در بیش از ۱۶۰ کشور جهان، سیستم مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود. نرخ آن در کشورهای اروپایی اغلب بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است و به عنوان منبع اصلی درآمد عمومی عمل میکند. در ایران نیز این مالیات از سال ۱۳۸۷ به طور جدی پیگیری شد و امروزه بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل میدهد.
تاریخچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران
تا سال ۱۳۹۴، نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد بود. با اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، این نرخ به ۹ درصد افزایش یافت و تا سال ۱۴۰۲ در همان سطح باقی ماند. از سال ۱۴۰۳ به بعد، نرخ به ۱۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر اساسی، همان ۱۰ درصد اعمال میشود.
این افزایش تدریجی، بخشی از تلاش دولت برای تقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به نفت بوده است. با این حال، دولت با توجه به شرایط اقتصادی و حمایت از مصرفکنندگان، فعلاً برنامهای برای افزایش بیشتر نرخ ندارد.
کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده
یکی از ویژگیهای مهم سیستم VAT، وجود معافیتهای گسترده برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و بخشهای کلیدی اقتصاد است. بر اساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف هستند:
- محصولات کشاورزی فرآورینشده، دام زنده، خوراک دام، بذر، نشاء، نهال، سموم و کودهای کشاورزی
- آب مصرفی در بخش کشاورزی
- خمیر کاغذ، کتاب، روزنامه، مجله و نشریات
- کالاهای همراه مسافر برای استفاده شخصی (تا سقف معافیت)
- شمش طلا (وارداتی و داخلی)
- انتقال دارایی به صندوقهای سرمایهگذاری
- صنایع دستی تولید داخل
- داروها، واکسنهای انسانی و دامی، لوازم درمانی و توانبخشی
- خدمات درمانی، بیمارستانی، درمانگاهی و توانبخشی
- تجهیزات دفاعی، نظامی و انتظامی
علاوه بر این، تبلیغات در پایگاههای خبری اینترنتی نیز از مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. این معافیت در سال ۱۴۰۳ پس از پیگیری مدیران رسانهها قطعیت یافت و به حمایت از فضای اطلاعرسانی کمک کرد.
سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای دولتی
مالیات بر ارزش افزوده، یکی از ستونهای اصلی درآمدهای مالیاتی ایران به شمار میرود. در سال ۱۴۰۴، از مجموع ۱۶۹۱ همت درآمد مالیاتی کشور، حدود ۵۸۱ همت مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات بود که ۳۴.۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل میشد. از این رقم، ۲۹۸ همت مستقیماً از محل مالیات بر ارزش افزوده وصول شد که بیش از ۵۱ درصد درآمدهای بخش کالاها و خدمات و حدود ۱۷.۶ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل میداد.
طبق قانون بودجه، درآمد مالیاتی هدفگذاریشده برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۹۰۰ همت رسیده است. با وجود چالشهایی مانند خسارات صنایع بزرگ (فولاد و پتروشیمی)، سازمان امور مالیاتی بر هوشمندسازی و شفافیت برای تحقق این هدف تأکید دارد.
مزایای مالیات بر ارزش افزوده برای اقتصاد ایران
استفاده از مالیات به عنوان درآمد پایدار، کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی ناپایدار دور میکند. در کشورهای توسعهیافته، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی (GDP) تا ۴۵ درصد میرسد، در حالی که این رقم در ایران حدود ۸.۵ درصد است. سهم مالیات در تأمین بودجه دولت نیز در ایران به حدود ۴۸ درصد رسیده که نسبت به گذشته پیشرفت خوبی محسوب میشود.
مهمترین مزایا عبارتند از:
- ایجاد عدالت مالیاتی با تمرکز بر فرارهای بزرگ
- کاهش مداخله انسانی از طریق سامانههای هوشمند
- شفافیت بیشتر در معاملات اقتصادی
- امکان برنامهریزی بلندمدت برای دولت
هوشمندسازی نظام مالیاتی و سامانه مودیان
از سال ۱۴۰۰ با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تحول بزرگی در نظام مالیاتی رخ داده است. این پروژه در دولت چهاردهم به مرحله استقرار کامل رسید و نتایج چشمگیری داشته:
- صدور ماهانه صورتحساب الکترونیکی از ۲۵۰ میلیون در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۴.۶ میلیارد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.
- تعداد مودیان فعال در صدور صورتحساب از ۱۷۰۰ نفر به بیش از ۳۸۵ هزار نفر رسید.
- رسیدگی مبتنی بر عامل انسانی در پروندههای اشخاص حقیقی به کمتر از نیم درصد کاهش یافت.
- در پروندههای حقوقی نیز این رقم از ۶۶ درصد به ۱۴ درصد رسید.
این هوشمندسازی نه تنها درآمد دولت را افزایش داده، بلکه عدالت مالیاتی را تقویت کرده و مبارزه با فرار مالیاتی را مؤثرتر کرده است.
نسبت مالیات به هزینههای جاری
بررسیها نشان میدهد نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت از سال ۱۴۰۰ (۴۰.۹ درصد) به طور مستمر افزایش یافته و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ درصد رسیده است. محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، این روند را گامی مهم در جهت عدالت اقتصادی و حمایت از اقشار کمدرآمد دانسته است.
وقتی دولت بودجه خود را بر پایه درآمدهای پایدار مالیاتی تنظیم کند، میتواند سیاستهای بلندمدت برای رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را با اطمینان بیشتری اجرا نماید.
دیدگاهتان را بنویسید