مجله آنلاین سرمایه‌گذاری و اقتصاد24 مرداد 1405

هم‌افزایی نهادهای نظارتی کلید برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی است

هم‌افزایی نهادهای نظارتی کلید برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی است

بیژن غریب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با اشاره به اینکه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، حضور و ایستادگی در پای نظام جمهوری اسلامی، جلوه‌ای از همدلی و پشتوانه مسئولان در خدمت‌رسانی است.

وی تعزیرات حکومتی را پاسدار نظم اقتصادی و حامی حقوق شهروندی برشمرد و افزود: این سازمان که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را به‌عنوان سازمانی دولتی آغاز کرد، مسئولیت رسیدگی به تخلفات اقتصادی همچون قاچاق کالا، احتکار، گران‌فروشی و تخلفات واحدهای صنفی را بر عهده دارد.

قاضی تعزیرات حکومتی اصفهان به بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و توضیح داد: رسیدگی به تخلفاتی همچون دریافت‌های غیرقانونی زیرمیزی توسط پزشکان و دریافت هزینه‌های درمانی خارج از تعرفه مصوب، از دیگر وظایف تعزیرات حکومتی است که بر اساس گزارش‌های بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و گزارش‌های مردمی صورت می‌گیرد.

هم‌افزایی نهادهای نظارتی؛ مبنای برخورد با تخلفات اقتصادی

غریب‌نیا با اشاره به ضرورت هماهنگی و انسجام میان نهادهای ناظر برای مقابله مؤثر با تخلفات اقتصادی بیان کرد: نظارت بر بازار و شناسایی تخلفات، امری چندوجهی است که مسئولیت آن بر دوش چهار سازمان اصلی؛ اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت صمت، جهاد کشاورزی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نهاده شده است.

وی در ادامه افزود: این نهادها با بهره‌گیری از بازرسان خود، گزارش‌های میدانی دقیق از تخلفات تهیه کرده و آن‌ها را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات ارسال می‌کنند، این همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، اهرمی قدرتمند برای برخورد قاطع و مؤثر با متخلفان اقتصادی محسوب می‌شود.

قاضی تعزیرات حکومتی اصفهان ضمن اشاره به نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: هرچند انتظار می‌رود این نظارت‌ها به نتایج مطلوب‌تری منجر شود، اما تعزیرات حکومتی با تمام توان و با رصد مستمر بازار توسط قضات و بازرسان خود، به پرونده‌های ارجاعی رسیدگی می‌کند.

غریب‌نیا یادآور شد: در سال‌های اخیر، جشن‌های متعددی در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها برگزار شده است و تلاش بر این بوده که با سرعت و دقت، با متخلفان برخورد شود.

مقابله با احتکار و قاچاق؛ گامی برای تنظیم بازار

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود گزارش‌هایی از گران‌فروشی، چرا گاهی احساس می‌شود بعضی تخلفات نادیده گرفته می‌شوند، اظهار کرد: با وجود حجم بالای کار و محدودیت منابع، تمام تلاش خود را برای مقابله با تخلفاتی چون گران‌فروشی، احتکار و قاچاق به کار گرفته‌ایم.

قاضی تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: در مواردی که احتکار کالا صورت گرفته، پس از تشکیل پرونده و رسیدگی، کالاها به بازار برای توزیع هدایت شده‌اند، هرچند ممکن است این اقدامات در برابر حجم کل پرونده‌ها ناچیز به نظر برسد، اما آنچه در توان داریم، با حداکثر علاقه و تعهد به مردم انجام می‌دهیم.

غریب‌نیا با تأکید بر اهمیت مشارکت و همکاری مردم در میدان‌ها و بازارهای مختلف خاطرنشان کرد: حضور شهروندان در این میدان‌ها، پشتوانه عظیمی برای کشور، میهن و نظام بوده و سبب دلگرمی رزمندگان در جبهه‌های نبرد شده است، معتقدیم استمرار این همدلی و همکاری میان مردم و مسئولان برای پیشبرد اهداف نظام امری ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *