رمزگشایی از آینده با آمار هوشمند سرشماری
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نقطه‌عطف مهمی در نظام آماری ایران است؛ رویدادی که پس از یک دهه وقفه از آخرین سرشماری سنتی ۱۳۹۵، این بار با رویکردی مدرن، هوشمند و «ثبتی‌مبنا» کلید خورده است، این تحول ساختاری نشان‌دهنده گام بلند کشور برای تطبیق با استانداردهای نوین جهانی در مدیریت اطلاعات، کاهش هزینه‌های هنگفت اجرایی و ارتقای دقت برنامه‌ریزی‌های کلان است.
در تعریف کلاسیک، سرشماری ساده‌ترین و در عین حال بنیادین‌ترین فرآیند برای شمارش تک‌تک اعضای یک جامعه، از نوزادان تا سالخورده‌ترین شهروندان است، اما دامنه این فرآیند ملی بسیار فراتر از یک شمارش ساده است؛ در جریان سرشماری عمومی نفوس و مسکن، لایه‌های متعددی از اطلاعات حیاتی شامل مشخصات فردی، وضعیت سکونت، ساختار خانوارها و ویژگی‌های زیستی هر واحد مسکونی گردآوری می‌شود، این روال ساختاریافته در سراسر جهان در بازه‌های مشخص ۱۰ یا ۵ ساله برگزار می‌شود تا پویایی جوامع همگام با تحولات جهانی رصد شود.
خدمات عمومی که هر روز از آنها بهره‌مند می‌شویم از زیرساخت‌های آموزشی و مراکز بهداشتی گرفته تا شبکه‌های رفاهی و حمل‌ونقل نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، آینده‌نگر و متناسب با رشد پرشتاب جهان امروز هستند، چرا که اطلاعات حاصل از سرشماری، جامع‌ترین تصویر آماری از کل کشور را ترسیم می‌کند و به مدیران کلان و محلی امکان می‌دهد تا توزیع عادلانه منابع، احداث مدارس، توسعه مراکز درمانی و سیاست‌گذاری‌های بازار کار را بر مبنای واقعیت‌های میدانی انجام دهند.
این طرح عظیم ملی نه‌تنها شمار دقیق جمعیت در روستاها، شهرها و کلان‌شهرها را نمایان می‌سازد، بلکه شناسنـامه آماری هر منطقه را در حوزه‌های کلیدی نظیر اشتغال، سواد و وضعیت مسکن ارتقا می‌بخشد؛ گامی استوار برای ساخت آینده‌ای آگاهانه‌تر و توسعه‌یافته‌تر. در این میان، سرشماری ۱۴۰۵ با گذار از روش سنتی به رویکرد نوین «ثبتی‌مبنا»، نقطه‌عطفی در نظام آماری ایران برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای دقت برنامه‌ریزی‌های کلان است. این تحول ساختاری، کشور را با استانداردهای نوین جهانی در مدیریت هوشمند اطلاعات همگام می‌کند.
به گفته غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در روش ثبتی‌مبنا با بهره‌گیری از توان تخصصی مجرب و خبر، دارای ارزش‌های ارزشمند اداری، استفاده از روش‌های نوین آماری و فناوری‌های نوین سرشماری ایرانیان و سایر افراد ساکن ایران انجام خواهد شد و در این مرحله برای خانوارهایی که داده‌های ثبتی آنها در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی ناقص است، پیامک مراجعه حضوری آمارگیران به درب منازل آنها ارسال خواهد شد، این پیامک‌ها حاوی هیچ‌گونه لینکی نیست و خانواده‌ها مراقب سواستفاده از برخی سودجویان هستند و اسفند امسال سرشماری ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و نتایج اولیه آن اعلام خواهد شد.
کالبدشکافی ساختار تاریخی و منطق اقتصادی بازآرایی نظام آماری
بررسی دیرینه‌شناختی نظام‌های آماری بیانگر آن است که سرشماری‌های میدانی سنتی به دلیل وزن سنگین بوروکراتیک و مخارج هنگفت، همواره در دوره‌های طولانی پنج یا ده‌ساله محبوس بوده‌اند؛ امری که داده‌ها را پیش از استقرار کامل سیاست‌های شهری، دستخوش کهنگی ساختاری می‌کرد، به طوری‌که رامین میرزایی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، در ترسیم این پیشینه تاریخی اظهار می‌کند: تاکنون ۸ سرشماری در کشور برگزار شده که اولین آن در سال ۱۳۳۵ و هشتمین مورد در سال ۱۳۹۵ بوده است. سرشماری سنتی هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شد زیرا هزینه بالا است و تحولات جمعیتی از جمله زاد و ولد، مرگ‌ومیر، مهاجرت، ازدواج و طلاق، تدریجی رخ می‌دهد؛ اما با پیشرفت فناوری، امسال سرشماری به‌صورت ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود که آن را انقلابی بزرگ در نظام آماری کشور می‌دانیم.
از سوی دیگر سید علی قریشی نوش‌آبادی معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی و قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان اصفهان نیز در تبیین همین تنگنای تکنیکی و اقتصادی می‌گوید: از نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۳۵ تا آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵، هشت دوره سرشماری به روش سنتی و با مراجعه به تک‌تک خانوارها و مکان‌ها و فهرست‌برداری از اطلاعات آنها انجام شده است.
وی ادامه می‌دهد: روش‌های سنتی سرشماری هزینه‌های بسیار زیادی دارند و اجرای سرشماری در فاصله‌های ۱۰ ساله سبب قدیمی شدن داده‌ها می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند چالش‌هایی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی ایجاد کند. بر همین اساس، برای سرشماری سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته شد از روش‌های نوین مورد استفاده در کشورهای پیشرفته بهره گرفته شود. مقدمات اجرای این طرح از دو سال پیش آغاز شده و با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در مرکز آمار ایران، تاکنون نتایج خوبی به دست آمده است.
مطالعات موسسه جهانی مک‌کینزی پیرامون مدیریت داده در بخش عمومی اثبات می‌کند که جمع‌آوری کاغذی و متفرق داده‌ها از عوامل اصلی هدررفت میلیاردها دلار بهره‌وری دولتی است که میرزایی با اشاره به منافع چشمگیر مالی و اداری این فرآیند تصریح می‌کند: کاهش حدود ۹۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به روش سنتی، پاکسازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به‌صورت پایدار، دسترسی سریع‌تر به اطلاعات در آینده و حذف مراجعه حضوری برای همه خانوارها از مزایای سرشماری ثبتی مبنای نفوس و مسکن در سال جاری است، نتایج سرشماری اسفندماه اعلام خواهد شد و این در حالی است که در سرشماری‌های پیشین یکسال و نیم تا دو سال زمان اعلام نتایج طول می‌کشید.
این سرعت پردازش و کاهش ۹۰ درصدی بار مالی با الگوهای تجربی گزارش‌شده در کشورهای شمال اروپا مطابقت دارد؛ کشورهایی که تجارب آنان در اسناد سازمان ملل و مطالعات اقتصاد اداری نشان می‌دهد بهره‌گیری از ثبات رجیستری، زمان دسترسی به خروجی‌ها را از چند سال به چند ماه کاهش داده است که قریشی نوش‌آبادی در تکمیل جایگاه این تحول در جغرافیای آماری جهان تأکید می‌کند: حدود ۳۰ درصد کشورهای جهان از روش‌های ثبتی مبنا یا ترکیبی استفاده می‌کنند و بخش عمده کشورها همچنان سرشماری را به روش سنتی انجام می‌دهند. با اجرای این طرح در سال ۱۴۰۵، ایران نیز در مسیر استفاده از روش‌های نوین سرشماری و پیوستن به کشورهای بهره‌مند از این شیوه قرار می‌گیرد.
راستی‌آزمایی متقاطع و چالش داده‌های مخدوش
در دانش مدیریت سامانه‌های اطلاعاتی، تلفیق پایگاه‌های داده اداری مستلزم هماهنگی افقی میان نهادهای اجرایی است که در اغلب دولت‌ها به دلیل پدیده جزیره‌ای بودن داده‌ها با مقاومت‌های فنی و دیوان‌سالارانه روبه‌رو می‌شود، پژوهش‌های مدرسه کسب‌وکار هاروارد در حوزه حکمرانی کلان داده، تصریح دارد که ادغام جریان داده نیازمند پروتکل‌های دقیق استانداردسازی و اعتبارسنجی متقابل است.
در این میان، میرزایی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان درباره لایه‌های پشتیبان و منابع ورودی داده‌ها تشریح می‌کند: آماده‌سازی این طرح از چند سال قبل آغاز شده و در اجرای آن، اطلاعات پنج سامانه اصلی و حدود ۲۰ دستگاه اجرایی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه املاک و اسکان، ثبت‌احوال، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست پنج سامانه اصلی این طرح هستند و اطلاعات مربوط به مسکن، تولد، مرگ‌ومیر، ازدواج، طلاق، جابه‌جایی جمعیت و نشانی خانوارها از طریق این سامانه‌ها در اختیار طرح سرشماری قرار می‌گیرد.
قریشی نوش‌آبادی نیز با تشریح زمان‌بندی و دسته‌بندی سه‌گانه شهروندان در این ساختار تحلیلی می‌افزاید: در روش ثبتی مبنا، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، مبنای اصلی سرشماری قرار می‌گیرد. در مرحله نخست سرشماری سال ۱۴۰۵، اطلاعات سامانه‌های پنج دستگاه اصلی شامل سازمان ثبت احوال کشور، سامانه املاک و مستغلات، فراجا، وزارت کشور و شرکت ملی پست جمع‌آوری و با یکدیگر تطبیق داده شده است.
وی پیراموان اینکه از ابتدای شهریور، اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه‌ها گردآوری و با یکدیگر پیوند داده شد و پس از بررسی داده‌ها، نواقص و کمبودهای موجود برای ادامه فرایند سرشماری مشخص شد، توضیح می‌دهد: در این مرحله، سه گروه از کدهای ملی شناسایی شدند؛ گروه نخست افرادی هستند که هیچ اطلاعاتی از آنها در سامانه‌های مورد بررسی ثبت نشده است، گروه دوم شامل افرادی است که اطلاعات آنها ناقص است یا میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف تناقض وجود دارد و گروه سوم نیز افرادی هستند که اطلاعات آنها برای صحت‌سنجی داده‌های ثبتی در نظر گرفته شده است.
این تفکیک سه‌گانه، راهبرد مرکز آمار را از شمارش فراگیر به پالایش متمرکز بر نواقص هدایت می‌کند، به طوری‌که میرزایی در این زمینه متذکر می‌شود: بخشی از جمعیت کشور از این مسیر شمارش شده‌اند و خانوارهایی که اطلاعات آنها ناقص، مخدوش یا دارای مغایرت است و همچنین خانوارهایی که اطلاعات‌شان در سامانه‌ها ثبت نشده، باید در مرحله تکمیل اطلاعات قرار بگیرند.
وی یادآور می‌شود: مرکز آمار ایران برای سرپرستان خانوارهایی که اطلاعات آنها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده، ناقص است یا مغایرت دارد، پیامک ارسال می‌کند، این پیامک برای همه خانوارها ارسال نمی‌شود و تنها افرادی که پیامک دریافت می‌کنند، باید از زمان دریافت آن، ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه دولت من و کمک گرفتن از اعضای خانواده، اطلاعات خود را تکمیل کنند. افرادی که پیامک دریافت نکرده‌اند، در مرحله اول شمارش شده‌اند و از این بابت نگرانی نداشته باشند.
تدابیر حفظ حریم خصوصی، امنیت سایبری و ابزارهای انگیزشی شهروندان
بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی در طرح‌های ملی همواره با ریسک نفوذهای سایبری و فیشینگ روبه‌رو است؛ مسئله‌ای که نشریاتی چون MIT Sloan Management Review آن را ضرورت استقرار ساختارهای امنیتی شفافیت بدون درز می‌نامند. صندوق بین‌المللی پول نیز در تحلیل‌های اعتمادسازی آماری، حفظ مطلق محرمانگی را تنها ضامن تداوم خوداظهاری شفاف شهروندان معرفی می‌کند که سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با درک این حساسیت عمومی، سازوکار امنیتی پیامک‌ها و حفظ حریم داده‌ها را چنین تبیین می‌کند: برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده، پیامک‌های ارسالی فاقد لینک هستند و در پیامک تنها راهنمای مراجعه به سامانه "دولت من" ارائه می‌شود و دریافت‌کنندگان باید از ورود به لینک‌های ناشناس خودداری کنند. اصل محرمانگی اطلاعات طبق اساسنامه مرکز آمار و قوانین کشور رعایت می‌شود و این داده‌ها جز برای مرکز آمار و سازمان مدیریت قابل استفاده نیست. مردم نگران مالیات یا عوارض نباشند.
با این حال، در حوزه اقتصاد رفتاری، ترغیب شهروندان به مشارکت نیازمند توازن میان اطمینان‌بخشی و اعمال پیامدهای اداری است؛ اصلی که میرزایی با صراحت بر آن تأکید می‌کند: کسانی که پیامک دریافت کرده‌اند و در مهلت مقرر برای تکمیل اطلاعات اقدام نکنند، ممکن است از برخی خدمات دولتی محروم شوند.
در این میان قریشی نوش‌آبادی معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی و قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری استان اصفهان نیز با تأیید چارچوب زمانی و ساختار هدفمند این ارتباط پیامکی بیان می‌دارد: مرحله دوم به‌صورت اینترنتی اجرا می‌شود و از مهر بیست‌وپنجم آغاز شده است. در این مرحله، برای سرپرستان خانوارهایی که در گروه‌های شناسایی‌شده قرار گرفته‌اند، از سوی مرکز آمار ایران پیامک ارسال می‌شود تا با مراجعه به سامانه خدمات دولت من، اطلاعات خانوار خود را ثبت یا نواقص اطلاعاتی را برطرف کنند. پیامک‌های سرشماری برای تمام خانوارها ارسال نمی‌شود، بلکه این پیامک‌ها به‌صورت هدفمند و تنها برای خانوارهایی فرستاده می‌شود که در گروه‌های شناسایی‌شده قرار دارد.
طراحی تلفیقی نمونه‌گیری میدانی و سنجش متغیرهای ساختاری و اکولوژیک
یکی از نقاط قوت روش‌شناختی سرشماری ۱۴۰۵، نبود اتکای کورکورانه به پایگاه‌های ثبتی و بهره‌گیری از رویکرد مختلط است مقالات چاپ‌شده در مجلات گروه Nature در زمینه رفتار انسانی و پایداری شهری تاکید دارد که بعضی متغیرهای کیفی، ترجیحات انرژی و پویایی‌های خرد اشتغال در لایه‌های رسمی اداری بازتاب پیدا نمی‌کند و نمونه‌گیری تصادفی و هدفمند میدانی تنها ابزار کالیبراسیون و صحت‌سنجی داده‌های کلان است که میرزایی آغاز این مرحله و نسبت جامعه آماری آن را در استان اصفهان چنین شرح می‌دهد: مرحله سوم سرشماری روز شنبه دوم آبان با برگزاری وبینار افتتاحیه به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضای ستاد ملی سرشماری آغاز شد و مأموران آمارگیر از همان روز برای مراجعه به منازل منتخب فعالیت خود را شروع کردند.
وی با اشاره به تعداد خانوارهای استان اصفهان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار برآورد شده است، توضیح می‌دهد: در مرحله میدانی، ۷۵ هزار خانوار به‌صورت هدفمند و براساس روش‌های علمی آماری برای مراجعه حضوری انتخاب شده‌اند که حدود ۵ درصد از کل خانوارهای استان را شامل می‌شود. مراجعه حضوری مأموران دو هدف اصلی دارد؛ نخست، جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی که در سامانه‌های موجود ثبت نشده و دوم، راستی‌آزمایی بخشی از داده‌های ثبتی برای اطمینان از صحت اطلاعات جمع‌آوری‌شده است. نوع انرژی مصرفی خانوار، نرخ بیکاری و سطح تحصیلات از جمله مواردی است که ممکن است در جریان مراجعه حضوری مأموران مورد بررسی قرار بگیرد.
قریشی نوش‌آبادی نیز با تشریح جزئیات دقیق‌تر شاخص‌های جمع‌آوری‌شده در مرحله میدانی، اهمیت اکولوژیک و اقتصادی این متغیرها را بازگو می‌کند: مأموران آمارگیر در این بازه زمانی دوم تا پایان آبان‌ماه با مراجعه حضوری به خانوارهای نمونه، اطلاعات موردنیاز برای برنامه‌ریزی کشور را که در هیچ‌یک از سامانه‌های موجود ثبت نمی‌شود، جمع‌آوری می‌کنند. از آنجا که داده‌های خام کافی برای محاسبه برخی شاخص‌ها در دست نیست، این اطلاعات از طریق مراجعه حضوری ثبت می‌شود. نرخ بیکاری، نرخ باسوادی، نرخ مهاجرت، ویژگی‌های مسکن خانوارها، میزان و نوع انرژی مصرفی در منازل و همچنین نوع وسایل گرمایشی و سرمایشی، از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اکولوژیکی است که در این مرحله هدف‌گذاری شده است.
سنجش نوع تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و سبد مصرف انرژی، پاسخی فنی به ناترازی فزاینده انرژی در بخش مسکونی است؛ حوزه‌ای که مطالعات مدل‌سازی دقیق آن در سطح خرد محلات را پیش‌نیاز هرگونه اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و مدیریت اوج مصرف قلمداد می‌کند که برای مهار نگرانی‌های امنیتی در مراجعات حضوری، میرزایی سازوکار اعتبارسنجی مأموران را معرفی می‌کند: مأموران آمارگیر کارت شناسایی دارای هولوگرام مرکز آمار ایران و شناسه هشت‌رقمی دارند و شهروندان هنگام مراجعه مأموران به درب منازل می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۱۰۱*۴*، هویت آنها را استعلام کنند.
همچنین ساختار تشکیلاتی این عملیات میدانی و پیگیری تلفنی توسط قریشی نوش‌آبادی چنین تشریح شده است: در اجرای سرشماری استان، ۱۱۲ مأمور آمارگیری، ۲۸ کارشناس فنی و اجرایی و ۲۸ نیروی تماس تلفنی فعالیت می‌کنند، کارشناسان فنی و اجرایی برای رفع اشکالات و مشکلات احتمالی در نظر گرفته شده‌اند و نیروهای تماس تلفنی نیز با خانوارها ارتباط می‌گیرند تا وضعیت ثبت اطلاعات را پیگیری و آنها را به تکمیل اطلاعات موردنیاز تشویق کنند.
اقتصاد سیاسی تخصیص منابع محلی، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ضرورت هم‌افزایی فرابخشی
در پایان، کارکرد بنیادین آمار نفوس در مهندسی مالی دولت‌ها نمایان می‌شود، بر اساس ادبیات مالیه عمومی و تحلیل‌های اکونومیست پیرامون اقتصاد فدرال و تمرکززدایی، سهم مناطق از عواید مالیاتی و بودجه‌های زیرساختی رابطه‌ای خطی با جمعیت مستقر دارد. خطای کم‌شماری نه‌تنها به زیان مالی شهرداری‌ها تمام می‌شود، بلکه زنجیره عرضه اقلام اساسی را دچار اختلال می‌کند، به‌طوری‌که میرزایی در تبیین اثرات سرشماری بر منابع عمومی تصریح می‌کند: اعتبار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده بر اساس جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین دقت سرشماری برای شهرها و روستاها حیاتی است.
قریشی نوش‌آبادی نیز با تعمیق ابعاد کاربردی این شاخص‌ها در مدیریت خرد شهرستان‌ها یادآور می‌شود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهم‌ترین، مؤثرترین و بزرگ‌ترین طرح آماری در سطح ملی است و نتایج آن برای توسعه استان و شهرستان اهمیت بسیار زیادی دارد. بدون برخورداری از داده‌های جمعیتی به‌روز و دقیق، امکان برنامه‌ریزی صحیح و دفاع از برنامه‌ها و بودجه در بسیاری از حوزه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. شاخص‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های مختلف و توزیع منابع نقش مهمی دارند و از جمله کاربردهای آنها در سطح شهرستان می‌توان به توزیع آرد، تعیین درجه شهرداری‌ها، درجه‌بندی دهیاری‌ها، توزیع منابع بین شهرستان‌ها و تعیین سهم مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که تنها بخشی از کاربردهای داده‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی و ارتقای رفاه مردم به شمار می‌روند.
اما اجرای چنین سازوکار چندلایه‌ای نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی فراتر از وظایف مرکز آمار است که قریشی نوش‌آبادی بر ضرورت تعهد سراسری بدنه اداری و الزام حاکمیتی آن تأکید می‌کند: مسئولیت اجرای موفق این طرح برعهده تمامی دستگاه‌های اجرایی است، هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند این طرح را با موفقیت اجرا کند و تحقق اهداف آن مستلزم تلاش و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز این طرح عظیم ملی است. بر اساس دستور رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت موظف شده‌اند با توجه به منابع موجود و شرایط کشور، تمام تلاش خود را برای تأمین تجهیزات، نیروی انسانی، خودرو و غذای مأموران آمارگیر به کار بگیرند.
سخنان رامین میرزایی و سیدعلی قریشی نوش‌آبادی، نمایانگر آغاز یک تحول ساختاری در مدرنیزاسیون دولت در کشور است. گذار از سرشماری‌های مبتنی بر نیروی کار به شیوه ثبتی‌مبنای ترکیبی، بازتاب‌دهنده روندی جهانی است و از سوی دیگر در سطح کارایی مالی و بوروکراتیک، کاهش ۹۰ درصدی هزینه‌ها و تقلیل بازه پردازش داده‌ها از دو سال به حدود چهار ماه اعلام نتایج در اسفند، انعطاف دستگاه‌های اجرایی را در رویارویی با شوک‌های جمعیتی به‌شدت افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر در حوزه کیفیت سیاست‌گذاری، پالایش پایگاه‌های املاک، ثبت‌احوال، فراجا و کدپستی، بستر یکپارچه‌ای برای مالیات‌ستانی عادلانه، توزیع آرد یارانه‌ای و بازتوزیع عواید مالیات بر ارزش افزوده در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم می‌آورد و در بعد پایداری زیست‌محیطی و انرژی، سنجش دقیق تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ۵ درصد خانوارهای نمونه در استان صنعتی همچون اصفهان، داده‌های حیاتی را برای مهار ناترازی ملی انرژی در اختیار تصمیم‌سازان قرار خواهد داد.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ آزمونی سرنوشت‌ساز برای توان هماهنگی بین‌دستگاهی و حکمرانی داده در کشور است؛ طرحی که در صورت تداوم به‌روزرسانی برخط سامانه‌ها، می‌تواند نقطه پایانی بر تصمیم‌گیری در خلأ آماری و آغازی بر توسعه پایدار داده‌محور باشد.
