ناترازی بنزین در مسیر کنترل؛ تمرکز دولت بر مهار قاچاق و مصرف
علی محمدی در گفتوگو خبرنگار ایمنا با بیان اینکه در شرایط تورمی و محدودیتهای موجود، اتکا به افزایش قیمت یا واردات بنزین راهحل پایدار به شمار نمیرود، اظهار کرد: تمرکز بر مقابله با قاچاق، کنترل مصرف بیرویه و اصلاح حلقههای پالایش، توزیع و مصرف راه حل اصلی ناترازی انرژی است.
وی با بیان اینکه مقایسه مصرف بنزین کشور با میانگین جهانی، بهتنهایی معیار دقیقی برای قضاوت نیست، زیرا زیرساختها و سبک زندگی در کشور با بسیاری از کشورها متفاوت است، افزود: بر اساس بعضی آمار، سرانه مصرف بنزین کشور از میانگین جهانی پایینتر است.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه چنین آماری به معنای بهینه بودن الگوی مصرف داخلی نیست، توضیح داد: مسئله اصلی این است که در کشور همچنان ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف وجود دارد؛ از ترددهای غیرضروری و تکسرنشین گرفته تا مصرف بالای خودروهای فرسوده و ناکارآمدی برخی الگوهای رفتاری.
محمدی با اشاره به اینکه دغدغه بنزین در کشور، مسئلهای چندبعدی است و برای مدیریت آن باید مجموعهای از راهکارهای مکمل به کار گرفته شود، تصریح کرد: توسل به مکانیزم قیمت بهعنوان ابزار اصلی کنترل مصرف، در شرایط جنگی و اقتصاد تورمی، کارایی لازم را ندارد، بر همین اساس، اولویت نخست باید مهار نشتیها و کنترل مصرف بیرویه باشد.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین نشتی در این حوزه قاچاق سازمانیافته است، گفت: کافی است سری به جایگاههای سوخت شهرهای کوچک جنوبی بزنید تا خودروهای باری پر از بشکههای بنزین را ببینید که مبدأ آنها پمپبنزین و مقصدشان ساحل است؛ و این تنها بخش کوچکی از ماجراست.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بخش عمده نشتیها را در حلقه توزیع، یعنی جایگاههای سوخت دانست و اظهار کرد: اقداماتی همچون ساماندهی کارت سوخت، هرچند مفید است، اما کافی نیستند؛ چرا که کارت سوخت تنها در حلقه نهایی، یعنی مصرفکننده، عمل میکند.
محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار نظارت در زنجیره تأمین افزود: باید برای حلقه ابتدایی و حلقه میانی، یعنی جایگاه سوخت و شبکه توزیع، تدبیری جدی اندیشیده شود؛ بدون کنترل مبدأ و مسیر توزیع، هر اقدامی در مقصد ناقص خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به محدودیتهای واردات بنزین اشاره کرد و گفت: اگر دولت ارز لازم برای واردات را هم تخصیص داده باشد، که رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار است و در عمل در اختیار ندارد، امکان تأمین بنزین از مبادی خارجی بهشدت محدود است.
کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ادامه داد: برای نمونه در روسیه، پالایشگاهها هدف حملات قرار گرفتهاند و صادرات فرآوردههای نفتی ممنوع شده است؛ مسیر جنوب و واردات از طریق امارات نیز به دلایل تحریمی و لجستیکی در عمل بسته یا بسیار پرهزینه است.
محمدی خاطرنشان کرد: در این شرایط چارهای جز کاهش مصرف، صرفهجویی و برخورد قاطع با قاچاق نداریم و هر راهکار دیگری، چه افزایش قیمت و چه تکیه بر واردات، در کوتاهمدت یا غیرعملی است یا تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید