محدودیت اضافه‌برداشت؛ درمانی ناکافی برای تورم
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با ایمنا با تاکید بر اینکه بانک‌های خصوصی و سیاست‌های ارزی، قدرت خرید مردم را تضعیف کرده‌اند، اظهار کرد: تأسیس بانک‌های خصوصی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا تأسیس بانک و فعالیت‌های مرتبط با خلق اعتبار، موضوعی دارای آثار عمومی است و باید در چارچوب منافع ملی و ضوابط قانونی اداره شود.
وی با اشاره به هشدارهای رئیس بانک مرکزی درباره ممنوعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزود: این هشدارها زمانی می‌توانند اثربخش باشند که ریشه‌های اصلی خلق نقدینگی، افزایش نرخ ارز و تورم شناسایی و برای اصلاح آن‌ها اقدام شود، صرف اعلام محدودیت‌های اداری و صدور بخشنامه، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و بانکی، نمی‌تواند مانع تداوم مشکلات موجود شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: معتقدم یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات اقتصادی کشور، سردرگمی در سیاست‌گذاری و تکیه بر الگوهای اقتصادی غربی و نئولیبرالیستی است.
شیخی ادامه داد: در تحلیل متغیرهای اقتصادی نباید رفتار بازیگران بازار را نادیده گرفت؛ چراکه افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی می‌توانند بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارند. بنابراین، برای مهار تورم باید مجموعه عوامل مؤثر بر آن را بررسی کرد و نمی‌توان تمام مسئله را فقط به حجم نقدینگی یا عملکرد یک متغیر محدود کرد.
تأسیس بانک‌های خصوصی و ضرورت بازنگری در ساختار نظام بانکی
وی با انتقاد از فعالیت بانک‌های خصوصی، توضیح داد: تأسیس بانک‌های خصوصی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست؛ زیرا تأسیس بانک و فعالیت‌های مرتبط با خلق اعتبار، موضوعی دارای آثار عمومی است و باید در چارچوب منافع ملی و ضوابط قانونی اداره شود، واگذاری این ظرفیت به اشخاص و مجموعه‌هایی که اولویت آن‌ها منافع خصوصی است، می‌تواند زمینه تعارض میان منافع سهام‌داران و مصالح عمومی را فراهم کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: بانک‌ها باید در برابر آثار تصمیمات خود بر اقتصاد ملی پاسخ‌گو باشند و منابع مالی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم قرار گیرد. چنانچه ساختار نظام بانکی به سمت منافع کوتاه‌مدت و فعالیت‌های سوداگرانه حرکت کند، اعمال محدودیت بر اضافه‌برداشت‌ها به‌تنهایی برای حل مشکلات کافی نخواهد بود.
شیخی با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر هزینه‌های تولید گفت: اقتصاد ایران از افزایش نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد و این تأثیر تنها به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود، کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، ممکن است به‌واسطه وابستگی مواد اولیه، تجهیزات، هزینه‌های حمل‌ونقل یا انتظارات بازار به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان دهند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.
وی افزود: هنگامی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، مردم برای خرید مقدار مشخصی از کالاها باید پول بیشتری پرداخت کنند. به بیان ساده، افت قدرت خرید به این معناست که اسکناس‌های موجود دیگر توان خرید گذشته را ندارند. از این‌رو، سیاست‌گذار پولی و اقتصادی باید آثار تصمیمات ارزی خود را بر معیشت مردم به‌طور جدی در نظر بگیرد.
مهار اضافه‌برداشت بانک‌ها بدون اصلاح ریشه‌ها کافی نیست
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه مقابله با خلق نقدینگی نیازمند اصلاحات ساختاری است، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت با بخشنامه، توصیه یا ابزارهای نظارتی به‌تنهایی، تمام زمینه‌های رشد نقدینگی و فعالیت‌های سوداگرانه از بین برود. اگر ساختارهای ایجادکننده ناترازی بانکی، تأمین مالی ناسالم و خلق اعتبار اصلاح نشود، محدودیت‌های اجرایی ممکن است تنها بخشی از مسئله را پوشش دهند.
شیخی توضیح داد: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به‌صورت هماهنگ برای کنترل عوامل تورم‌زا اقدام کنند. در این مسیر، مدیریت ترازنامه بانک‌ها، نظارت مؤثر بر تسهیلات و تعهدات، شفافیت در جریان‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های ناسالم اعتباری اهمیت دارد. همچنین دولت باید آثار سیاست‌های مالی و نحوه تأمین کسری بودجه را بر رشد نقدینگی و تورم بررسی کند.
شفافیت تراکنش‌های مالی و مقابله با فرار مالیاتی
وی با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه یکپارچه رصد تراکنش‌های پولی بیان کرد: اگر هدف، کاهش کسری بودجه، محدود کردن وابستگی به درآمدهای نفتی و مهار تورم باشد، شفافیت جریان‌های مالی و شناسایی پایه‌های مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اجرای مؤثر سامانه‌های رصد تراکنش‌ها می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های اقتصادی پنهان، کاهش فرار مالیاتی و افزایش انضباط مالی کمک کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی از موانع تحقق این اهداف، تعارض منافع در بخش‌هایی از اقتصاد است، هنگامی که برخی فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز یا ضعف شفافیت مالی منتفع می‌شود، ممکن است انگیزه کافی برای حمایت از اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد. به همین دلیل، مقابله با فرار مالیاتی باید بدون تبعیض و فارغ از جایگاه اقتصادی و سیاسی اشخاص و بنگاه‌ها انجام شود.
شیخی افزود: شفافیت مالیاتی باید همه بخش‌های اقتصادی، از شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های هلدینگی گرفته تا بنگاه‌های فعال در صنایع پتروشیمی، فولاد، بازار سرمایه و نظام بانکی را در بر بگیرد. البته هرگونه ادعا درباره تخلف یا فرار مالیاتی اشخاص و مجموعه‌های مشخص باید بر اساس اسناد و شواهد معتبر بررسی شود.
پایه طلا و تثبیت ارزش پول ملی از نگاه اقتصاد اسلامی
وی با تشریح دیدگاه خود درباره اصلاح نظام پولی کشور اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که از منظر اقتصاد اسلامی قابل بررسی است، پیوند دادن ارزش پول ملی با طلا و تقویت پشتوانه آن است، از این‌رو حرکت به سمت چنین الگویی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی و کاهش بی‌ثباتی‌های پولی کمک کند؛ البته تحقق این هدف به طراحی دقیق سازوکار اجرایی، بررسی آثار اقتصادی و فراهم شدن الزامات لازم بستگی دارد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: در صورت طراحی یک نظام پولی مبتنی بر طلا، می‌توان سازوکاری برای تعیین ارزش پول ملی و ارتباط آن با بازارهای جهانی تعریف کرد تا بخشی از ابهام‌های موجود در تعیین نرخ ارز کاهش یابد. با این حال، اجرای چنین سیاستی مستلزم بررسی دقیق میزان ذخایر، نحوه تبدیل‌پذیری پول، الزامات سیاست پولی و آثار آن بر تجارت خارجی و ثبات مالی است.
شیخی تصریح کرد: از دیدگاه من، سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید مردم، حمایت از تولید و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی متمرکز باشد. در این چارچوب، مبانی اقتصاد اسلامی باید در کنار بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی پیامدهای اجرایی، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.
سیاست‌های ارزی و مسئولیت دولت در برابر معیشت مردم
وی با انتقاد از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آمادگی دولت برای مقابله با سناریوهای جنگ اقتصادی گفت: مسئولان اقتصادی کشور بارها بر ضرورت مقابله با فشارهای خارجی تأکید کرده‌اند؛ اما از نظر من، برای ارزیابی میزان موفقیت این سیاست‌ها باید به نتایج عملی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه وضعیت تورم، نرخ ارز و قدرت خرید خانوارها توجه کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: تورم فشار مستقیمی بر زندگی مردم وارد می‌کند و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند آثار این فشار را تشدید کند. از این‌رو، دولت و بانک مرکزی باید درباره پیامدهای سیاست‌های ارزی خود پاسخ‌گو باشند و مشخص کنند چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تضعیف بیشتر قدرت خرید مردم دارند.
شیخی با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی و تهدیدهای خارجی اظهار کرد: بر اساس مطالبی که درباره تحولات پس از حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ مطرح شده است، چهار سناریوی حمله هوایی، اغتشاشات داخلی، حمله زمینی و کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان مسیرهای فشار بر کشور مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بنابراین کاهش ارزش پول ملی و تشدید مشکلات معیشتی نیز باید در چارچوب تهدیدهای اقتصادی و آثار آن بر انسجام اجتماعی بررسی شود.
وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌های داخلی به اندازه کافی برای خنثی‌سازی فشارهای خارجی طراحی شده‌اند یا برخی تصمیمات اقتصادی، ناخواسته، آثار این فشارها را تشدید می‌کنند؟ مسئولان باید با شفافیت درباره دلایل افزایش نرخ ارز، برنامه‌های کنترل تورم و راهکارهای حمایت از معیشت مردم توضیح دهند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: نمی‌توان فقط با نسبت دادن مشکلات اقتصادی به عوامل خارجی، از بررسی عملکرد سیاست‌گذاران داخلی چشم‌پوشی کرد. همان‌طور که فشارهای خارجی باید جدی گرفته شوند، کیفیت مدیریت اقتصادی، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و میزان پایبندی به قوانین نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
شیخی خاطرنشان کرد: از دیدگاه من، اصلاح ساختار نظام بانکی، کنترل خلق نقدینگی، مقابله با فرار مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی، بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت ارزش پول ملی باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود. همچنین، هرگونه اصلاح اقتصادی باید با هدف کاهش تورم، حفظ قدرت خرید خانوارها، حمایت از تولید و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شود.
دیدگاهتان را بنویسید