ریشه اصلی نوسانات و تعویق بازگشت ارز صادراتی چیست؟
سیاوش غیبیپور با اشاره به مهلت تعیینشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: زمانی که فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مبادلهای افزایش پیدا کند، صادرکنندگان انگیزه کمتری برای بازگرداندن ارز خود خواهند داشت و ممکن است آن را صرف فعالیتهای تجاری دیگر یا واردات طلا کنند. راهکار اصلی در این شرایط، کاهش فاصله میان نرخهاست.
وی افزود: اگر شکاف میان نرخها از حدود ۲۰ درصد فراتر رود، زمینه بروز مشکلات در بازار فراهم میشود. بانک مرکزی برای کالاهایی غیر از اقلام اساسی نرخ مشخصی تعیین میکند، اما تورم موجب میشود نرخ بازار آزاد از این نرخ فاصله بگیرد و در چنین شرایطی برخی صادرکنندگان، از جمله شرکتهای پتروشیمی، بازگشت ارز را به تعویق میاندازند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به ریشه اصلی این شکاف ارزی گفت: عامل اصلی چنین وضعیتی، تورم شدید است، در دوران جنگ، بهدلیل کاهش سرعت سرمایهگذاری و افت واردات مواد اولیه، دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم به ارز بیشتری نیاز پیدا میکند و در نتیجه، ورود ارز به کشور کاهش پیدا میکند. در مقابل، پس از پایان جنگ و با افزایش تمایل به سرمایهگذاری، تقاضا برای ارز نیز رشد میکند.
غیبیپور با اشاره به بعضی دیدگاهها درباره پایه قرار گرفتن طلا برای ارز بیان کرد: چنین ایدهای در عمل چندان قابل تحقق نیست، زیرا حتی در شرایط تورم پایین نیز تغییرات نرخ ارز میتواند بر قیمت طلا اثر بگذارد، حتی اگر داراییهای دولتی بهصورت بلوکی میان مردم توزیع و سهام آن واگذار شود، تورم همچنان میتواند ارزش واقعی این داراییها را بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: ریشه بسیاری از نوسانات اقتصادی در تورم نهفته است و برای مهار آن باید تولید و صادرات افزایش پیدا کند تا تقاضا برای ریال تقویت شود، هنگامی که حقوق و دستمزدها تا حدود ۴۵ درصد افزایش پیدا میکند، طبیعی است که قیمت کالاها نیز تحت تأثیر قرار گیرد، در شرایط کنونی ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، هرچند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و دریافت عوارض افزایش داشته و قیمتهای بالای نفت نیز در این روند مؤثر بوده است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد تصریح کرد: با وجود موانع موجود در مسیر بازگشت ارز، انتظار میرود طی سه ماه آینده شرایط اقتصادی تا حدی آرامتر شود و قدرت پول ملی تقویت شود، هر جا که کالا یا ارز بهصورت دونرخی عرضه شود، زمینه شکلگیری مافیا و رانت نیز فراهم خواهد شد.
غیبیپور در پاسخ به این پرسش که کدام بخشها بیشترین آسیب را از این شرایط میبینند، گفت: وجود کالاهای دونرخی و برخی خلأهای نظارتی موجب میشود افراد یا گروههایی از شکاف قیمتی سوءاستفاده کنند، در دوران جنگ نیز سیستم کوپنی با مشکلات مشابهی روبهرو بود، در بازارهایی همچون خودرو نیز مشاهده میشود که برخی افراد بارها برای ثبتنام اقدام میکنند تا از اختلاف قیمتها سود ببرند. بازار ارز نیز از همین الگو پیروی میکند؛ به این معنا که شکاف قیمتی قابل توجهی در آن وجود دارد که بخشی از آن آشکار و بخشی دیگر پنهان است.
وی تأکید کرد: حل این چالشها نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی و پولی، شفافیت در تخصیص ارز، نظارت دقیق بر بازگشت ارز صادراتی و مهار تورم از طریق افزایش تولید و صادرات است، بهرهگیری از تجربیات موفق بینالمللی و تقویت استقلال بانکهای مرکزی میتواند به تنظیم مؤثرتر بازار پول و ارز در اقتصادهای نوظهور کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید