمومی، امکان فعالیت آزادتر و پیشبینیپذیرتر را برای بخش خصوصی فراهم کند.
دیدگاهتان را بنویسید