رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی شش محور اصلی فساد و پولشویی خبر داد. این محورها شامل حسابهای اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای سوری و کاغذی، فعالیتهای اقتصادی اتباع خارجی، قرضالحسنهها و خیریههای فاقد مجوز و همچنین رصد صاحبان امضاهای طلایی و افراد آسیبپذیر است.
هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در برنامه رادیو اقتصاد اعلام کرد که نظام مبارزه با فساد در کشور نیازمند تغییر ریل اساسی است. به گفته او، باید با محدود کردن امکان بهرهبرداری از پولهای ناشی از جرم، انگیزههای فساد را کاهش داد. قانون مبارزه با پولشویی یکی از معدود قوانین حوزه فساد است که صرفاً بر اصل برائت تکیه ندارد و امکان ورود به موضوع اموال و داراییهای مشکوک و توقیف آنها را فراهم میکند.
تغییر رویکرد از مچگیری به پیشگیری
در رویکرد سنتی، دستگاههای نظارتی معمولاً پس از وقوع فساد وارد عمل میشوند. ابتدا فرد فاسد شناسایی میشود، پرونده تشکیل میگردد و برخورد صورت میگیرد. اما تبعات فساد در جامعه و اقتصاد همچنان باقی میماند. خانی تأکید کرد که امسال با بهرهگیری از زیرساختهای ایجادشده در مرکز اطلاعات مالی، اجرای جدیتر قانون مبارزه با پولشویی آغاز شده است.
بررسی تعداد زیادی از معاملات مشکوک و جرایم منشأ پولشویی مانند قاچاق نشان داد که شش ریشه اصلی وجود دارد. اگر این ریشهها مدیریت و خشک شوند، بخش عمدهای از مفاسد اقتصادی کشور بهصورت خودکار کاهش پیدا خواهد کرد.
شش محور اصلی فساد و پولشویی
محورهای شناساییشده به شرح زیر است:
- حسابهای بانکی اجارهای
- کارتهای بازرگانی اجارهای
- شرکتهای کاغذی و سوری
- فعالیتهای اقتصادی اتباع خارجی
- قرضالحسنهها و خیریههای فاقد مجوز
- رصد صاحبان امضاهای طلایی و افراد آسیبپذیر مورد سوءاستفاده
یکی از مهمترین این محورها پدیده «اجاره هویت» است. حسابهای بانکی، کارتهای بازرگانی و حتی هویت افراد کمبضاعت با مبالغ پایین اجاره داده میشود. بسیاری از این افراد از تبعات حقوقی و کیفری اقدام خود آگاهی ندارند و در نهایت خودشان متهم بسیاری از جرایم میشوند.
شرکتهای کاغذی و سوری در کانون توجه
شرکتهای سوری صرفاً به شرکتهایی گفته نمیشود که وجود خارجی ندارند. بسیاری از آنها بهصورت رسمی ثبت شدهاند و فعالیت قانونی هم دارند، اما در کنار فعالیت اصلی، فعالیتهای غیرقانونی متعددی انجام میدهند. مرکز اطلاعات مالی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
مدیریت اتباع خارجی نیز نیازمند ساماندهی جدیتر است. فعالیتهای اقتصادی، افتتاح حساب، تأسیس شرکت و نوع فعالیتهایی که اتباع انجام میدهند باید به نحو مناسبی مدیریت شود. هماهنگی بین متولیان امر در این زمینه ضروری است.
ضرورت فرهنگسازی و اطلاعرسانی
بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه مفاسد اقتصادی، بهویژه سوءاستفاده از مردم، ناشی از نبود آگاهی است. خانی با انتقاد از ضعف فرهنگسازی گفت که در حوزه رسانه و برنامهسازی درباره این موضوعات ضعف جدی وجود دارد. مرکز اطلاعات مالی تلاش میکند مردم را نسبت به تبعات در اختیار قرار دادن حساب بانکی، کارت بازرگانی و هویت خود به دیگران آگاهتر کند.
اصلاح فرآیندهای پرخطر در نظام اجرایی
در بررسیهای انجامشده، بسیاری از تعاملات و خدمات پرخطر در سیستمهای اجرایی کشور شناسایی شده است. این خدمات باید اصلاح شوند یا در صورت لزوم تغییر کنند. قانون این اختیار را به مجلس داده که اگر یک سرویس یا خدمت پرخطر تشخیص داده شود، امکان جلوگیری از انجام آن وجود داشته باشد. مرکز اطلاعات مالی از این ظرفیت قانونی برای شناسایی و محدود کردن سرویسهای پرخطر استفاده میکند.
خانی تأکید کرد که اگر این شش محور بهدرستی مدیریت شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و فساد در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. رویکرد جدید بر توقیف اموال نامشروع و سلب منافع حاصل از جرم تمرکز دارد تا ریشه انگیزه رشوه و فساد خشکانده شود.
این تغییر رویکرد نه تنها برای سلامت اقتصادی کشور ضروری است، بلکه به تقویت جایگاه ایران در مجامع بینالمللی و خنثیسازی فضاسازیهای دشمن نیز کمک میکند. اقدامات عملیاتی روی این محورها ستون فقرات مبارزه با پولشویی در سال جاری را تشکیل میدهد.
دیدگاهتان را بنویسید