نسخه قیمتی یا درمان ساختاری؟ کلید اصلی عبور از ناترازی بنزین
به گزارش خبرگزاری ایمنا، تصمیمگیری در حوزه سیاستگذاری انرژی، بهویژه اصلاح قیمت حاملهای سوخت، یکی از چالشبرانگیزترین گرههای تصمیمگیری در اقتصادهای در حال توسعه و سرشار از منابع است. تحلیلی عمیق بر مبنای آموزههای اقتصاد خرد، کلان و نظریههای مدرن مالی نشان میدهد که دستکاری قیمتی یا محدودسازی عرضه بدون برنامهریزی زیرساختی، موجهای متوالی از آسیبهای ساختاری را در سطح کلان اقتصاد ایجاد میکند؛ امری که مباحثات اخیر پیرامون بحران بنزین و آثار سرریزی آن بر سایر بازارها نیز بر آن صحه میگذارد.
نخستین بعد این مسئله، چگونگی انتقال اثر تغییر قیمت سوخت به شاخص قیمت مصرفکننده یا همان تورم است، بر اساس ادبیات متعارف اقتصاد کلان (Dornbusch et al., 2018)، بنزین و دیگر حاملهای انرژی تنها یک کالای نهایی مصرفی در سبد خانوار نیستند، بلکه نهادهای کلیدی و واسطهای در تمامی سطوح فرایند تولید، توزیع و حملونقل کالاها و خدمات محسوب میشوند. گزارشهای سازمان بینالمللی انرژی (IEA, 2022) تاکید میکنند که تغییر قیمت این نهاده از دو مسیر اصلی عمل میکند: نخست، اثر مستقیم بر نرخ تورم ناخالص، و دوم، اثر غیرمستقیم از طریق «تورم فشار هزینه» (Cost-Push Inflation). وقتی هزینه لجستیک و حملونقل بالا میرود، تولیدکننده و عرضهکننده نهایی چارهای جز انتقال این افزایش هزینه به مصرفکننده ندارند. در چنین ساختاری، حتی نرخهای ترجیحی یا اختصاص سهمیههای افزایشی نیز نمیتوانند بهطور کامل مانع رشد عمومی قیمتها شوند، زیرا فضای عمومی اقتصاد به شدت تحت تاثیر انتظارات تورمی (Inflationary Expectations) قرار میگیرد (Blanchard, 2021).
از بعد اقتصاد رفتاری و خرد، اثربخشی سیاستهای قیمتی به مفهوم «کششپذیری تقاضا» وابسته است. مطالعات جامع بانک جهانی (World Bank, 2020) حاکی از آن است که تقاضای سوخت در کوتاهمدت بسیار ناالاستیک و کمکشش است. این بدان معناست که مصرفکننده به دلیل فقدان جایگزینهای مناسب—نظیر شبکه جامع، باکیفیت و ارزان حملونقل عمومی یا خودروهای کممصرف و استاندارد—امکان واکنش سریع به تغییر قیمت و کاهش مصرف خود را ندارد (Huntington et al., 2019). در نتیجه، سیاستهای مبتنی بر شوک قیمتی یا محدودسازی دسترسی، در کوتاهمدت به جای اصلاح الگوی مصرف، به تقلیل قدرت خرید واقعی خانوارها، شکلگیری بازار سیاه و تحمیل هزینههای پنهان به بدنه کسبوکارهای خرد منجر میشوند. تنها زمانی که زیرساختهای مکمل فراهم باشند، ابزارهای قیمتی میتوانند نقش واقعی خود را در کاهش اتلاف منابع ایفا کنند.
از سوی دیگر، اثرات این تحولات اقتصادی تنها به بازار سوخت محدود نمانده و آثار سرریزی (Spillover Effects) پررنگی بر بازارهای موازی، بهویژه بازار داراییها، طلا و ارز برجای میگذارد. بر اساس نظریه مدیریت پرتفوی (Bodie et al., 2021)، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در شرایط نااطمینانی کلان، ترجیح میدهند منابع خود را به سمت «داراییهای امن» (Safe-Haven Assets) هدایت کنند (Baur & Lucey, 2010). اگرچه اصلاح قیمت انرژی مستقیماً تعیینکننده قیمت پایه طلا یا ارز نیست، اما افزایش هزینههای جانبی تولید و ساخت مصنوعات از یک سو، و تشدید انتظارات تورمی از سوی دیگر، موجب تغییر رفتار معاملهگران میشود. علاوه بر این، در شرایطی که بنگاههای تولیدی به دلیل رکود اقتصادی یا شرایط خاص سیاسی با بخشی محدود از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند، افزایش هزینههای انرژی و نهادهها فشار مضاعفی بر هزینههای ثابت و دستمزدها وارد کرده و توان رقابتی تولیدکنندگان را بیش از پیش تضعیف میکند.
مرور آموزههای اقتصادی روشن میسازد که مواجهه با بحران ناترازی انرژی، راهکار یکجانبه قیمتی ندارد. سیاستگذاری پایدار نیازمند اتخاذ برنامهای جامع است که در آن مبارزه با قاچاق و اصلاح قیمتها، همزمان با ارتقای بهرهوری تولید، نوسازی ناوگان حملونقل و ارائه مشوقهای اصلاح الگوی مصرف دنبال شود. فشار بر معیشت جامعه بدون اعطای ابزارهای جایگزین، نه تنها به کاهش پایدار مصرف منجر نمیشود، بلکه با تعمیق تورم و نااطمینانی اقتصادی، عبور کمهزینه از بحرانهای کلان را پیچیدهتر و دشوارتر میسازد.
بنزین؛ از مبارزه با قاچاق تا فشار تورمی
علی محمدی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ماجرای بنزین در کرمان و اجرای طرح کدینگ، در ابتدا با یک هدف منطقی و ضروری، یعنی مقابله با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف آغاز شده است. حذف کارتهای آزاد جایگاهها و محدود کردن دسترسی به سوخت نیز با این هدف دنبال شده که مصرف غیرضروری، انحراف سهمیهها و قاچاق سوخت کنترل شود؛ با این حال، مسئله اصلی این است که اجرای هر سیاست اصلاحی، علاوه بر هدفگذاری درست، به زیرساخت مناسب، زمانبندی دقیق و در نظر گرفتن شرایط متفاوت مناطق کشور نیاز دارد و در صورت نبود این الزامات، ممکن است بخشی از هزینههای سیاست به مردم و فعالان اقتصادی منتقل شود.
وی افزود: در کرمان، زمانی که سهمیه ۱۱۰ لیتری برخی خودروها به پایان میرسید، دسترسی به بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان با دشواریهایی همراه میشد و همین مسئله به شکلگیری صفهای طولانی در جایگاهها، افزایش فشار بر رانندگان، ایجاد بازارهای غیررسمی و در برخی موارد اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارهای استان منجر شد. بنابراین مسئله صرفاً به نحوه عرضه بنزین محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از پیامدها را دربر میگیرد که از جایگاه سوخت آغاز شده و تا حملونقل، خدمات، توزیع کالا و حتی فعالیت روزمره خانوارها امتداد پیدا میکند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در تحلیل مسئله بنزین باید تفاوتهای جغرافیایی و اقتصادی مناطق کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. کرمان و بسیاری از مناطق جنوبی کشور با شرایطی مانند گرمای شدید، استفاده طولانیتر از کولر خودرو، فاصله زیاد میان شهرها و روستاها، گستردگی جغرافیایی و وابستگی بیشتر بخشی از فعالیتهای اقتصادی به حملونقل جادهای مواجه هستند. طبیعی است که الگوی مصرف سوخت در چنین مناطقی با یک شهر کوچک یا منطقهای با حملونقل عمومی گسترده یکسان نباشد؛ بنابراین نمیتوان برای تمام کشور یک نسخه واحد در زمینه سهمیهبندی و مدیریت مصرف سوخت تجویز کرد.
محمدی تصریح کرد: طرح جدید را میتوان تلاشی برای جبران بخشی از مشکلات ایجادشده در مرحله قبل دانست. بر اساس این سازوکار، سهمیه معمول ۱۱۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ میشود و ۴۰ لیتر دیگر نیز با نرخ ۵۰۰۰ تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد. همچنین پس از پایان سهمیههای تعیینشده، امکان خرید بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، یعنی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، پیشبینی شده است. این تغییر میتواند دسترسی مصرفکننده به سوخت را در مقایسه با شرایطی که عملاً امکان تأمین سوخت پس از پایان سهمیه با محدودیت مواجه میشد، افزایش دهد؛ اما بهتنهایی نمیتواند تمام ابعاد مسئله سوخت را حل کند.
وی ادامه داد: مسئله مهم این است که نباید تصور کنیم افزایش دسترسی به بنزین ۵۰۰۰ تومانی بهتنهایی میتواند مشکل مصرف، قاچاق یا فشار موجود بر شبکه سوخترسانی را برطرف کند. بنزین تنها یک کالای مصرفی برای استفاده شخصی خانوارها نیست، بلکه یکی از نهادههای اصلی بخش حملونقل، خدمات شهری، توزیع کالا، فعالیتهای تولیدی و بسیاری از مشاغل محسوب میشود. هرگونه افزایش قابل توجه در هزینه سوخت این بخشها، در نهایت از طریق افزایش هزینه حملونقل و خدمات، خود را در قیمت تمامشده کالاها و خدمات نشان میدهد و میتواند فشار تورمی ایجاد کند.
کارشناس اقتصادی گفت: برآورد من این است که اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش هزینه سوخت میتواند در برخی بخشها خود را در تورم نشان دهد و حتی در شرایط خاص، اثر تورمی آن به حدود هفت درصد برسد. البته این عدد یک اثر ثابت و یکسان برای تمام کالاها نیست و میزان اثرگذاری به سهم سوخت در هزینه تولید، نوع فعالیت، میزان وابستگی به حملونقل، ساختار هزینه بنگاه و شرایط عمومی اقتصاد بستگی دارد؛ اما اصل موضوع این است که افزایش هزینه انرژی نمیتواند از زنجیره قیمتها جدا باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر در اقتصاد تورمی این است که افزایش قیمت سوخت لزوماً به کاهش پایدار مصرف منجر نمیشود. ممکن است در کوتاهمدت، افزایش قیمت باعث شود بخشی از مصرفکنندگان رفتار خود را اصلاح کنند و میزان مصرف کاهش پیدا کند، اما اگر همزمان تورم عمومی اقتصاد افزایش یابد، اثر واقعی این افزایش قیمت به مرور کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، قیمت اسمی سوخت افزایش یافته، اما درآمد واقعی خانوارها و قدرت خرید نیز تحت فشار قرار گرفته است و در نتیجه، سیاست قیمتی بهتنهایی نمیتواند اصلاح پایدار الگوی مصرف را تضمین کند.
وی اضافه کرد: اگر هدف اصلی، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق است، باید مجموعهای از سیاستها همزمان اجرا شود. کاهش اتلاف، افزایش بهرهوری خودروها، توسعه حملونقل عمومی، اصلاح فرآیند توزیع سوخت، کنترل مسیرهای قاچاق، بهبود زیرساختهای جایگاهها و ایجاد سازوکارهای هوشمند برای رصد مصرف، میتواند بسیار مؤثرتر از اتکا به افزایش قیمت باشد. نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با افزایش قیمت، تمام مشکلات ساختاری حوزه سوخت برطرف شود.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: راهحل پایدار این نیست که هر زمان مصرف افزایش پیدا کرد، نخستین گزینه سیاستگذار افزایش قیمت باشد. راهحل پایدار، کاهش هزینه اتلاف، افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف و همزمان توجه به معیشت خانوار و هزینه تولید است. مبارزه با قاچاق سوخت یک ضرورت اقتصادی و ملی است، اما نحوه اجرای این سیاست باید به گونهای باشد که هزینه اصلاح یک مشکل ساختاری، به شکل یک شوک قیمتی به زندگی مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی منتقل نشود.
محمدی تصریح کرد: البته در کنار مسئولیت سیاستگذار، مردم نیز در مدیریت مصرف نقش مهمی دارند. در شرایط فعلی، نمیتوان از یک طرف انتظار داشت دولت فشار ناشی از تأمین سوخت را مدیریت کند و از طرف دیگر، الگوی مصرف بدون هیچ تغییری ادامه پیدا کند. اصلاح مصرف سوخت نیازمند همکاری دوطرفه است؛ سیاستگذار باید از تصمیمهای ناگهانی و تورمزا پرهیز کند و همزمان مردم نیز باید تا حد امکان در کاهش مصرف، استفاده بهینه از خودرو و جلوگیری از مصارف غیرضروری همکاری کنند.
وی گفت: باید توجه داشت که کشور در زمینه تأمین بنزین با فشار بسیار جدی مواجه است و ادامه روند فعلی مصرف، بدون اصلاح الگوی مصرف، در بلندمدت هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین اگر قرار است از بحران سوخت با کمترین هزینه عبور کنیم، بخشی از راهحل به رفتار مصرفکنندگان بازمیگردد. همراهی مردم در کاهش مصرف، در کنار اصلاح سیاستهای عرضه و توزیع، میتواند از شدت فشار بر شبکه سوخت و منابع اقتصادی کشور بکاهد.
افزایش هزینه سوخت؛ فشار مضاعف بر بازار طلا
ابراهیم حبیباللهی، عضو هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره اثر افزایش قیمت سوخت بر بازار طلا اظهار کرد: نخست باید میان اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت سوخت بر بازار طلا تفکیک قائل شویم. افزایش قیمت سوخت بهصورت مستقیم به معنای افزایش قیمت جهانی یا ذاتی طلا نیست و نمیتوان انتظار داشت هر تغییری در قیمت بنزین بلافاصله با همان نسبت در بازار طلا منعکس شود؛ با این حال، افزایش هزینه انرژی میتواند از مسیرهای مختلف بر قیمت تمامشده تولید مصنوعات طلا و شرایط کلی بازار اثرگذار باشد.
وی افزود: یکی از مهمترین این مسیرها، افزایش هزینههای تولید و حملونقل است. صنعت طلا نیز مانند سایر صنایع به انرژی، حملونقل، مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی وابسته است. زمانی که هزینه انرژی افزایش پیدا میکند، هزینه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی نیز بالا میرود و بخشی از این افزایش هزینه در نهایت در قیمت تمامشده مصنوعات، اجرت ساخت و سایر هزینههای مرتبط با عرضه طلا منعکس میشود.
عضو هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، ادامه داد: از سوی دیگر، اثر افزایش قیمت سوخت میتواند از مسیر نرخ ارز نیز به بازار طلا منتقل شود. بازار طلای داخلی تنها تابع قیمت اونس جهانی نیست و نرخ ارز یکی از متغیرهای تعیینکننده آن محسوب میشود. بنابراین اگر افزایش هزینه سوخت موجب تشدید انتظارات تورمی یا افزایش فشار بر بازار ارز شود، بازار طلا نیز میتواند از این مسیر تحت تأثیر قرار گیرد. در نتیجه برای تحلیل دقیق بازار طلا باید مجموعهای از متغیرها شامل نرخ ارز، قیمت جهانی طلا، هزینه انرژی، هزینه حملونقل، هزینه تولید، شرایط تورمی و وضعیت عمومی اقتصاد را بهصورت همزمان بررسی کرد.
حبیبالهی بیان کرد: واقعیت این است که با گذشت حدود شش ماه از جنگ تحمیلی اخیر، اقتصاد کشور هنوز به شرایط عادی و نرمال بازنگشته و آثار ناشی از فضای جنگی همچنان بر فعالیتهای اقتصادی سایه انداخته است. در چنین شرایطی، کاهش سطح مبادلات خارجی، اختلال در روندهای تجاری، کاهش صادرات و واردات و افزایش ریسک فعالیت اقتصادی باعث میشود بخش خصوصی نتواند با سرعت لازم خود را به شرایط عادی بازگرداند.
وی افزود: در چنین فضایی، فعالان اقتصادی با مجموعهای از ابهامها مواجه هستند. از یک طرف هزینههای تولید و تأمین نهادهها افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر، تقاضای مؤثر بازار نیز تحت تأثیر کاهش قدرت خرید خانوارها قرار دارد. این وضعیت بهویژه برای صنایعی مانند طلا که همزمان با افزایش هزینه تولید و حساسیت بالای مصرفکننده نسبت به قیمت مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
عضو هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، تصریح کرد: نرخ دلار نیز با وجود نوسانات اخیر، نسبت به برخی مقاطع گذشته در سطح نسبتاً باثباتتری قرار گرفته و حتی در مقاطعی کاهشهایی را تجربه کرده است؛ اما این به معنای حذف ریسک بازار ارز نیست. همچنان این احتمال وجود دارد که در ماههای آینده، بهویژه در صورت تشدید انتظارات تورمی یا ایجاد فشارهای جدید در اقتصاد، نرخ ارز دوباره وارد مسیر افزایشی شود و در این صورت بازار طلا نیز میتواند از این تغییرات اثر بگیرد.
حبیبالهی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم درباره آینده بازار طلا صحبت کنیم، نمیتوان تنها افزایش قیمت سوخت را بهعنوان عامل تعیینکننده در نظر گرفت. طلا بازاری چندمتغیره است و نرخ ارز، قیمت جهانی اونس، شرایط سیاسی و اقتصادی، انتظارات تورمی، قدرت خرید مردم و هزینههای تولید، همگی در تعیین مسیر آن نقش دارند. افزایش قیمت سوخت در این میان بیشتر از آنکه یک عامل مستقل و مستقیم باشد، میتواند بهعنوان عاملی برای افزایش هزینههای تولید و حملونقل و همچنین تقویت انتظارات تورمی عمل کند.
وی گفت: از منظر تولید نیز افزایش هزینه انرژی اهمیت قابل توجهی دارد. در صنعت طلا، زمانی که هزینه انرژی، حملونقل و سایر نهادهها افزایش پیدا میکند، تولیدکننده ناچار است بخشی از این افزایش هزینه را در قیمت نهایی محصول یا اجرت ساخت منعکس کند. اگر همزمان میزان تولید پایین باشد، فشار هزینهای میتواند شدیدتر شود؛ زیرا هزینههای ثابت در حجم کمتری از تولید سرشکن میشوند و هزینه تمامشده هر واحد محصول افزایش پیدا میکند.
عضو هیئترئیسه اتحادیه طلا و جواهر اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، خاطرنشان کرد: این موضوع در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد، زیرا بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی فعال در صنعت طلا با بخش کوچکی از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. در برخی موارد، میزان تولید حتی به ۲۰ درصد ظرفیت اسمی نیز نمیرسد. وقتی واحد تولیدی با چنین ظرفیتی فعالیت میکند، افزایش هزینههای انرژی، حملونقل و سایر نهادهها فشار بیشتری به تولیدکننده وارد میکند و امکان کاهش بیشتر تولید یا افزایش قیمت تمامشده را به وجود میآورد.
حبیبالهی افزود: در چنین شرایطی، مسئله تنها افزایش قیمت یک نهاده مانند سوخت نیست، بلکه باید زنجیره کامل تولید را در نظر گرفت. از تأمین مواد اولیه و انتقال آن گرفته تا فعالیت کارخانه، جابهجایی محصول، توزیع، عرضه در واحدهای صنفی و در نهایت رسیدن محصول به مصرفکننده، همگی با هزینههایی همراه هستند که افزایش قیمت انرژی میتواند بر آنها اثر بگذارد. بنابراین ممکن است اثر افزایش قیمت سوخت در بازار طلا با تأخیر و بهصورت تدریجی ظاهر شود و لزوماً بلافاصله در قیمت تابلوهای بازار مشاهده نشود.
وی تصریح کرد: در نهایت، برای ارزیابی اثر افزایش قیمت سوخت بر بازار طلا باید میان قیمت خود طلا، هزینه ساخت مصنوعات و شرایط بازار تفکیک قائل شد. ممکن است قیمت طلای خام بیشتر تحت تأثیر نرخ ارز و اونس جهانی قرار داشته باشد، اما مصنوعات طلا علاوه بر این عوامل، از افزایش هزینه تولید، انرژی، حملونقل و اجرت ساخت نیز اثر میپذیرند. به همین دلیل، افزایش هزینه سوخت میتواند بیش از آنکه مستقیماً قیمت طلای خام را تغییر دهد، از مسیر افزایش هزینههای تولید و تشدید انتظارات تورمی بر بازار مصنوعات طلا اثر بگذارد.
به گزارش ایمنا، تحلیل همزمان بازارهای انرژی و داراییها نشان میدهد که اصلاح سیاستهای سوخت، فراتر از یک تصمیم منطقهای یا مقطعی، ابزاری اثرگذار بر تمام ارکان اقتصاد کلان است. اتکای صرف به شوکهای قیمتی یا تدابیر محدودیتی ناگهانی—بدون توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتقای بهرهوری—نه تنها به کاهش پایدار مصرف یا مهار قاچاق نمیانجامد، بلکه از طریق تورم فشار هزینه و تغذیه انتظارات تورمی، معیشت خانوارها و هزینههای ساخت کالاها (از جمله مصنوعات طلا) را تحت فشار شدید قرار میدهد.
از سوی دیگر، سرریز نااطمینانیهای اقتصادی به بازارهای موازی، تقاضای احتیاطی برای داراییهای امن نظیر طلا و ارز را افزایش داده و آسیبپذیری واحدهای تولیدیِ کمظرفیت را مضاعف میسازد. بنابراین، عبور کمهزینه از بحران ناترازی انرژی مستلزم اتخاذ «دیپلماتی اقتصادی و همهجانبه» است؛ برنامهای کاملاً متوازن که در آن اصلاح تدریجی ساختار قیمتها با نوسازی صنایع، تقویت جایگزینهای کممصرف، حمایت از ظرفیت واقعی تولید و جلب اعتماد عمومی برای همگامی در مدیریت مصرف پیوند خورده باشد. تنها در این صورت است که میتوان بدون تحمیل شوکهای تورمی به جامعه، به پایداری اقتصادی دست یافت.
دیدگاهتان را بنویسید