ناترازی برق؛ فرصتی برای بازتعریف حکمرانی انرژی
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در تابستان ۱۴۰۵، صنعت برق کشور در یکی از حساسترین نقاط عطف حکمرانی انرژی خود قرار گرفته است. دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر اولویتبندی تأمین برق صنایع در برابر مصارف غیرمولد، فراتر از یک ابلاغیه اداری، گامی راهبردی در مسیر بازتعریف اولویتهای تولید و مصرف انرژی به شمار میرود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ناترازی برق در ساعات پیک مصرف به بیش از ۱۳ هزار مگاوات رسیده است؛ رقمی که ضرورت مداخله هوشمندانه دولت برای صیانت از چرخه تولید و اشتغال را دوچندان میکند.
با این حال، پایداری این رویکرد در گرو گامی فراتر است: تبدیل «سیاستگذاری آمرانه» کوتاهمدت به یک الگوی ساختاری بلندمدت. سؤال اصلی پیشروی سیاستگذاران این است که آیا این دستور میتواند زمینهساز اصلاحات عمیقتر در الگوی مصرف و ساختار قیمتگذاری شود، یا فشار را از یک نقطه بحران به نقطهای دیگر منتقل خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده صنعت برق کشور را ترسیم خواهد کرد.
مینا جعفری کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با تحلیل وضعیت فعلی شبکه برق کشور گفت: دولت چهاردهم مدیریت صنعت برق را در نقطهای برعهده گرفته که فاصله میان ظرفیت تولید و تقاضای واقعی، فرصتی برای بازطراحی ساختاری در اختیار سیاستگذاران قرار داده است، توان تأمین ۶۸ هزار مگاواتی در برابر تقاضای بیش از ۸۱ هزار مگاواتی، نهتنها هشداری درباره یک شکاف موجود، بلکه نقشه راهی برای تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در دهه پیشرو ترسیم میکند. این شکاف ۱۳ هزار مگاواتی، درواقع مسیر مشخص برای توسعه ظرفیتهای جدید و اصلاح الگوی مصرف را پیش روی برنامهریزان انرژی میگذارد.
وی اظهار کرد: آنچه این دغدغه را از یک بحران صرف متمایز میکند، ماهیت ساختاری آن است؛ ویژگیای که امکان طراحی راهکارهای پایدار و چندساله را فراهم میسازد. برخلاف بحرانهای موقتی که با تصمیمات آنی مدیریت میشود، این شکاف تقاضا-تولید، دولت را به سمت برنامهریزی بلندمدت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اصلاح نظام قیمتگذاری سوق میدهد؛ رویکردی که در صورت اجرای منسجم، میتواند ناترازی کنونی را به فرصتی برای نوسازی زیرساختهای انرژی کشور تبدیل کند.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت با اشاره به دستور اخیر رئیسجمهور مبنی بر اولویتدادن به تأمین برق صنایع در برابر مصارف غیرمولد، افزود: این دستور واکنشی است به این واقعیت که توقف تولید در بخشهای انرژیبر، بهویژه زنجیره فولاد، زنجیره تأمین ملی را با ضربهای جبرانناپذیر روبهرو میکند.
جعفری اضافه کرد: با این حال، تحلیل آمارهای تیر ۱۴۰۵ هشداری جدی را نشان میدهد که بخشی از بهبود ناترازی، نه ناشی از جهش در تولید نیروگاهی، بلکه بازتابی از کاهش تقاضای صنایع به دلیل رکود است.
وی تصریح کرد: این بدان معناست که ناترازی بهطور واقعی رفع نشده، بلکه بخشی از بار شبکه به دلیل ضعف تولید صنعتی، خودبهخود کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها راهگشا نیست، بلکه میتواند نشانهای از تعمیق بحران اقتصادی باشد.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت با بیان اینکه برای درک ریسکهای ژئوپلیتیک امروز، باید به عقب برگشت، گفت: جنگ رمضان یا همان جنگ ۱۹۷۳، نقطه تولد سلاح نفت بود. در آن سال، کشورهای عربی نشان دادند انرژی یک کالای اقتصادی نیست، بلکه یک ابزار استراتژیک برای تغییر موازنه امنیت ملی است.
وی ادامه داد: درس مهم آن واقعه برای ما در سال ۱۴۰۵ این است که انرژی و امنیت در یک لایه واحد قرار دارد. همانطور که در سال ۱۹۷۳، تحریم نفتی منجر به رکود جهانی و تغییر سیاستهای غرب شد، امروزه ریسکهای ژئوپلیتیک منطقه و تنشهای احتمالی در خاورمیانه، میتواند پایداری زنجیرههای انرژی را تهدید کند. باید بپذیریم که هرگونه ضعف در تأمین داخلی برق، نه تنها یک مشکل فنی، بلکه یک آسیبپذیری امنیتی است که میتواند در چانهزنیهای دیپلماتیک و اقتصادی، قدرت عمل را محدود کند.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت با تأکید بر ضرورت همافزایی تصمیمات کوتاهمدت با برنامهریزی بلندمدت، اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و افزایش ظرفیت آن به ۶۰۰۰ مگاوات، گامی هوشمندانه و روبه جلو در مسیر تنوعبخشی انرژی کشور است، اما برای تکمیل این زنجیره و تضمین امنیت انرژی در تمام ساعات شبانهروز، توسعه همزمان ظرفیتهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ ضروری است.
جعفری افزود: دستور رئیسجمهور برای اولویتدهی به برق صنایع، فرصتی است که با پیوست تخصصی توسعه ذخیرهسازها، میتواند به یک راهکار جامع و پایدار تبدیل شود؛ رویکردی که ضمن حفظ روند تولید در روز، امنیت انرژی صنایع را در ساعات شب نیز تضمین میکند.
وی به یکی از ریشهایترین موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که الگوی قیمتگذاری در بخشهای خانگی و دولتی اصلاح نشود، هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیروگاههای خودتأمین باقی نمیماند، این وضعیت فرصتی است برای بازطراحی ساختار تعرفهای به گونهای که صنعت مولد را از پیامدهای ناکارآمدی مصرف غیرمولد مصون نگه دارد.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت بر ضرورت تبدیل دستور رئیسجمهور به یک خط قرمز عملیاتی تأکید کرد و یادآور شد: موفقیت این دستور منوط به آن است که بوروکراسی میانی وزارت نیرو و شرکتهای توزیع، آن را نه بهمثابه یک توصیه، بلکه بهعنوان یک الزام تغییرناپذیر بپذیرند و در تصمیمات عملیاتی خود لحاظ کنند.
جعفری درباره راهکارهای عملیاتی برای صنعت، اظهار کرد: صنایع بزرگ باید از حالت مصرفکننده محض خارج شده و به بازیگران حوزه انرژی تبدیل شود، مشارکت در احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی و تجدیدپذیر توسط خود صنایع با حمایتهای مالیاتی دولت، بهترین راه خروج از ریسک قطعی است. دولت نیز باید با ایجاد بازار برق واقعی، صنایع را تشویق کند تا برق خود را مستقیم از نیروگاههایی که در آن سرمایهگذاری کردهاند، تأمین کنند.
وی با بیان اینکه دستور رییس جمهوری نفس تازهای برای صنعت است، اما نباید بهعنوان مسکن دائمی به آن نگریست، توضیح داد: ناترازی برق یک مسئله ساختاری است که حل آن در گروه تغییر الگوی مصرف در بخشهای دولتی، تسهیل سرمایهگذاری در بخش ذخیرهسازی انرژی، و درک عمیق این حقیقت است که امنیت انرژی، ستون فقرات امنیت ملی در دنیای بیثبات امروز است.
کارشناس ارشد اقتصادی و استراتژیک در حوزه صنعت خاطرنشان کرد: صنعت کشور در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری به تدبیر استراتژیک نیاز دارد تا علاوه بر عبور از تابستانهای گرم، در بازی ژئوپلیتیک انرژی منطقه، به جای یک بازیگر تحتفشار، به یک بازیگر تأثیرگذار تبدیل شود.
به گزارش ایمنا، ناترازی برق، اگر با نگاه راهبردی مدیریت شود، میتواند از یک تهدید فصلی به نقطه آغاز اصلاح حکمرانی انرژی کشور تبدیل شود، اولویتدهی به برق صنایع، پیام روشنی در حمایت از تولید، اشتغال و ثبات زنجیرههای تأمین ملی دارد، اکنون فرصت آن است که توسعه تجدیدپذیرها، ذخیرهسازی انرژی و اصلاح نظام قیمتگذاری با تصمیمات اجرایی هماهنگ شود، تبدیل صنایع بزرگ از مصرفکننده صرف به بازیگران فعال انرژی، مسیر کاهش ریسک قطعی و افزایش تابآوری اقتصادی را هموار میکند، در نهایت، اجرای منسجم این سیاست میتواند کشور را به سمت نظام انرژی پایدار، پیشبین و اثرگذار در معادلات منطقهای هدایت کند.
دیدگاهتان را بنویسید